أصدرت أمس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بيانا، طالبت فيه مجددا بالإفراج عن الناشط عبدالهادي الخواجة وبقية الموقوفين في مسيرة التضامن معه.

وقالت الوفاق في بيانها «نرى أن حال الهدوء والاستقرار التي حلت حديثاً يستلزم أن تقابلها الحكومة بقدر كاف من الرشد بعيداً عن الانفعالات غير محسوبة النتائج. ونطالبها بأن تبادر بالإفراج عن الخواجة ومن معه في القريب العاجل وتحفظ بذلك سمعة البحرين الجديدة في المحافل الدولية».

وأضافت «أن استمرار حبس عبدالهادي الخواجة وبقية الموقوفين في مسيرة التضامن معه، لا يخدم الجهود المخلصة التي تسعى من أجل التهدئة والخروج من أجواء التحشيد والتحشيد المضاد وتجنيب البحرين الغالية وشعبها أزمات لا تخدم سوى من لا تروق لهم أجواء الإصلاح وليس في معاجمهم مفردات مثل الحرية والديمقراطية والحوار والانفتاح السياسي وغيرها، والواقع ذاته ينسحب على مشروع قانون التجمعات العامة الذي يعد خنقا وكبتا للحريات العامة».

واعتبرت الجمعية أن استمرار الحبس المؤقت بعد التحقيق، يعتبر «اعتقالا تعسفيا بحسب المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، مضيفة أن «ما يحدث اليوم ترصده المنظمات الحقوقية في العالم وتتناقله الفضائيات ووكالات الأنباء، فلم يعد الأمر كما في السابق. فهل من متعقل لحجم الضرر على الاستثمار الأجنبي وعلى سمعة البحرين في أجواء الاعتقالات والمحاكمات التي ستضاف إلى سجل الحقبة السوداء،أليس من صالح الوطن أن يزال الاحتقان ويطلق سراح الموقوفين؟».

واختتمت جمعية الوفاق بيانها بتأكيد «لزوم احترام الجميع للأطر القانونية المشروعة»، مستنكرة في الوقت ذاته «التعاطي الحكومي مع القضايا الحقوقية، وإصرارها في استخدام القوانين المتعسفة للحقبة الماضية السوداء ومساعيها في تمرير المزيد من القوانين المجحفة كقانون التجمعات وقانون التنظيمات السياسية وقانون الجمعيات الأهلية»