تقدم النائب محمد آل الشيخ باقتراح برغبة بشأن تقارير البصمات الأمنية المتعلقة بجميع المواطنين المشمولين بقانون العفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني، وتسوية أوضاعهم من دون الحاجة الى طلب رد اعتبار لاستكمال اجراءات التوظيف أو أي اجراء آخر.

وجاء في تبرير عرض الاقتراح: أنه تفعيل للمكرمة الملكية العاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في فترة الإصلاحات السياسية التي سبقت تدشين المشروع الإصلاحي والتحديثي الذي تعيشه البلاد، والتأخير في إجراء رفع تقارير البصمات يتسبب في تأخير استكمال إجراءات التوظيف، ما قد يفوت الفرصة على مقدم طلب الوظيفة، وبالتالي يتسبب هذا التأخير في خسران الوظيفة، واتاحة الفرصة لجميع المواطنين لممارسة العمل الوطني في ظل قانون العفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني على صعيد الإجراءات كافة، والذي من شأنه تقوية وترسيخ الوئام والوحدة واللحمة الوطنية، وتسهيل إجراءات المواطنين سواء المشمولين بالعفو أو أي مواطن، في الحصول على تقرير البصمات بالسرعة والكفاءة اللازمة من أجل رفع مكانة المواطن البحريني وتحقيق الأمن والرخاء