قدمت كتلة المنبر الوطني الإسلامي وبدعم من أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب طلباً لتشكيل لجنة مؤقتة في مجلس النواب لدراسة مدى انتشار شبكات الدعارة في البلاد وسبل علاجها والحد من انتشارها. وبينت الكتلة «ان هذا الطلب يأتي ضمن المشروعات والملفات التي تبنتها كتلة المنبر النيابية خلال دور الانعقاد الثالث تحت مسمى الملف الاخلاقي والذي من شأنه التصدي لظواهر الفساد الاخلاقي بجانب الملف المالي والملف الإداري».

ويهدف طلب تشكيل لجنة مؤقتة بشأن شبكات الدعارة إلى «وضع دراسة علمية لهذه الظاهرة التي بدأت تنتشر في المجتمع، وتسبب الكثير من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والاخلاقية. وتقدم بالطلب أكثر من 20 عضواً في مجلس النواب وذلك إيماناً منهم بضرورة الخروج بدراسة علمية وعملية تفيد الوطن والمواطنين حفظاً لمقدرات الوطن ومكتسباته وستضم اللجنة ممثلين عن جميع الكتل النيابية والنواب».

وتنص المادة (21) من اللائحة الداخلية للمجلس أنه «يجوز للمجلس إذا اقتضى الأمر ان يشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله» وعرف من الموقعين على طلب اللجنة النواب «سعدي محمد، صلاح علي، عبداللطيف الشيخ، علي أحمد، عبدالعزيز المير، محمد خالد، حسن بوخماس، عادل المعاودة، حمد المهندي، عبدالله العالي، علي مطر، عيسى المطوع، غانم البوعينين، عبدالنبي سلمان، سامي البحيري، عباس حسن، جاسم السعيدي، ابراهيم العبدالله، يوسف الهرمي، علي السماهيجي، محمد الخياط، أحمد بهزاد، أحمد حسين ويوسف زينل».

ويأتي هذا الطلب الذي تقوده كتلة المنبر الوطني الإسلامي بالتزامن مع تقدم الكتلة باقتراح برغبة بإعادة هيكلة شرطة الآداب بوزارة الداخلية. وبينت الكتلة أنه «جهاز شرطة الآداب بوزارة الداخلية يقف عاجزاً أمام التجاوزات الأخلاقية بسبب قلة عدد أفراده الذي لا يتجاوز 28 فرداً وقلة إمكاناته الفنية والمادية إضافة إلى ضعف الرقابة على هذا الجهاز من حيث طبيعة العناصر العاملة فيه.ويأتي هذا المقترح من منطلق الحرص على سمعة البلد والحفاظ على أخلاق أهله رجالاً ونساء والنأي بهم عن مواطن الضرر والسيطرة على هذه الآفة من خلال السعي لتطوير وإعادة هيكلة شرطة الآداب بالوزارة. ويهدف الاقتراح لتحويل شرطة الآداب إلى وحدة خاصة تابعة لجهاز إدارة التحقيقات الجنائية ويجب أن ترصد لهذا الجهاز موازنة خاصة به تطعم بعدد كاف من الضباط من ذوي الصلاح والاستقامة والكفاءة بعدد أفراد لا يقل عن 100 فرد موزعين في مراكز الشرطة الرئيسية في كل محافظة يسهم المواطنون معهم في دعمها بشتى الطرق ولابد أن يتم اختيار العاملين بهذا الجهاز ضمن شروط معينة هي على سبيل المثال لا الحصر ألا يقل عمره عن 21 عاماً وألا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي سابق واشتراط شهادة حسن السلوك مع شهادة تزكية بأنه من أهل الصلاح والاستقامة والكفاءة». وجاء في المذكرة التوضيحية للمقترح أنه «كثرت في الآونة الأخيرة وبشكل صارخ التجاوزات الأخلاقية وأصبحت الدعارة والانحرافات الجنسية تجارة رائجة في كثير من الأماكن وتدار بطريقة منظمة من قبل بعض الوافدين والذين يسعون إلى الربح السريع على حساب سمعة البلد وأخلاق أهله. ويبدو أن قسم شرطة الآداب التابع لوزارة الداخلية لا يكفي للتصدي لمثل هذه السلوكيات المنتشرة، وخصوصاً ان عدد العاملين في هذا القسم لا يتجاوز 28 فرداً مع وجود العشرات من ذوي الجنس الثالث المنتشرين بمناطق كثيرة من البحرين الذين يعملون بمهن الحلاقة الرجالية وبيع الزهور والمهن التي لها علاقة بالشباب. وتوضح الإحصاءات الأخيرة أن نسبة الجرائم المختلفة تفاوتت بين الارتفاع والانخفاض، وأن هناك انخفاضاً في ست مناطق أمنية وزيادة في منطقتين أمنيتين وهي الوسطى والجنوبية وذلك بالنسبة للمجموع العام للجرائم. وتوضح إحصائية ان عدد قضايا مخالفة الآداب العامة في النصف الأول من العام 2003 ارتفع مقارنة بذات الفترة من العام 2002. ومن منطلق الحرص على المجتمع البحريني وفئة الشباب تحديداً جاء هذا المقترح النيابي»