قدمت كتلة الديمقراطيين الوطنيين في مجلس النواب التي يرأسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون وتضم في عضويتها النائبين يوسف زينل وعبدالنبي سلمان، اقتراحاً بقانون لإنشاء صندوق الشفاء الوطني بضمان حكومي يدعم الحالات المرضية المستعصية والصعبة والطارئة والنادرة التي تحتاج للعلاج في الخارج وذلك استناداً للدستور الذي ينص على توفير الخدمات الصحية للمواطنين.

وقال النائب عبدالهادي مرهون «لقد مثلت مسألة العلاج والاستشفاء بالنسبة للكثير من الحالات المرضية المستعصية والصعبة والطارئة والنادرة ظاهرة مقلقة بالنسبة لمجتمعنا البحريني في السنوات الأخيرة حتى بتنا نجد ذلك وبصورة شبه يومية ومتكررة على صدر صفحات الصحف وفي أوساط المجتمع ووسائل الاعلام وفي الأحياء الشعبية والمجتمعية ولدى الجهات الخيرية إذ تزامن هذا الأمر مع ازدياد تدني الأوضاع المعيشية بالنسبة للعوائل والأفراد واضمحلال الطبقة الوسطى من المجتمع، ما حدا بالكثير من أبناء الوطن وعوائلهم لطلب المساعدة بالنسبة لتلك الحالات من قبل جهات عدة والانتظار جراء ذلك لسنوات تطول نظراً لتعذر إيجاد مصادر التمويل المطلوبة لعلاج المحتاجين من أفراد المجتمع البحريني، ما تسبب في تداعيات وكوارث اجتماعية ترتب عليها تشرد أسر وفقدان أحبة نظراً لفقد معيليها أو حرمان الوطن من طاقات وكفاءات شابة وخبرات كثيراً ما داهمها المرض أو العجز ولم تجد الجهة المتخصصة التي بإمكانها أن تعمل على توفير العلاج الممكن لها وانتشالها من حالاتها المرضية وحمايتها من العوز والفقر الذي تحولت معه عوائل بأكملها من حالات اليسر إلى حالات العسر جراء الكلفة الباهضة لعلاج أفرادها من الأطفال والشباب والشيوخ والنساء».

وأضاف مرهون «مقترحنا الرامي إلى إنشاء (صندوق الشفاء الوطني) ينبع من سد حاجة مجتمعية باتت ضاغطة ومقلقة للأفراد والأسر صغيرها قبل كبيرها وفقيرها قبل غنيها نظراً للكلفة الباهظة المترتبة على برامج العلاج والاستشفاء إذ يتعذر أحياناً كثيرة إيجاد علاجات ناجحة ومتيسرة للمواطنين الذين ابتلاهم الله بأمراض مستعصية وطارئة أو نادرة في داخل الوطن ما يدفعهم لطلب العلاج خارج حدود الوطن إذ تتضاعف الكلفة وتتعذر مصادر التمويل ومن هذا المنطلق فإننا اقترحنا إنشاء (صندوق الشفاء الوطني) ليكون مشروعاً رائداً على مستوى المملكة يهتم بعلاج وحماية واستشفاء كل المواطنين البحرينيين ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير الاستفادة من خدماته بما يعود عليهم وعلى أسرهم وعلى الوطن بالخير والفائدة والشفاء وبالتالي المساهمة في خدمة الوطن وتعزيز دور مواطنيه ومساهماتهم في نهضته المنتظرة وحماية أسرهم من تداعيات المرض والفقر والفاقة، آخذين في الاعتبار أن إدارة الصندوق في حال انشائه ستستفيد من التجارب العالمية المتعددة في مجال برامج العلاج والاستشفاء وذلك عن طريق التعاون مع هيئات ومراكز طبية عالمية متخصصة وتخضع برامجها وتوجهاتها المستقبلية لكثير من الدارسة المستمرة والتي يجب أن تكفلها شركات تأمين وضمان صحي بما يوفر على الدولة وعلى المواطنين الكثير من المال والجهود والطاقات، ويسهم في إيجاد حلول ناجحة وعملية للكثير من المصاعب الصحية والعلاجية للكثير من الأفراد والعوائل ويسهم كذلك في الحد من ظاهرة اجتماعية كبرى أصبحت تشكل هماً مجتمعياً».

وينص القانون المقترح في مادته الأولى على أن «ينشأ في مملكة البحرين صندوق يعنى بمسائل العلاج والاستشفاء للحالات المرضية المستعصية والنادرة والمكلفة لمواطني المملكة تحت مسمى صندوق الشفاء الوطني» وفي مادته الثانية على أن «تسهم الدولة بميزانية أولية لا تقل عن مليون دينار بحريني كرأس مال للصندوق، على أن يتم دعمها عن طريق مساهمة سنوية لا تقل عن مليون دينار أيضاً من ميزانية الدولة، وكذلك عن طريق قبول التبرعات والهبات التي يتسلمها الصندوق من قبل الأفراد والشركات والجهات الخيرية والوقفية من داخل وخارج المملكة».

وتنص المادة الثالثة على أن «يعين مجلس أمناء لإدارة الصندوق ورسم وتوجيه سياساته من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص وذلك بموجب مرسوم ملكي يصدر بهذا الخصوص» أما المادة الرابعة فتنص على أن «يعمل صندوق الشفاء الوطني على دعم الحالات المرضية المستعصية والنادرة والطارئة والمكلفة مالياً والصرف عليها، وتناط بإدارته التنفيذية مهمة وضع وتحديد المعايير والاشتراطات اللازمة لتحديد وأبتعاث وترشيح واختيار المستفيدين من خدماته والتي يجب أن تخضع لشرط عدم القدرة على إبتعاث تلك الحالات المرضية على نفقة معيليها نتيجة كلفة العلاج الحقيقية أو طول مدته على أن تراعى في ذلك أولويات كل حال على حده». ونصت المادة الخامسة من القانون المقترح على أن «تقوم على إدارة صندوق الشفاء الوطني إدارة تنفيذية متخصصة يتم تعيينها من قبل مجلس الأمناء، على أن تهتم هذه الإدارة بتسيير وإدارة أمور الصندوق وتطوير وتنمية استثماراته وموارده، وتهتم كذلك بمسائل الشفافية والإفصاح وتحديد أحقية الحالات المعروضة على إدارته بغرض المساعدة ومدى أهليتها ومعايير اختيارها وابتعاثها وذلك عن طريق تشكيل إدارات وأجهزة فنية متخصصة بما يعزز من صدقية وتوجهات ورسالة الصندوق في المجتمع».

من جانب آخر يعتزم مجلس الشورى مناقشة مقترح بقانون لإنشاء صندوق خيري للعلاج في الخارج وهو مقترح قدمه عضو المجلس فيصل فولاذ.وبحسب فولاذ فإن الصندوق يقتصر على علاج البحرينيين بالولادة فقط.

وأوضح فولاذ أن الهدف من المقترح ملء الفراغ التشريعي، إذ إن وزارة الصحة تقوم بكل ما يتعلق بهذا الشأن، في حين القرارات تبقى وزارية لا قانونية، وقد منح دستور مملكة البحرين للعام 2002 في البند (أ) من المادة (8) في الباب الثاني كل مواطن الحق في الرعاية الصحية وتعنى الدولة بالصحة العامة