بدأ وزراء الدفاع بدول الاتحاد الأوروبي محادثات أمس تهدف إلى تشكيل مجموعات قتالية للرد السريع لتعزيز مهمات السلام التابعة للأمم المتحدة في مختلف أنحاء العالم. وقال مسئولون إن أربع مجموعات عسكرية للرد السريع ستشكل وتصبح جاهزة للعمل العام 2005 كما أن هناك مجموعات أخرى ستصبح جاهزة للعمل بحلول العام 2007.

وسيؤكد كبار مسئولي الدفاع مساهماتهم في نحو 12 مجموعة تضم الواحدة 1500 جندي وستكون جاهزة للانتشار خلال 10 أيام عقب طلب من الأمم المتحدة. وقال مسئولون إن هذه المجموعات القتالية التي تأتي في إطار مسعى للاتحاد لكي يكون لديه قوة دفاع مستقلة لا تخضع لإشراف حلف شمال الأطلسي ستكون «فعالة وجديرة بالثقة وسريعة الانتشار».

وعلى صعيد آخر، سيركز وزراء خارجية الاتحاد على مسألة الاضطلاع بالعمليات الأمنية الدولية التابعة للاتحاد التي تركز على تقديم المساعدة لقوات الشرطة للدول وتحسين التدريب للقضاة والمحامين وتعزيز أجهزة الحماية المدنية. ويدير الاتحاد الأوروبي بالفعل ثلاث عمليات أمنية مدنية وتشمل تدريبا للشرطة في البوسنة ومقدونيا.

من جهة أخرى، يكشف رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير الأسبوع الجاري عن خططه التشريعية للدورة المقبلة للبرلمان والتي تعد بمثابة بيان انتخابي وسط توقعات بأن يدعو إلى الانتخابات في مايو/ أيار المقبل. وقال مسئولون إن خطط الحكومة التي ستلقيها الملكة إليزابيث الثانية على أعضاء البرلمان والساسة الثلثاء طبقا للتقاليد المتبعة ستركز على الأمن والجريمة التي تمتد من العنف في الشوارع وحتى الإرهاب. وسيتضمن خطاب الملكة أيضا مشروع قانون بخصوص دستور الاتحاد الأوروبي الذي سيبحثه البرلمان أولا ثم يطرح في استفتاء عام أوائل 2006