أمر رئيس المحكمة الجنائية لولاية الترارزة - التي تقاضي حاليا مجموعة الانقلابيين الموريتانيين - القاضي محمد ولد الهادي باعتقال المحامي سيدي محمد ولد محم بعد مداخلة قدمها أمام المحكمة وانتقد فيها التجاوزات التي ارتكبت في تهيئة المحاكمة الحالية. ونفذت قوات الدرك الموريتانية أمر الاعتقال، ما أدى إلى انسحاب المحامين من القاعة. وكان القاضي انزعج من مداخلة المحامي التي صاحبتها زغاريد وتصفيقات زوجات وقريبات المتهمين. من جهته، أعلن سلك المحامين الموريتانيين احتجاجه على اعتقال المحامي ولد محم معتبرا انه مخالف للقانون، وانه إجراء تعسفي لا مسوغ له. كما أعلن السلك مقاطعته جميع جلسات المحاكم في موريتانيا إلى حين إطلاق سراح المحامي المعتقل وكف المحكمة الجنائية بواد الناقة عن ممارساتها ضد المحامين. هذا وأدى انسحاب المحامين من قاعة المحكمة إلى إرباك الجلسات بسبب غياب الدفاع الذي يعتبر طرفاً مهماً لا استغناء عنه