علمت «الوسط» أن الجمعيات السياسية المعارضة ستعقد إجتماعا طارئا الأسبوع المقبل مع عدد من المحامين والقانونين، إضافة إلى لقاءات للنواب المعارضين، وستتركز محاور الاجتماعات على مشروع قانون التجمعات والمواكب والاجتماعات الذي قدمته الحكومة أخيرا إلى مجلس النواب بصفة «مستعجلة».

ويواجه قانون التجمعات والمواكب والاجتماعات رفضا عاما من قبل مؤسسات المجتمع المدني، وانتقد رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان القانون ودعا مجلس النواب، وهي المرة الاولى التي تتحدث فيها «الوفاق» الى النواب، الى عدم الموافقة على المشروع، واصفا إياه بـ«قانون أمن الدولة»، كونه يقيد الحريات ويضع المسيرات والمواكب والتجمعات تحت تصرف المحافظ ووزير الداخلية.

إلى ذلك قال رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي عبد الرحمن النعيمي أن الحكومة «تستهدف بالقانون الذي تريد تمريره الحركة السياسية لتقييد نشاطها و انها تعمل جاهدة على تهيئة الظروف المناسبة لاصدار ما تريد من قوانين مقيدة للحريات كمبرر لها».

من ناحية أخرى دعا النائب الاول لمجلس النواب عبدالهادي مرهون الحكومة إلى الانصياع إلى أوامر جلالة الملك في كلمته التي ألقاها بمناسبة إفتتاح دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب والتي أكد فيها ضرورة التخلص من القوانين المعيقه للحريات والاصلاح. وقال مرهون: «إن النواب سيتصدون لقانون تكميم الافواه الذي زاد على قانون أمن الدولة».

وقال رئيس جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن ان الحكومة استغلت الاحداث الاخيرة المدانة من الجميع لاستصدار قوانين مقيدة للحريات بعد أسبوع من دعوة الملك إلى إعادة النظر في التشريعات المقيدة للحريات و مسيرة الاصلاح. وطلب من مجلس النواب أن يكون بمستوى الامانة و أن ينأى بنفسه عن استخدام الحكومه له كأداة لتقييد الحريات.

الجمعيات السياسية والحقوقية ترفض تقييد الحريات

«الوفاق» تدعو «النواب» والمجتمع المدني للتصدي لقانون أمن الدولة

الوسط - محرر الشئون المحلية

انتقد رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان قانون التجمعات والمواكب والاجتماعات الذي أرسلته الحكومة الأحد الماضي بصفة مستعجلة ومفاجئة إلى مجلس النواب لاقراره في أسرع وقت، ودعا سلمان مجلس النواب إلى التصدي لهذا القانون وعدم الموافقة عليه واصفاً إياه بقانون أمن الدولة كونه يقيد الحريات ويضع المسيرات والمواكب والتجمعات تحت تصرف المحافظ، معتبرا قانون التجمعات للعام 1973 على رغم سيئاته افضل من القانون الذي تسعى الحكومة إلى ايجاده مستفيدة من الحوادث الأخيرة التي قام بها مدسوسون تعمدوا افتعال الحرائق الصغيرة والاعتداء على سيارات للشرطة، كما دعا مؤسسات المجتمع المدني للوقوف صفاً واحداً في مواجهة قانون أمن الدولة.

وأوضح أن قانون المواكب والتجمعات مرفوض من قبل مؤسسات المجتمع المدني كافة كونه يرجع البلد إلى قانون أمن الدولة ويقيد المواكب ويجعل ما ينطبق على المسيرات ينطبق عليها كما يقيدها في الحركة الليلية مثلما يقيد العمل السياسي، مستغرباً من صوغ مثل هذه القوانين والعقليات التي تقف وراءها، كما أكد أن ما حدث من حرائق في السنابس والاعتداء على بعض سيارات الأمن افتعلتها أيادٍ مدسوسة من جهات مدسوسة لها مصلحة في صدور قوانين مقيدة للحريات، كي يكون ذلك مبرراً لوجود مثل هذه القوانين، وطالب سلمان النواب إلى رفض هذا القانون قائلاً: نتمنى أن يقوم النواب برفض هذا القانون لأنه سيئ ويرتبط بقانون أمن الدولة ويتناقض أيضاً مع حرية التعبير ويمكن لأي نائب أن يطعن في دستوريته، والقوانين غير الدستورية من الصعب التسليم بها، وقال إنه إزاء هذه التطورات سيقوم التحالف الرباعي بدراسة ما يمكن القيام به.

من جانبه علق رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي على تحرك الحكومة لإصدار القانون بأنها حينما تريد أن تصدر قانوناً يقيد الحريات تشحن الأجواء في البداية وتطلق حملة من الافتراءات على القوى السياسية تمهيداً لإصدار ما تريد من قوانين، لافتاً إلى أن القانون المراد إصداره يجعل المسيرات والمواكب والتظاهرات تحت طائلة وزارة الداخلية وقوات الأمن، معتبراً توجه الحكومة لإيجاده رد فعل على حوادث أخيرة شهدتها البلاد، وقال إن ذلك يستهدف الحركة السياسية وتقييد نشاطاتها، وأن قانون التجمعات يكمل قانون الجمعيات السياسية اللذين أرسلتهما إلى مجلس النواب لإقرارهما في وقت تعلق الحوار بشأن القضية الدستورية.

وفيما أكد النعيمي إدانة أي عمل تخريبي وتأييده العمل السلمي قال إن الحكومة تواجه المشروعات الإصلاحية لجلالة الملك بحزمة من القوانين التي لا تتماشى مع عهد الإصلاح، داعيا المجتمع المدني إلى التصدي لاصدار القانون.

في الوقت ذاته قال رئيس جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي حسن مدن إن ما كان يخشاه الجميع هو أن تستخدم الحكومة الحوادث المنفلتة التي أدانها المجتمع حجة لإصدار مثل هذه القوانين المقيّدة للحريات العامة وخصوصاً حرية التجمع والتظاهر، في حين أن جلالة الملك دعا في خطابه الأخير أثناء افتتاح دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب في اكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى إعادة النظر في التشريعات المقيدة للحريات والاصلاح، لذلك يتفق سياسيون على أن هذا المشروع أبعد ما يكون عن روح الدعوة التي وجهها الملك والحال كذلك فيما يتعلق بقانون الجمعيات السياسية.

ودعا المدني السلطة التشريعية إلى أن تكون في مستوى الأمانة وألا تجعل نفسها أداة للحكومة تقوم من خلالها بتقييد الحريات العامة.

كما دعا الجمعيات السياسية والمجتمع المدني إلى تضافر الجهود والوقوف ضد سن مثل هذه التشريعات.

إلى ذلك أصدر التحالف الرباعي بيانا قال فيه إن الحكومة عبأت الأجواء الرسمية والشعبية ضد حق التظاهر والتجمع السلمي واستثمرت بعض الأعمال غير المسئولة من قبل البعض والتي تمثلت في الاعتداء على سيارة الشرطة وغيرها من الاعمال المدانة من القوى السياسية والمجتمعية كافة، كل ذلك لتصدر مشروع قانون التجمعات العامة بعد مشروع قانون الجمعيات السياسية.

وأسف التحالف الرباعي من احتفاظ الحكومة بحزمة كبيرة من القوانين التي يجب تعديلها وإرسالها إلى مجلس النواب كقانون الصحافة والنشر، في حين تريد تمرير القوانين المقيدة للحريات بصورة عاجلة لأنها ضاقت ذرعا بالانتقادات الموجهة إليها سواء في الميدان السياسي أو الميدان الاقتصادي والتي تطالبها بتغيير نهجها الكامل أو إفساح الطريق أمام قوى إصلاحية قادرة على وضع الملفات الاصلاحية موضع التنفيذ وخصوصاً أن البلاد تشكو من ارتفاع معدلات البطالة وتزايد أعداد العمالة الأجنبية وتدني مستوى الخدمات والفساد المالي والإداري الذي أماط اللثام عنه يوم «الاثنين» الأسود حينما انقطعت الكهرباء عن البلاد جميعها إضافة إلى ملفات التجنيس السياسي وملف صندوقي التقاعد والتأمينات والاستيلاء على الأراضي والبيروقراطية التي تسببت في هروب الكثير من الاستثمارات قبل أن تهربها المسيرات والتظاهرات التي طالبت بإطلاق سراح الموقوفين الستة الذين حكمت المحكمة ببراءتهم و إطلاق سراحهم بعد توقيف دام أكثر من ثلاثة أشهر وحركة الاحتجاجات الواسعة ضد إغلاق نادي العروبة وإغلاق مركز حقوق الانسان واعتقال الناشط عبدالهادي الخواجة منذ أكثر من شهر.

واعتبر التحالف قانون التجمعات الجديد امتداداً لقانون أمن الدولة وأسوأ من القانون السابق إذ يضع القيود على جنسية كل المشاركين في المسيرات التضامنية مع الأشقاء في فلسطين والعراق وغيرهما كما يضع قيوداً على النشاطات السياسية ومساهمة مؤسسات المجتمع المدني في الفعاليات والتحركات الشعبية وينطلق أساساً من تضييق هامش الحريات بدلاً من انطلاقه من تنظيم حركة الاحتجاجات أو التظاهرات التضامنية.

وأضاف أن هذا القانون موجه ضد كل مؤسسات المجتمع المدني وحقها في التعبير عن رأيها بعيداً عن موافقة الشرطة وأجهزة الأمن لها وبالتالي فإنها مطالبة بدراسته والاعتراض على جميع المواد المقيدة للحريات فيه وخصوصاً أن الحلول للمشكلات الاجتماعية لا تكمن في الحلول الأمنية وإنما تكمن في التصدي للمشكلات الكبرى التي يعاني منها المجتمع والتي أراد تقرير ماكينزي وضع بعض الحلول الصعبة والشاقة التي تمس مصالح الكثير من المتنفذين في البلاد، الذين عبروا عن رفضهم القاطع لهذه الإصلاحات وهي حلول بعضها ضروري لمواجهة المخاطر الاجتماعية والأمنية القادمة التي يسببها الفقر والبطالة وانعدام فرص العمل أمام قطاعات شعبية واسعة.

كما ذكرت الجمعيات الأربع أن هذا القانون لا شبيه له في البلدان الديمقراطية وسيعيد البلاد إلى الوراء إن صادق عليه مجلس النواب الذي تريد الحكومة أن يكون ملحقاً بها يردد ما تقول ويوافق على ما تريد، مؤكدة الحاجة إلى قانون عصري لتنظيم حركات الاحتجاج السلمية لتطوير المشروع الاصلاحي وليس لوضع المزيد من القيود عليه.

في هذه الأثناء قالت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان في بيان لها أمس إنها إذ تبدي قلقها جرّاء بعض حالات الانفلات الأمني وعمليات التخريب التي يفتعلها أفراد خارجون عن الاجماع الوطني بشأن العمل السلمي والحوار البناء من أجل تحقيق مكاسب وطنية أكبر وتعزيز حقوق الإنسان في الحرية والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير تعتقد أن هذه الحوادث لا تبرر إصدار قوانين مقيدة للحريات هي في طبيعتها أسوأ من بعض القوانين التي صدرت خلال فترة سيادة قانوني الطوارئ وأمن الدولة.

إن الجمعية البحرينية لحقوق الانسان تعارض بشدة إصدار قانون التجمعات بشكلة الحالي الذي يكمم الأفواه ويكبت الحريات ويقفز على الثوابت التي وردت في الدستور ومبادئ حقوق الانسان، كما تعارض أيضاً أي قانون صدر أو سيصدر في هذا السياق وخصوصاً قانون الجمعيات السياسية وقانون الطباعة والنشر وغيرهما من القوانين.

وتدعو الجمعية جميع الفعاليات المجتمعية ومجلسي الشورى والنواب والحكومة إلى العمل معاً من أجل تحقيق المزيد من الانفتاح السياسي وتعزيز حرية الرأي والتعبير والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والوقوف أمام أية محاولة للحد من هذه المكتسبات أو إلغائها تحت أية ذريعة كانت، كما تدعو إلى ضبط النفس ومحاربة المحاولات التي لن يكون الخاسر فيها إلا الوطن والمواطن.

وجددت الجمعية في الوقت ذاته مطلبها الذي رافق تأسيسها في العام 2001 بضرورة تعديل القوانين الوطنية كي تتماشى مع مبادئ حقوق الانسان المتضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان وفي العهدين الدوليين والبروتوكولين الملحقين بهما بما يتناسب مع التزامات مملكة البحرين تجاه الاتفاقات الدولية التي صادقت أو وقعت عليها ولا يتعارض مع ما جاء في الدستور والميثاق الوطني.

آل الشيخ: لا يخدم المسيرة وينال من الحرية

مرهون يحذّر: قانون تكميم الأفواه يكشف انتهازية الحكومة وغفلة النواب

الوسط - بتول السيد

طالب النائب عبد الهادي مرهون الحكومة بسحب قانون التجمعات والانصياع لتوجيهات جلالة الملك التي أكد عليها في كلمة افتتاح الدور التشريعي الثالث لمجلس النواب وقال مرهون إن القانون يكشف غفلة النواب والمجتمع المدني لأنه يثبت بالملموس ووجود قوانين جاهزة في أدراج الحكومة تشابه حزمة القوانين التي مررتها قبيل بدء الفصل التشريعي الاول من عمل المجلس والتي يعتبرها برلمانيون ومتابعون سياسيون أنها مقيدة للعمل الديمقراطي في المملكة وذكر أن هذا القانون يمثل استغلالا للمناخ المقلق خلال الاسبوعين الماضيين إذ عملت فيهما الحكومة على الدفع بالقانون الجاهز أصلا والذي كانت تتصيد له الفرص لدفعه إلى مجلس النواب بهدف تقييد الحريات العامة والنيل من المكتسبات الايجابية التي تحققت على أرض المملكة منذ انطلاقة المشروع الاصلاحي لجلالة الملك .

وأضاف: نحن نحذر كمجموعة نواب ديمقراطيين من استغلال بعض الحوادث المعزولة ودعوات بعض النواب التحريضية بأسلوب أو بآخر بسن أية تشريعات تقيد الحريات العامة أو تمس بها أو تنتقص من حقوق الانسان لذلك ندعو إلى الالتزام والعمل بروح الدعوة التي وجهها جلالة الملك والتي دعا فيها إلى إعادة النظر في القوانين المعيقة للاصلاح وتحديثها وليس فرض وتمرير المزيد منها عن طريق حزب الحكومة في المجلس ، كما دعا مرهون إلى إطلاق سراح الناشط عبدالهادي الخواجه وإعادة فتح مركز البحرين لحقوق الانسان وسحب هذا القانون الذي يفرض شروطا زادت على قانون أمن الدولة الذي جمد الديمقراطية والحياة السياسية في البحرين لأكثر من 30 عاما وناضل المواطنون باستماته للتخلص منه .

وقال: «نأسف لما شهدته البحرين خلال الأعوام الثلاثة الماضية من منحنى تنازلي لهامش الحقوق والحريات العامة قياسا بما كانت عليه خلال تلك الأعوام و من ذلك التلكؤ المقصود في تمرير قانون الصحافة والطباعة والنشر والحجر عليه في أدراج الحكومة في حين تم الانتهاء من صوغه والتوافق عليه منذ شهور في مجلس الشورى وقال أيضا إن ما يثير الخشية أن الحكومة مازالت مصرة على التمسك بالقوانين التعسفية التي صدرت خارج الإطار التشريعي كقانون العقوبات الصادر في العام 1976 وقانون الاجتماعات العامة في العام 1973 والتي لا تتناسب مع العهد الجديد وتناقض روح الدستور والميثاق .

وأشار إلى أنه في الوقت الذي يؤكد فيه الجميع أهمية ومحورية العمل السياسي السلمي كونه الخيار الوحيد في العمل الحقوقي والديمقراطي إلا أننا لا نرى في انتقاد الحكومة ما يخالف الالتزام بالاطر الدستورية في التعبير عن الرأي إذ أن الأصل هو تعدد الاراء في المجتمع بحيث يكون هناك مجالا للرأي المخالف حتى في وسائل الاعلام العامة كالإذاعة والتلفزيون وأن لا يحجر على الأصوات المنادية بالاصلاح واستئصال الفساد أيا كان موقعه.

وذكر مرهون ان المادة 82 من الدستور تؤكد أن الاجتماعات والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماعات ووسائلها سلمية ولا تنافي الآداب العامة، وكذلك المادة 13 من الدستور الذي بموجبها لا يجوز أن ينال التنظيم الذي ستضعه الحكومة من جوهر الحق أو الحرية التي يتمتع بها المواطن لكن الحاصل هو أن القانون الذي قدمته الحكومة قلل من جوهر الحق الدستوري الذي ورد في المادتين السابقتين وقيد الاجتماعات بقيود كثيرة تارة من المحافظ وتارة أخرى من وزير الداخلية حتى أصبح الحصول على ترخيص الاجتماع أمامه عوائق كبيرة وكأنها بمثابة حواجز .

كما قال مرهون إن القانون يعمل استنادا على قاعدة تقدير النوايا و استباق المحاذير قبل وقوعها وهو في ذلك يشترك في الاجراءات ذاتها التي حددها قانون أمن الدولة من خلال افتراض سوء النية في الاجتماعات وأضاف: هناك مكتسبات كثيرة تمتع بها المواطنون خلال الاعوام الثلاثة الماضية بدأت تقل فعاليتها نتيجة التخوف منها أو التحفظ المتزايد تجاهها حتى ضعفت و ذلك بالتأكيد لا يعكس نمو العملية الديمقراطية باعتبارها ركيزة الاصلاح السياسي في البحرين.

وأكد أن التعبير الحر هو أحد المكتسبات الرئيسية التي على المواطنين التمسك بها مهما حاولت الحكومة وضع العقبات له داعيا إلى التصدي لقانون تكميم الافواه عن طريق تشكيل جبهة موحدة تضم جميع المناوئين له سواء من النواب أو المؤسسات المدنية أو الشخصيات العامة وخصوصا أنه في حال إقراره في ظل موازين القوى الحالية فإنه سيلحق أفدح الأضرار بالعمل السياسي في البلاد .

من جانبه قال عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني - التي أحيل إليها مشروع القانون بصفة أصلية - النائب محمد آل الشيخ: «إن إحالة مشرع قانون التجمعات والمسيرات وبصفة مستعجلة، وفي هذه الأوقات وبهذه الصيغة غير المقبولة، يعتبر تصفية حسابات واستغلالاً في غير محله لأوقات عصيبة تمر بها البلاد، وستتجاوزها بحكمة الخيّرين والعقلاء من الشخصيات الوطنية والدينية».

وقال إنه يتحفظ على معظم المواد والأحكام والعقوبات التي ينص عليها مشروع القانون، مطالباً بالتريث وإعادة النظر فيه، موجهاً النصح إلى الحكومة بأن «مثل هذه الإجراءات ستؤثر على سمعة البلاد من ناحية الحريات والتعددية، التي تعد القصبة الهوائية للمشروع الإصلاحي السياسي الذي تعيشه المملكة، وان إحالة مثل هذه القوانين المقيدة والمعاقبة والمجحفة بحق الوطن، لا يمكن أن يكون لها مكان في عهد الإصلاح»، مؤكداً في الوقت نفسه أنه من المعيب على السلطة التشريعية إصدار مثل هذه القوانين التي تعود بنا إلى حقبة أمن الدولة، معولاً في الوقت نفسه على سعة صدر وبُعد أفق القيادة السياسية في البلاد لحل أي مشكل، داعياً «الأطراف كافة إلى ضبط النفس والاعتدال والالتزام بالقانون والنظام والعادات والتقاليد والقيم».

«المحامين» تطالب بدمقرطة التشريعات

المنامة - الوسط

طالبت جمعية المحامين بمزيد من الحريات العامة وبمزيد من الديمقراطية في سن التشريعات، وتلمس الأبعاد التنموية والديمقراطية والاجتماعية لهذه القوانين، بعيداً عن ردود الأفعال والقيود القسرية . وقالت الجمعية في بيان لها: «إن تعزيز سلطة القضاء وإصلاحه وفقاً للنهج الفاصل للسلطات ، الكافل للحريات هو الضمان وهو الأمان وهو الطمأنينة للأمن والاستقرار ومن أجل دعم النهج المتقدم للمشروع الإصلاحي طالب عباس هلال بورشة كبرى أهلية رسمية لمراجعة وتنقية قيود القوانين وشوائبها، لتكون سياجاً ديمقراطياً للحراك الدستوري والنقابي والسياسي والاجتماعي. فقوانين العقوبات والتجمعات والمواكب، والجمعيات، والمطبوعات والنشر وما يسمى بقوانين السلامة الوطنية للأحكام العرفية «كلها لا تتماشى والحريات العامة، وتأهيل مراكز الشرطة بالمتخصصين والباحثين، وزرع أساليب ونهج التربية الوطنية والديمقراطية، وترسيخ الوعي والممارسة الديمقراطية للجميع من غير استثناء، وفتح باب الحوار الديمقراطي على مصراعيه كفيل بجعل إيقاعات الحراك والعلاقة بين الحكومة والشعب في تطور نحو الديمقراطية والعدالة».

وطالبت الجمعية «بضرورة الإسراع في إشهار النقابات المهنية وجميع مؤسسات المجتمع المدني وإبعادها عن سيف مشروع قانون التجمعات والمواكب فالذي طالبنا بإلغائه في قانون الجمعيات لن نقبل به في قوانين أخرى. وهذا المشروع الأخير هو قانون قمع وعقوبات المسيرات والتجمعات»