دعا البرلمان الإسباني إلى رسم الحدود البحرية مع المغرب على خلفية منح الرباط لشركات أجنبية تراخيص للتنقيب على النفط في مياه متنازعة، وذلك بالموازاة مع بدء البحريتين المغربية والإسبانية مناورات في خليج قاديس عند مدخل مضيق جبل طارق.

وطالب مجلس الشيوخ في البرلمان الإسباني (إلكورتيس) من الحكومة باستفسار المغرب عن التراخيص التي أعطتها خلال الصيف الماضي لشركات أجنبية للتنقيب عن النفط في مناطق محاذية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين من قبل إسبانيا.

ووفقاً للقرار الذي تمت المصادقة عليه والذي قدمه الحزب الشعبي اليميني المعارض يهدف إلى ما كانت المياه التي ستنقب فيها الشركات الأجنبية تقع ضمن المياه الإقليمية الإسبانية أو خارجها.

وطالب القرار ذاته الحكومة البدء في مفاوضات مع المغرب لرسم الحدود البحرية على مبدأ تساوي البعد المستعمل في رسم الحدود بين الكثير من الدول. وكانت الرباط أعطت تراخيص التنقيب للنفط في مياهه الإقليمية الشمالية، وفي مياهه الجنوبية بمحاذاة أرخبيل جزر الخالدات الإسبانية لشركتين بريطانيتين وشركة أسترالية.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسبانية أن البحرية الإسبانية والبحرية الملكية المغربية شرعتا أمس في مناورات مشتركة في خليج قاديس جنوب إسبانيا. وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه المناورات تهدف إلى «تحسين مستوى تدريب القوات لدى الجانبين وتعزيز علاقاتهما». وتشارك في هذه المناورات التي تستمر إلى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري سفينتان من البحرية الإسبانية هما «كازادورا» و«فينسيدورا» توجد قاعدتهما في قرطاجة، بينما تشارك البحرية الملكية بسفينتي «العقيد الرحماني» و«الرايس الشرقاوي».

وتأتي هذه المناورات المشتركة بعد أسابيع فقط من إرسال المملكتين لتجريدة عسكرية مشتركة لحفظ السلام إلى هايتي، وهو ما اعتبره المراقبون بأنه يصب في تحسين العلاقات بين المملكتين