يعجز الصبر في أوقات كثيرة عن صبره، وخصوصاً حينما يطول الانتظار من دون تقدم ملموس يتحسسه الفرد من قبل المسئولين وصنّاع القرار في وزارات الدولة.
وعلى رغم أننا نعيش عصر الشفافية والانفتاح، فإن أبواب المسئولين مازالت موصدة في وجوه الكثيرين ممن يبحثون عن بصيص من الأمل، لكننا مازلنا نفتقد لمعنى الشفافية الحقيقي، والذي يجب أن تفتح فيه الصدور قبل الأبواب من دون ملل أوزعل.
يا ترى كيف تكون الحياة لأناس يحملون افئدتهم على كفوف السعادة، ولطالما حلموا بالاستقرار والظفر بمساكن تكون لهم مأوى، فما بالكم بمن يغتال هذه الأحلام في مهدها بقرارات لا نعلم من المسئول عنها، ومن اين تصدر؟ فعندما نتقدم بالسؤال تكون الاجابة محددة: «القرار من جهات عليا». فلسنا نعلم أهي قرارات رسمية أم شخصية؟
فمحنتنا تتمحور عن مشكلة ربما طرقت أعمدة الصحف والاقلام النزيهة أبوابها منذ فترة طويلة، لكنها لم تحصل إلى الآن إلاّ على أجوبة دبلوماسية بمثابة (أسبرين) تهدئة الوضع المتأزم، من دون وضع حلول مثالية تلبي حاجة المواطنين الأساسية.
فنحن مجموعة من شباب هذا الوطن تقدّمنا بطلبات لوزارة الإسكان منذ ثماني سنوات وأكثر للحصول على قسائم سكنية، وقد طال انتظارنا كثيراً علنا نحظى بقطعة أرض في منطقة (السيف) أو غيرها من مناطق البحرين، ولكن شاءت الاقدار أن تتبدد أحلامنا وتبقى في مهب الريح بين السماء والأرض في انتظار الفرج.
فسعى كل منا بجهوده وقروضه لأن يؤمن له قسيمة سكنية قبل ان تشتعل الأسعار، وتلتهب نارها تحت أقدام المواطنين. فقمنا بتحويل طلب القسائم الى قروض بناء حتى نتمكن من لملمة ما تبقى لنا من عمر في دفع الأقساط الشهرية لهذا القرض الإسكاني.
ولحسن الحظ تكرّمت علينا وزارة الإسكان بإلغاء طلباتنا السابقة واحتساب طلبات جديدة من سنة (2000م)، وبهذا نكون قد فقدنا أربع سنوات وأكثر من طلباتنا الإسكانية، ولا نعلم من أين تستمد وزارة الاسكان قراراتها التعسفية تجاه هذه الطلبات وغيرها؟ وهل يا ترى لقوانين دستورنا علم بذلك؟ أم اننا كالفريسة ينقض عليها ويتلاعب بها الكل كيفما يشاء؟
وعلى رغم كل ذلك وافقنا على هذا القرار وتحملنا الجمار التي تكوي صبرنا، وأصبحنا منذ العام (2000م) نعبد وزارة الإسكان، فبين الحين والآخر نتلقى اتصالا من الوزارة لتجديد وتحديث البيانات حتى كلت أرجلنا، وجفت اقلامنا من كتابة البيانات، وأصبحت وجوهنا مألوفة لدى الموظفين، ولا ننتظر سوى مكالمة «تفضلوا بتسلم قروضكم».
وفجأة يتفضل علينا أحد المسئولين - والذي لا نعلم عنه شيئاً - بإصدار أوامره السامية بتوقيف هذه الطلبات، وتأجيلها لأجل غير مسمى لكونها طلبات مستبدلة من قسائم الى قروض، وسيتم تقديم أصحاب الطلبات الحديثة! فهل يعني ذلك ان نكتب أرقام طلباتنا في الوصية لأبنائنا؟ فلماذا؟ وكيف؟ ومَنْ المسئول عن ذلك يا وزارة الإسكان؟!
جلال عبدالنبي عباس القصاب
العدد 809 - الإثنين 22 نوفمبر 2004م الموافق 09 شوال 1425هـ
