فرض مجلس الأمن حظرا فوريا على السلاح إلى ساحل العاج وتعهد بمعاقبة كبار زعماء الحكومة والمتمردين بعقوبات إضافية الشهر المقبل. وتبنى المجلس المؤلف من 15 دولة بالإجماع قرارا للعقوبات صاغته فرنسا بعد أن شنت حكومة ساحل العاج غارات جوية على الشمال الذي يسيطر عليه المتمردون قبل حوالي أسبوع ما أطاح بهدنة مضى عليها 18 شهرا وأسفر عن مقتل تسعة من جنود حفظ السلام الفرنسيين ومدني أميركي. كما أمر المجلس بفرض حظر على سفر مسئولين في ساحل العاج وبتجميد أرصدتهم اعتبارا من 15ديسمبر/ كانون الأول المقبل ما لم تستأنف الأطراف المتحاربة وقف إطلاق النار قبل ذلك التاريخ وتنفيذ بنود اتفاقات السلام المبرمة العام 2003.

وتضمن القرار استمرار الحظر على بيع الأسلحة 13 شهرا مع دعوة جميع الحكومات إلى الامتناع عن بيع ونقل أية أسلحة أو ما في حكمها إلى ساحل العاج. كما نص على فرض حظر على السفر إلى الخارج لمدة 12 شهرا لأي مسئولين يمثلون «تهديدا للسلام والمصالحة الوطنية في ساحل العاج» مع دعوة حكومات الدول إلى عدم السماح لهم بدخول أراضيها أو عبورها. وستتولى لجنة تابعة للأمم المتحدة إعلان أسماء هؤلاء المسئولين.

ويتضمن قرار مجلس الأمن أيضا دعوة الحكومات إلى تجميد «الأموال والأصول المالية الأخرى والموارد الاقتصادية في أراضيها» التي يملكها أو يشرف عليها مسئولون من ساحل العاج ستحددهم اللجنة التابعة للمنظمة الدولية. وكان المجلس أرجأ اقتراعا الأسبوع الماضي لإعطاء مسئولي الاتحاد الإفريقي فرصة لرأب الصدع في عملية السلام بين الحكومة والمتمردين. لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق