وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب على المقترح برغبة بشأن منح قروض الترميم للمنتفعين بالقسائم السكنية وقروض البناء بعد مضي عشر سنوات أسوة بالمنتفعين بالوحدات السكنية. وأوصت اللجنة في تقريرها الذي سيناقشه المجلس في جلسته الثلثاء المقبل بمنح قروض ترميم من بنك الإسكان للمنتفعين بالقسائم السكنية لمن قام بالبناء من حسابه الخاص وذلك بعد مضي عشر سنوات من السكن الفعلي لذوي الدخل المحدود، ومنح قروض ترميم من بنك الإسكان لأصحاب القسائم الخاصة للمنتفعين بقروض البناء بعد مضي عشر سنوات من السكن الفعلي لذوي الدخل المحدود. ويشار إلى أن مقدمي المقترح، هم النواب: أحمد حاجي، جاسم السعيدي، عبدالعزيز الموسى، ويوسف الهرمي. وبحسب حاجي فان المقترح يهدف إلى تحقيق العدالة في توفير الخدمات الإسكانية، كون المواطن المقترض لبناء المسكن أحوج إلى الدعم لترميم مسكنه نظرا إلى نفاذ مدخراته، الدولة تمنح قروض بناء لموظفيها للمنتفعين بالقسائم السكنية لذوي الدرجات الإشرافية في حين ذوي الدخل المحدود لا يتمتعون بهذه الخدمة، محدودية مبالغ القروض الممنوحة لبناء المساكن الأسرية. وتحقيق قرار رقم (3) لسنة 1976 بشأن نظام الإسكان (2) بإسكان الأسر البحرينية ذات الدخل المحدود الصغير والمحدود والمتوسط وذلك بتوفير المساكن الملائمة لها عن طريق التمليك أو منح القروض المالية للبناء أو التصليح أو التوسعة أو الإضافات. كما يسهم هذا المقترح في الحياة الكريمة وتحسين الوضع المعيشي اجتماعيا وصحيا وخصوصا عند ازدياد عدد أفراد الأسرة.

ورأت وزارة الأشغال والإسكان أن الوزارة أصدرت قراراً العام الماضي يسمح للمنتفعين بالقسائم السكنية الحصول على قروض ترميم أسوة بالمنتفعين بالوحدات السكنية وفق شروط معينة هي بالنسبة إلى القسائم المكتملة البناء أن يكون المنتفع بقسيمة قد تملّكها وصدرت له وثيقة الملكية بعد مدة لا تقل عن عشر سنوات، ألا يكون منتفعاً بقرض بناء من الوزارة أو من جهة عمله. القسائم غير مكتملة البناء يشترط لها أن يكون منتفعا بالقسيمة من مدة لا تقل عن عشر سنوات بحسب تاريخ عقد الانتفاع، أن تكون نواقص البناء تتناسب مع مبلغ القرض المحدد له، الا يكون منتفعاً بقرض بناء من الوزارة أو من جهة عمله. كما تضمنت المعايير والاشتراطات العامة للتقدم بطلب قرض ترميم من بين أمور أخرى إثبات حاجة المسكن إلى الترميم أو التوسعة بتقرير فني بعد كشف ميداني، إثبات الحاجة إلى التوسعة بمقارنة حجم الأسرة الساكنة مع مكونات البيت، ألا تكون الأسرة متملكة لعقارات أخرى