تم الاتفاق بين حكومة ولاية جنوب دارفور السودانية والأمم المتحدة على تكوين آلية تضم الاتحاد الإفريقي وممثلين للنازحين بغرض التشاور بشأن العودة الطوعية للنازحين وتلافي أخطاء ترحيل معسكراتهم إلى معسكرات أخرى.

وأعلن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان برونك الذي وقع الاتفاق في مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية السوداني مصطفى إسماعيل في نيالا أن العودة الطوعية للنازحين لن تتم إلا بتوفير القدر الكافي من الأمن لهم، مشيرا إلى أن القرى التي زارها في الولاية آمنة نسبيا، وتجرى جهود جبارة للتصالح بين قبائل هذه القرى.

ولم يخف برونك قلقه إزاء هجمات المتمردين على قوافل الإغاثة في دارفور، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستجري اتصالات مع الاتحاد الإفريقي لتأمين هذه القوافل. وأوضح أن ما أثير بشأن نقل نازحي معسكر الجير كان بسبب تضارب المعلومات التي تلقاها عن المعسكر عبر وسائل الإعلام، مؤكدا حق حكومة ولاية جنوب دارفور في نقل النازحين إلى أي مكان آمن وكيفما أرادت.

وأشار إلى أنه بعد زيارته للمعسكر الجديد في منطقة السريف والوقوف على أحوال النازحين اطمأن على توافر الخدمات في المعسكر.

ومن جهة أخرى أعلنت منظمة العفو الدولية أنها ستصدر تقريرا بشأن صادرات الأسلحة إلى السودان والانتهاكات التي تمارسها حكومة الخرطوم ضد حقوق الإنسان في إقليم دارفور.

وقالت المنظمة في بيان أمس انها «ستصدر تقريرها الذي يحمل عنوان (السودان: تسليح مرتكبي الانتهاكات الخطيرة في دارفور) خلال مؤتمر صحافي تعقده الخميس المقبل في نيروبي»