تقدمت كتلة المستقلين في مجلس النواب باقتراح برغبة يقضي بإتاحة الفرصة لموظفي الحكومة شراء عشر سنوات خدمة كحد أقصى بدلاً من خمس سنوات والمعمول به حاليا. وأوضح المقدم الرئيسي للمقترح ان مبررات الاقتراح تتمثل في «ايجاد فرص عمل جديدة أمام أفواج الخريجين من الشباب البحريني، وذلك كنوع من الحل الايجابي لمشكلة البطالة، التي من المتوقع ان تصل الى مئة ألف عاطل بحلول العام 2013 ميلادية، وذلك بناء على الدراسة التي قام بها ديوان صاحب السمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، واختصار سنوات العمل للموظفين والمسئولين سيجعل حركة التغيير والتطوير في ميادين العمل أكثر سرعة وديناميكية من خلال الدماء الجديدة، وتشجيع المتقاعدين على العمل والسعي لانشاء مشروعات استثمارية تجارية لانعاش الحركة السياحية بالمملكة».

وأكد الدوسري أن «هذا المشروع يدعم مشروعات تطوير انظمة ومزايا الهيئة العامة لصندوق التقاعد التي أصبحت مطلبا شعبيا اساسيا للمواطنين، وهذا الاقتراح يشابه الى حد بعيد قانون التقاعد الكويتي الذي يمنح فرصة التقاعد للموظف بعد مرور 15 سنة عمل، واعتبر هذا القانون أفضل قانون تقاعدي عربي لدى الكثير من المنظمات». ووقع المقترح إضافة إلى الدوسري النواب «عبدالعزيز الموسى، يوسف الهرمي، سامي البحيري، وعبدالنبي سلمان»