غزة - محمد أبوفياض كشف تقرير وزعته دائرة الطفولة والشباب ووزارة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ان حوالي 3000 طفل فلسطيني اعتقلوا منذ بداية انتفاضة الأقصى سبتمبر/أيلول 2000، وأن هناك 391 طفلا أسيرا لحد الآن، وأن أكثر من 400 أسير تجاوزوا سن 18 ولا يزالون رهن الاعتقال، وأن 7في المئة من الأطفال الأسرى مرضى محرومين من الرعاية الصحية والعلاج.

وأوردت المعطيات الرسمية الفلسطينية هذه أن 20 طفلاً من دون تهم محددة (اعتقال إداري) و50في المئة من هؤلاء من القرى، و25 في المئة منهم من محافظة نابلس، و77 في المئة من الأطفال اعتقلوا من منازلهم، و83 في المئة طلاب مدارس، و74 في المئة من الأطفال الأسرى ينتمون لأسر عدد أفرادها 7 - 12 فردا، و41 في المئة ينتمون لعائلات دخلها بين سيئ إلى سيئ جدا.

فمنذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000، تعرض أكثر من 2500 طفل فلسطيني للاعتقال في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية.

حرمان مطلق من الحقوق

ووفق التقرير تحرم سلطات الاحتلال الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم.

وتشمل هذه الحقوق الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، الحق في معرفة سبب الاعتقال، والحصول على محام، وحق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، والحق في المثول أمام قاض، والاعتراض على التهمة والطعن بها، والاتصال بالعالم الخارجي، والمعاملة الإنسانية التي تحفظ كرامة الطفل المعتقل.

اعتقال الأطفال الملجأ الأول

وعلى رغم أن الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في النمو، وقيّدت هذه المواثيق سلب الأطفال حريتهم، وجعلت منه «الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة»، إلا أن سلطات الاحتلال جعلت من قتل أطفال فلسطين واعتقالهم الملجأ الأول.

من جهة أخرى، فإن سلطات الاحتلال ضربت بعرض الحائط حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، وتعاملت معهم «كمشروع مخربين»، وأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة من ضرب وحرمان من الطعام والنوم، وتهديد وشتائم وتحرش جنسي، وحرمان من الزيارة، واستخدمت معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية لانتزاع الاعترافات والضغط عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية.

السجن بتهمة إلقاء الحجارة!

تنتهج حكومة العدو الصهيوني سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين، فهي تتعامل مع الأطفال الإسرائيليين في خلاف مع القانون من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، تتوافر فيه ضمانات المحاكمة العادلة في الوقت ذاته، وتعتبر الطفل الإسرائيلي هو من لم يتجاوز سن 18 عاما، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه من لم يتجاوز سن 16 عاما.

وخلافا لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، طبقت سلطات الاحتلال أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصا الأمر العسكري 132، الذي يسمح لها باعتقال أطفال في سن 12 عاما.

وحسب التقرير يوجد من بين الأطفال الأسرى 20 طفلا معتقلا من دون تهم محددة، بموجب الاعتقال الإداري، وقسم منهم تم تجديد الاعتقال الإداري بحقه أكثر من مرة، وعادة يستخدم الاعتقال الإداري ضد النشطاء السياسيين الذين يدعي الاحتلال أنهم يشكلون خطراً على أمنه، أمّا استخدامه سلطات ضد أطفال لم يبلغوا 18 عاما، فيعني أنها سياسة تستهدف الفلسطينيين بغض النظر عن عمرهم. ويوجد طفل حكم عليه بالسجن المؤبد، وثلاثة أطفال حكم عليهم بالسجن 15 عاما، وأربعة حكم عليهم ما بين 5 و9 سنوات، وآخرون بمدة 1 - 3 سنوات بتهمة الانتماء إلى التنظيمات الفلسطينية! وبقية الأطفال حكم عليهم بالسجن من 6 إلى 18 شهرا بتهمة إلقاء الحجارة وغالبا ما يكون الحكم مقروناً بغرامات مالية.

جراحة لإزالة الشظايا

ومن بين الأطفال الأسرى حوالي 30 طفلا مريضا، أي 7 في المئة من الأطفال الأسرى وهؤلاء محرومون من الرعاية الصحية والعلاج الطبي المناسب. وترفض إدارات السجون إخراجهم إلى عيادات السجن، حتى إن أخرجتهم فإنهم يتعرضون للضرب والشتائم والمضايقات حتى من الأطباء والممرضين. ولا توفر إدارات السجون طبيباً مقيماً في عيادة السجن، وهي لاتزال تماطل وأحيانا ترفض إجراء عمليات جراحية للأطفال المصابين بأمراض تستدعي جراحة فورية. وهناك أطفال بحاجة إلى عمليات لإزالة شظايا أو رصاص من أجسادهم، وهناك أطفال يعانون من أمراض نفسية. وتفيد إحصاءات وزارة الأسرى ان 40 في المئة من الأمراض التي يعاني منها الأطفال ناتجة عن ظروف اعتقالهم غير الصحية، وعن نوعية الأكل وانعدام النظافة.

توزيع الأطفال الأسرى حسب نوع الحكم

نوع الحكم (موقوف، محكوم، إداري) العدد

موقوف 270

محكوم 101

إداري 20

الأطفال المعتقلون حسب سنوات اعتقالهم

تتوزع أعداد الأطفال المعتقلين حسب سنوات اعتقالهم على النحو الآتي:

سنة الاعتقال عدد الأطفال

2001 1

2002 21

2003 123

2004 246

الأطفال حسب أعمارهم الآن

يتوزع الأطفال المعتقلون على الفئات العمرية التالية:

الفئة العمرية عدد الأطفال

12 -14 5

أكثر من 14 -16 95

أكثر من 16 -18 291

ظروف السجون ومراكز الاعتقال

يعاني الأطفال الفلسطينيون الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال، فهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا تتوافر فيها تهوية وإنارة مناسبة، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، عدم توافر وسائل اللعب والتسلية، الانقطاع عن العالم الخارجي، الحرمان من زيارة المحامي، عدم توافر مرشدين واختصاصيين نفسيين، الاحتجاز مع البالغين، الاحتجاز مع أطفال جنائيين إسرائيليين، الإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية.

الأطفال بعد التحرر

ووفق ما جاء في التقرير الفلسطيني فلا تقتصر معاناة الأطفال على فترة الاعتقال، بل تتعداها لمرحلة ما بعد السجن. وقد رصدت دائرة الإرشاد النفسي الاجتماعي في الوزارة من خلال تعاملها مع الأطفال المحررين الأعراض الأولية الآتية الناتجة عن تجربة الاعتقال: الخوف من الخروج من البيت، والقلق والتوتر، وعدم القدرة على ضبط الانفعال، وعدم القدرة على التركيز، ونظرة المجتمع إذ ان المجتمع ينظر إليهم على أنهم أطفال، يتوقعون منهم الطاعة وأداء الأدوار التقليدية، علما بأن الأطفال المحررين يكونون قد تجاوزوا طفولتهم، ولم يعودوا يستطيعون اللعب، ولا أحد يفهمهم، ومهارات الاتصال لديهم ضعيفة جداً، فلا يتحدثون معهم عن تجربتهم ولا يشجعونهم على التعبير عن أنفسهم، والأسرة تحس بهشاشة الأطفال المحررين وبالتالي يفرطون في حمايتهم. والفصائل والأحزاب السياسية تفهمهم، لكن بطريقة سلبية إذ يقولون للأطفال إنهم أصبحوا رجالاً، ولا يتفهمون حاجتهم للنماء الطبيعي والحماية، ولا يستطيعون العودة إلى المدرسة لشعورهم بالحرج من إعادة السنة مع أطفال يصغرونهم سنّا.

الواقع الاقتصادي الاجتماعي للأطفال الأسرى

يتبين من تحليل البيانات المتوافرة عن الأطفال الأسرى، أن نصف عددهم من القرى، ويتوزعون بحسب أماكن سكناهم على النحو الآتي:

مكان السكن النسبة %

قرية 50%

مخيم 15%

مدينة 35%

وبخصوص الأماكن التي اعتقل الأطفال منها، نجد أن حوالي ثلاثة أرباعهم اعتقلوا من المنازل، في حين اعتقل الآخرون إما من الشوارع أو على الحواجز. ويبين الجدول أدناه الأماكن التي تم اعتقال الأطفال فيها:

مكان الاعتقال النسبة %

المنزل 77%

الشارع 17%

الحواجز 5%

داخل «إسرائيل» أو قرب مستوطنات 1%

وقال التقرير إن كون معظم الأطفال اعتقلوا من المنازل يشير إلى أن قوات الاحتلال قصدت ذلك بناء على معلومات لديها، أو بناء على نية مبيتة، وان اعتقال الأطفال لا يتم دائماً بصورة عشوائية.

الأطفال حسب المهنة

طبيعة العمل/ المهنة النسبة %

طالب 83%

عامل 14%

بدون 3%

الأطفال الأسرى حسب حجم الأسرة

يتبين أن متوسط حجم الأسرى عند الأطفال الأسرى بلغ 9 أفراد، ويبين الجدول أدناه حجم أسر الأطفال الأسرى:

حجم الأسرة (عدد الأفراد) النسبة(%)

6 - 1 14%

12 - 7 74%

18 - 13 7%

أكثر من 18 5%

استغلال الأطفال وتجنيدهم

تقضي المعايير الدولية لحماية الطفل، بعدم إشراك الأطفال في أعمال حربية أو عسكرية، وتحظر تجنيدهم لما لذلك من خطر يهدد حياتهم.

وأكد التقرير أن توفير حماية خاصة للأطفال مسئولية جماعية معنوية وأخلاقية، بموجب اتفاقات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين، واتفاق حقوق الطفل وبروتوكوله الاختياري، وإن تحليل ملفات الأطفال الأسرى وقضاياهم القانونية المتداولة أمام المحاكم العسكرية يشير إلى وجود حالات يتم فيها استغلال أطفال أو تكليفهم للقيام بمهمات ونشاطات تشكل خطرا على حياتهم وتتنافى مع حقوقهم ولا تتناسب مع سنّهم ومصلحتهم الفضلى.

وبحسب التقرير تنحصر التهم الموجهة للأطفال بحسب لوائح الاتهام في إلقاء الحجارة أو الزجاجات الحارقة، أو حيازة أسلحة أو عبوات ناسفة، أو الانتماء لمجموعات أو تنظيمات فلسطينية، أو محاولة قتل سواء بطعن أو بإطلاق نار، أو إقامة اتصال بغرض تنفيذ عمليات تفجير داخل «إسرائيل»، أو من دون تهمة محددة (اعتقال إداري). وقد تم تحليل 163 ملفاً قانونياً لأطفال أسرى إذ تبين ما يأتي:

التهمة النسبة (%) من

عدد الملفات 163

إداري (من دون تهمة محددة) 10%

إلقاء حجارة 40%

إلقاء زجاجات حارقة 7%

«العضوية في تنظيمات محظورة» 9%

محاولة قتل إسرائيليين

(طعن أوإطلاق نار) 7 %

حيازة أسلحة أو مواد متفجرة

أو عبوات ناسفة 7%

عمليات تفجير(استشهاد) 20