استعرض مكتب مجلس الشورى في اجتماعه أمس برئاسة فيصل الموسوي صباح أمس الرأي القانوني بشأن الاقتراح بقانون والمقدم من خمسة أعضاء بشأن تعديل المادة (11) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م.

واستعرض المجلس بعدها الرسائل الواردة إليه، إذ اطلع على الرسالة الواردة من نائب رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد بشأن تغيير موعد مؤتمر إنشاء الفرع العربي للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد الذي سيعقد في بيروت في 18 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

استعرض بعدها رسالة العضو فؤاد أحمد حاجي المتضمنة سؤاله لوزيرة الصحة عن مشروع التأمين الصحي على الأجانب، اذ تقرر توجيه السؤال إلى الوزير المختص. بعدها قرر فيما يخص رد وزير شئون مجلس الوزراء على سؤال العضو فيصل حسن فولاذ بشأن الإجراءات والتشريعات القائمة التي ستتقدم بها الحكومة الموقرة لمناهضة العنف وإلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة في مملكة البحرين، ورد وزير العمل والشئون الاجتماعية على سؤال العضو خالد حسين المسقطي بشأن الإجراءات والقيود والرسوم المحتمل تطبيقها في دراسة ماكينزي لإعادة هيكلة سوق العمل، إدراجها على جدول أعمال الجلسة المقبلة. إلى ذلك قرر مكتب المجلس إدراج تقرير الوفد المشارك في الاجتماع المشترك الثالث للجنتين القانونية والسياسية للاتحاد البرلماني العربي في بيروت بتاريخ 2 سبتمبر/ أيلول الماضي، على جدول أعمال الجلسة المقبلة وتأجيل تقرير الوفد المشارك في أعمال الندوة الإقليمية للبرلمانات العربية بعنوان (البرلمان والموازنة والنوع الاجتماعي) التي عقدت في بيروت خلال الفترة ما بين 22 - 24 يونيو/ حزيران الماضي إلى جلسات مقبلة. وفي نهاية الاجتماع وافق المكتب على أن يكون جدول أعمال الجلسة المقبلة كالآتي:

1- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.

2- إخطار المجلس بالرسائل الواردة والإجراءات المتخذة بحقها.

3- رد وزير شئون مجلس الوزراء على سؤال العضو فيصل حسن فولاذ بشأن الإجراءات والتشريعات القائمة التي ستتقدم بها الحكومة الموقرة لمناهضة العنف وإلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة في مملكة البحرين.

4- رد وزير العمل والشئون الاجتماعية على سؤال العضو خالد حسين المسقطي بشأن الإجراءات والقيود والرسوم المحتمل تطبيقها في دراسة ماكينزي لإعادة هيكلة سوق العمل.

5- تقرير الوفد المشارك في الاجتماع المشترك الثالث للجنتين القانونية والسياسية للاتحاد البرلماني العربي في بيروت بتاريخ 2 سبتمبر/ أيلول الماضي.

6- تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية.

7- ما يستجد من أعمال