بعث مستثمر بحريني رسالة إلى ديوان المظالم في الديوان الملكي يشكو فيها مسئولين سابقين في الجهاز الإداري للبلدية قال إنهم تسببوا في خسارته وفقده مبلغ مليون ونصف مليون دينار استثمرها في إنشاء متنزه عين عذاري باستيراد ألعاب ترفيهية وتطوير مرافقه، لكن المسئولين عملوا على إخراجه من المتنزه ليحلوا محله ونجحوا في طرده باستخدام نفوذ في الداخلية ومارسوا ضغوطاً كي يوقع تنازلاً عن حقه.
وناشد رجل الأعمال (ح.ع) في رسالته جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالإيعاز لأية جهة ذات اختصاص لتشكيل لجنة تحقيق محايدة تقف على حقيقة الموضوع.
وفي التفاصيل قال المتحدث إنه عمل في التجارة منذ نحو ثلاثين عاماً خدمة للبلاد عن طريق الارتقاء بمستوى الاستثمار والسياحة الداخلية، إذ قام باستثمار متنزه عين عذاري في منتصف الثمانينات وهي الفترة التي أحجم فيها الكثير من التجار على استثمار أموالهم كون الاستثمارات حينها لم تكن مضمونة، لكنه أصر على الاستثمار في البحرين على رغم ما قدم له من عروض وتسهيلات في دول خليجية لكنه فضل عدم الاستثمار خارج البلد.
وأضاف أنه قام بتهيئة الظروف المناسبة في متنزه عذاري وتأهيله عن طريق استيراد ألعاب ترفيهية بقيمة مليون و200 ألف دينار إضافة إلى تبليط الممرات والمداخل ووضع الإنارة اللازمة للمتنزه، والقيام بأعمال الصيانة العامة وإيجاد محطات كهرباء، فضلاً عن تركيب «كيابل» كهربائية وبرادات للمياه وتوفير كل مستلزمات الراحة لمرتاديه، بهدف إبراز الوجه الحضاري والسياحي للبحرين واستقطاب المزيد من الاستثمارات، إلا أن الجهاز الإداري بوزارة البلديات آنذاك لم يكن يحدد استراتيجياته على النهوض بالمرافق العامة، إذ كان همه الأول والأخير - على حد قول رجل الأعمال - المشاركة في عملية الاستثمار، وهو ما جعل وزارة البلديات تمارس عليه ضغوطاً وتضعه في عدة مضايقات، منها قطع التيار الكهربائي وعدم توفير المياه.
وذكر أن هذه السياسة كانت تستخدم لإنعاش مواقع لألعاب ترفيهية أخرى تعود ملكيتها إلى مسئولين في وزارة البلديات وضعوها حينها في المتنزه وحلت محل ألعابه قبل أن تنقل أخيراً إلى كورنيش الملك فيصل، موضحاً أن ما حدث لم يجعله يستثمر بالشكل المناسب، الأمر الذي سبب له مشكلات كثيرة مع التجهيزات الخاصة به والموجودة في المتنزه حتى الآن، وقال إنها تواجه بحملة تخريب متعمدة على رغم أن بعض مستثمري المواقع في متنزه عذاري تم تخصيص مواقع أخرى لهم وأحدهم موظف في وزارة البلديات.
وأردف أن الإجحاف في التعامل والتمييز غير المبرر تسببا في انهيار مشروعه الذي بدأه كحلم في منتصف الثمانينات وكان سبباً في استقطاب الناس إلى المتنزه، في حين يستفيد غيره الآن من الجهود التي بذلها ويصعدون على تعبه، مستفيدين مما حققه من خلق أرضية سياحية تبرز وجه البلد في المنتزه.
وتناول المتحدث أن المسئولين الذين كانوا يعملون سابقاً في البلدية تجاوزوا مضايقته في محاربته في رزقه واستخدموا معارف تعمل لدى التحقيقات الجنائية نجحوا ونفذوا إجراءات غير قانونية، إذ تمت مداهمة مكتبه وأخذوا كل معلقات وملفات العمل التي تثبت بالدليل أن الإجراءات غير قائمة على سند صحيح بل باستخدام التهديد والترهيب. متسائلاً في الوقت ذاته إن كان جزاءه على ما بذله أن يحرم من الفرص الاستثمارية؟ معتبراً نفسه أحق من غيره.
وتوجه رجل الأعمال في رسالته إلى جلالة الملك أن يوعز بتشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق، يكون من ضمنها ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة البحرين لحسم هذه القضية تأكيداً لمبدأ العدل والانصاف
العدد 790 - الأربعاء 03 نوفمبر 2004م الموافق 20 رمضان 1425هـ
