تجتمع اليوم 80 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني في مقر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية لمناقشة مقترح قانون التجمعات الجديد الذي عرضه مجلس الوزراء «بصفة مستعجلة» على مجلس النواب، ولو أن هذه الخطوة قد جاءت متأخرة نسبياً، إلا أنها مطلوبة، لبلورة رأي موحد رافض للعقلية الأمنية «المخابراتية» التي صيغ على أساسها القانون!
كانت لـ «جمعية الوفاق» - التي تعتبر أكبر جمعية سياسية - لجنة حقوقية، «خاملة» قلما تتحرك، وإن تحركت، فتتحرك في مساحات ضيقة ومحدودة، وذلك لعدم قدرتها على التجرد من «الثوب السياسي»، الأمر الذي يعوقها، وقد يعتبر ذلك طبيعياً، إذ تظل لجنة حقوقية في جمعية سياسية.
اليوم، وبعد الانتخابات الجديدة، يعمل النشطاء الحقوقيون «الوفاقيون» من خلال دائرة الحريات، التي يبدو أنها أفضل من سابقتها، إلا أنها لا تنشط إلا أثناء الأزمات! ويزول تأثيرها (غالباً) بزوال المؤثر!
ماذا عملت لتقضي على قانون الاجتماعات العامة القديم، وقانون السجون، والمطبوعات والجمعيات، وقانون العقوبات (السيئ/ الأمني جداً) والذي اعتقل على أساسه الناشط عبدالهادي الخواجة لتعبيره عن رأيه، كما زج بموقوفي السيارات في «زنزانة» استناداً إلى المادة (174) التي تحظر التجمهر لأكثر من خمسة أشخاص؟!
ماذا عملت في الماضي والحاضر، وما خطتها المقبلة للمستقبل من أجل مواجهة القوانين المقيدة للحريات؟!
ربما ليس من العدل لومها بهذه القسوة، فما هي إلا دائرة حقوقية في جمعية سياسية لها ما لها من الأولويات والانشغالات والاشتغالات، ولكن اللوم الأكبر يتركز على الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، كونها أكبر جمعية من ناحية الثقل، بعد مركز البحرين لحقوق الإنسان (المُنحل)، وجمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية التي يفوق حجم اسمها حجمها على الأرض وتأثيرها، فهي من أحلام يقظة إلى أخرى، ومن نوم إلى نوم آخر.
80 مؤسسة بطولها وعرضها ستجتمع اليوم لتوصل رفضها للقانون، ولكن من للقوانين الأخرى السيئة؟ ومتى ستنتبه بعض الجمعيات الحقوقية واللجان الحقوقية في الجمعيات لأدائها الخجول؟ هل ننتظر أزمة جديدة أشد وقعاً من الأزمات السابقة لمحاربة القوانين الأخرى؟
العدد 806 - الجمعة 19 نوفمبر 2004م الموافق 06 شوال 1425هـ
