صرح رئيس دائرة الحريات العامة في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ورئيس لجنة «متابعة قانون التجمعات» جلال فيروز، بأن اللجنة التي تم تكليفها من قبل جمعيات التحالف الرباعي لمتابعة موضوع المشروع بقانون بشأن التجمعات والاجتماعات العامة والمسيرات دعت نحو 80 جمعية أهلية لحضور اجتماع طارئ بشأن المشروع للتشاور في سبيل التعاطي معه وبحث أوجه التصدي له، وذلك مساء السبت 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

إلى ذلك قال رئيس مجموعة النواب الوطنيين الديمقراطيين النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون: «على الحكومة أن تدرك ضرورة أن تترك وراءها أسلوب خلق قضايا كبيرة للتغطية على أخرى سبقتها» مشيراً إلى قانون الجمعيات السياسية، وأردف أنه «من شأن ذلك مراكمة الكثير من المشكلات التي تولد احتقانات، فالمغامرة بأمن واستقرار المملكة ليس من الحصافة السياسية في شيء. وكذلك حال التعبير بأسلوب سابق يتمثل في الضرب المستمر حتى لا نستفيق من معالجة السابق والالتهاء بالجديد». ودعا إلى ضرورة بلورة موقف شعبي رافض للقانون.

يعقد في 20 نوفمبر

ثمانون جمعية أهلية تجتمع لبحث قانون التجمعات

القفول - جمعية الوفاق الوطني

صرح رئيس دائرة الحريات العامة بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ورئيس لجنة «متابعة قانون التجمعات» جلال فيروز بأن لجنته التي تم تكليفها من قبل جمعيات التحالف الرباعي بمتابعة قانون التجمعات العامة بعثت رسائل إلى نحو 80 جمعية أهلية في البحرين تدعوها فيها إلى حضور اجتماع طارئ بشأن مشروع قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات يتم فيه التشاور والتحاور بشأن سبل التعاطي مع القانون المقترح، وبحث أوجه التصدي له. وتم تحديد موعد الاجتماع الذي سيعقد في مقر جمعية «الوفاق» بالقفول بعد عطلة عيد الفطر وذلك مساء يوم السبت 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأضاف فيروز «من موقع المسئولية الوطنية للمؤسسات الأهلية والفعاليات المجتمعية في التصدي للقوانين الماسة بحرية مؤسسات المجتمع الأهلي، تم توجيه الدعوة إلى كل الجمعيات المعنية التي ستتأثر أنشطتها بطريق أو بآخر بهذا القانون، وتشمل الجمعيات السياسية والاجتماعية والثقافية والمهنية والنسائية والشبابية والخيرية والدينية وغيرها، كما تشمل جميع الانتماءات وكل أطياف المجتمع المدني، ولم تستثن من ذلك أية جمعية.

وبشأن برنامج الاجتماع وجدول أعماله، ذكر جلال أن الاجتماع سيتضمن كلمة لرئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان يبين فيها أبعاد وتبعات القانون المقترح، ثم يفتح المجال للحوار المفتوح والتشاور وصولاً إلى صيغة مشتركة للتحرك حيال الموضوع. وسيتم خلال الاجتماع توزيع نسخ من مسودة القانون ومكامن الخطر فيه.

مناشداً الحكومة عدم خلق قضايا كبيرة للتغطية على أخرى سبقتها

مرهون يدعو إلى بلورة موقف شعبي رافض لقانون التجمعات

الوسط - بتول السيد

دعا رئيس مجموعة النواب الوطنيين الديمقراطيين النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون إلى ضرورة بلورة موقف شعبي رافض لقانون التجمعات والمسيرات والاجتماعات العامة المقدم من الحكومة، وقال «نحن كديمقراطيين نستشعر مقدار الخطر المحدق بالعملية السياسية والديمقراطية والحريات، وقمنا بمباشرة إجراء عدة اتصالات مع نواب مناوئين لهذا القانون وخلال الأيام المقبلة سنقوم بتوسعة الاتصالات حتى تشمل الجمعيات وفي طليعتها الجمعيات الكبيرة والمؤثرة كالوفاق لبلورة أسلوب التصدي للقانون». منوها بأنه لم تعد هناك جدوى للعمل بالأسلوب القديم المنفرد والذي لا يحقق الأهداف الكبرى المنشودة.

وقال مرهون ان «على الحكومة أن تدرك ضرورة أن تترك وراءها أسلوب خلق قضايا كبيرة للتغطية على أخرى سبقتها - مشيرا في هذا الصدد إلى قانون الجمعيات السياسية - فمن شأن ذلك مراكمة الكثير من المشكلات التي تولد احتقانات فالمغامرة بأمن واستقرار المملكة ليس من الحصافة السياسية في شيء. وذلك إضافة إلى التعبير عن مفهوم سابق يدعو إلى الضرب المستمر حتى لا نستفيق من معالجة السابق والانتهاء بالجديد». ودعا جميع المناوئين للقانون من نواب ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات عامة ودينية أن يكثفوا جهودهم ويغادروا الأدوات التقليدية القديمة التي لا ينتج عنها غير ردود الفعل العقيمة التي لا طائل من ورائها، والانتقال إلى الفعل المحسوب والمؤثر إيجابيا.

وأضاف «أن الحكومة عاملت المواطنين بشكل سيء لأنها تريد فقط أن تبقيهم على قيد الحياة، لكن لا رأي ولا صوت لهم وإذا قمعتهم لا يتألمون وإذا تألموا لا يسمعهم احد غير أنفسهم». وأكد أن هذا القانون يعتبر من القوانين التي تتمخض عن انفعال وهي خطرة لأنها تأتي لمعالجة لحظة ما وتعبر عن ضيق صدر وظرف غير ملائم، وذلك لان النظام بسبب قانون امن الدولة المقبور دخل في قطيعة مع المجتمع لمدة 30 عاما، وعوض تصفية النفوس من هذه القوانين التي قيدت المجتمع إذا ما قدر للقانون أن يصدر فسيعمق القطيعة والنظام ليس بحاجة لها فالحكومة بحاجة إلى زيادة التقارب والتفاهم مع المجتمع وليس الابتعاد عنه.

وبحسب مرهون «هناك بعض القانونيين يشيرون على الحكومة بقوانين مقيدة للحريات وما علمناه من وجود الفريق القانوني الذي أسهم بشكل أساسي في وضع الدستور - المختلف عليه حتى اليوم بين أبناء شعبنا - هو الذي اعد هذا القانون بشكل سريع لمعالجة مسألة وقتية إنما البحرين ليست في حاجة إلى قوانين مقيدة جديدة، إذ يكفي أن تُفعل القوانين الرئيسية الموجودة لديها وهي كفيلة بمعالجة كل المواقف الآنية، وذلك باعتبار أن الخلل في الديمقراطية لا يعالج إلا بالمزيد من الديمقراطية.

ومن جهة أخرى، قال عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد آل الشيخ إنه أبدى تحفظه في اجتماع اللجنة - الذي استعرضت فيه مشروع القانون حديثا - على وجود مخاوف وشكوك جماهيرية واسعة من كون المشروع ينظم المواكب الدينية، إذ انه يستثني المواكب التي تقام داخل دور العبادة. ولذلك تساءل عن تلك التي تجوب شوارع البحرين في بعض المناسبات الدينية، متخوفا من أن يكون القانون أداة للتدخل في تنظيمها، ومؤكدا أن ذلك يعد خطا أحمر لا يمكن القبول به أو تجاوزه. كما اكد آل الشيخ أنه يجب استدعاء كل جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية والحقوقية وكل من له علاقة في الموضوع، إذ حدث انقسام في اللجنة بين مؤيد ومعارض لمشاورة الجمعيات السياسية المقاطعة، وأكد آل الشيخ أن من الأفضل مشاورة جميع من يمثل الشعب، إذ إن الأصل في اللجنة أن تستمع لوجهات نظر خبراء مستقلين. وشدد على ضرورة أن يسود مبدأ التداول الشعبي المجتمعي في سن هذا القانون وغيره، والاستماع إلى جميع الأطراف. وأضاف «لدينا تحفظات على القانون كونه يعطي سلطة التقدير للمحافظ أو السلطة المختصة «وزارة الداخلية» بما يتيح لهما التدخل بشكل مطلق في كل الأوضاع وهذا يسبب خللا كبيرا في عملية التنظيم وهو ما لا نرضاه ولا نقبل به للشعب».

وكان رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب أحمد بهزاد صرح أخيرا بأن اللجنة ستقترح التعديلات اللازمة على مشروع قانون التجمعات، منوها أن المشروع قابل للنقاش من جميع الأطراف. وأكد أن التعديلات ستتضمن حماية حق التعبير عن الرأي في ظل ما تضمنه الميثاق والدستور، وبما يتماشى مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، معربا عن ثقته بأن الحكومة ستتجاوب معها