يُصدر غداً (الأحد) قاضي المحكمة الصغرى الجنائية محمد الكفراوي حكمه في قضية الناشط الموقوف عبدالهادي الخواجة التي شغلت - ومازالت - الرأي العام طويلاً، على خلفية اتهامه بتهمتي «التحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به (165 عقوبات)، وبث إشاعات ودعايات مثيرة من شأنها التسبب في اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ( 168 عقوبات)، وذلك إثر مشاركته في ندوة «الفقر والحقوق الاقتصادية» التي نظمها المركز في نادي العروبة في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويواجه الخواجة عقوبة أقصاها السجن خمس سنوات، إذ تنص المادة 165 من قانون العقوبات التي تجرم التحريض علانية على نظام الحكم والازدراء به، على عقاب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وتترك هذه المادة الخيار للقاضي في أن يقدر العقوبة بسجن المتهم بدءًا من مدة يوم واحد وصولاً إلى ثلاث سنوات، أما التهمة الثانية فيواجه فيها الخواجة احتمالين، أولهما الحبس مدة سنتين، أو غرامة مالية قدرها مئتا دينار، وسيكون الخيار للقاضي في الأمر بحبس الخواجة بدءًا من يوم واحد وصولاً إلى سنتين، أو الاكتفاء بتغريم الخواجة مبلغ مئتي دينار، ويمكن للقاضي في كلتا التهمتين الاكتفاء بالمدة التي قضاها الخواجة في السجن حتى الآن (أكثر من خمسين يوماً).

وهذه السيناريوهات قد تسقط في حال برّأ القاضي الخواجة مما نسب إليه من تهم.

ولحد الآن عقدت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة ثلاث جلسات لمحاكمة الخواجة، إذ واجهته في الجلسة الأولى بالتهم الموجهة إليه فأنكرها، وطعن المحامي محمد أحمد حينها في دستورية المادة 165 من قانون العقوبات، وطلب أجلاً للرد. وقدم في الجلسة الثانية مذكرة شارحة بالطعن، ومن جهته طلب القاضي دفعاً موضوعياً يخص التهم الموجهة إلى الخواجة، فطلب المحامي أحمد أجلاً لتقديم الرد، إلا أن الخواجة اعترض على رأي القاضي، إذ رأى أن محاكمته بموجب مواد قانون العقوبات «لن تحقق محاكمة عادلة»، وقرر بعد الجلسة عدم حضور الجلسات المقبلة، إلا أنه تم جلبه «جبراً» للجلسة الثالثة التي أجلها القاضي الكفراوي إلى 21 من الشهر الجاري (غداً) لإصدار الحكم.

وتتداول أوساط متابعة للشأن العام، سيناريوهات محاكمة الخواجة، مع سريان شائعات معتادة عن صدور «مكرمة» للإفراج عن الخواجة بعد صدور الحكم عليه