طالب عدد من عمال البريد في خطاب وجه إلى القيادة السياسية في المملكة وإلى وزير المواصلات ورئيس ديوان الرقابة المالية، ورئيس ديوان الخدمة المدنية بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في كل القضايا العالقة التي حدثت في إدارة البريد واستمر توقف موظفي البريد عن العمل الإضافي، مكتفين بأوقات العمل الرسمية بسبب رفض إدارة البريد دفع تعويضات مالية عن ساعات العمل الإضافية، والعمل على استبدال التعويضات المالية بإجازات.
وأشارت مصادر عمالية إلى أن الإدارة لجأت في قرارها إلى تعميم ديوان الخدمة المدنية الصادر في النشرة 620 العام 1991 متجاهلة تعميم الخدمة المدنية رقم (5) بشأن صرف أجور العمل الإضافي لموظفي الخدمة المدنية الصادر في 28 سبتمبر/ أيلول 1999 الذي ينص على «أن يعتمد معدل 30 ساعة للموظف شهرياً كحد أقصى لساعات العمل الإضافي التي يتم التعويض عنها بأجور العمل الإضافي مع جواز تعويض الموظف بأوقات راحة أخرى مساوية لساعات العمل الإضافي التي عملها الموظف والتي تقل عن المعدل المذكور». وأكدت المصادر أن الموظفين لديهم إجازات تفوق المعدل القانوني لديوان الخدمة المدنية، كاشفين عن ان نحو 35 في المئة من الموظفين وقعوا التقييم السنوي والباقي رفض ذلك.
الوسط - هاني الفردان
طالب عدد من عمال البريد في خطاب وجه إلى القيادة السياسية في المملكة وإلى وزير المواصلات ورئيس ديوان الرقابة المالية، ورئيس ديوان الخدمة المدنية بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في كل القضايا العالقة التي حدثت ومازالت مستمرة في إدارة البريد، من خلال البحث عن الخلل الموجود وأسبابها والمتسببين فيها، وذلك إثر تداعيات استمرار موظفي البريد التوقف عن العمل الإضافي مكتفين بأوقات العمل الرسمية بسبب رفض إدارة البريد دفع التعويضات المالية عن ساعات العمل الإضافية، والعمل على استبدال التعويضات المالية بإجازات.
وذلك بعد أن أصدر مدير إدارة البريد في يوم الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري مذكرة بترشيد صرف الساعات الإضافية، وجاء في المذكرة «في متابعتنا للمصروفات تبين أن هناك تجاوزاً ملحوظاً في بند الساعات الإضافية المعتمدة في العام الجاري فاقت المعدل المسموح به».
وأشارت الجهات الرسمية في الإدارة إلى أن التعميم الصادر من مدير ادارة البريد أوصى رؤساء الاقسام البريدية بالترشيد في صرف الساعات الإضافية باستخدام البدائل المتاحة والموضحة في نظام الخدمة المدنية المادة (620) المادة (5) (هـ) والتي تنص على الآتي: «يجوز تعويض الموظف بأوقات راحة اخرى مساوية لساعات العمل الاضافي التي عملها طبقاً لاختيار الادارة بدلاً من دفع اجر العمل الاضافي. وإذا كان من غير الممكن تعويض الموظف بأوقات راحة أخرى فإنه يحق للإدارة إضافة هذا الوقت لرصيد إجازته السنوية». ومن بين تلك البدائل تعويض الموظفين باحتساب أوقات عملهم واضافته إلى رصيد اجازاتهم.
إلا ان مصادر عمالية أكدت أن الإدارة لجأت إلى تنظيم ديوان الخدمة المدنية الصادر في النشرة 620 العام 1991 متجاهلة تعميم الخدمة المدنية رقم (5) بشأن صرف أجور العمل الإضافي لموظفي الخدمة المدنية الصادر في 28 سبتمبر/ أيلول 1999 والذي ينص على أنه «تبين على مدار السنوات الماضية أن هناك تجاوزات للاعتمادات المالية المرصودة للعمل الإضافي وأن بعض الأجور تصرف كمكافآت للموظفين أو تعويض عن طبيعة عملهم ما يتطلب وضع حلول مناسبة للوصول إلى الاستخدام الأمثل للعمل الإضافي، وذلك لتخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة والحد من الكلف الإضافية غير الضرورية تمشياً مع التوجيهات الحكومية بخفض وضبط النفقات، وبما يضمن سير العمل في الأجهزة الحكومية ولا يؤثر على استمرار تقديم الخدمات للجمهور على الوجه المطلوب وبناءً على ذلك فقد تقرر أن يعتمد معدل 30 ساعة للموظف شهرياً كحد أقصى لساعات العمل الإضافي التي يتم التعويض عنها بأجور العمل الإضافي مع جواز تعويض الموظف بأوقات راحة أخرى مساوية لساعات العمل الإضافي التي عملها الموظف والتي تقل عن المعدل المذكور، ويكون ذلك بترتيب داخلي بين الموظف والوزارة من دون الحاجة لإضافتها إلى رصيد الموظف من الإجازة السنوية، وأما بخصوص ساعات العمل الإضافي التي تتجاوز ذلك السقف يتم التعويض عنها بأوقات راحة أخرى مساوية لها، مع مراعاة تنظيم اجازات الموظفين تجنباً لأي إرباك في سير العمل».
وأشارت رسالة موظفي البريد إلى القيادة السياسية إلى أن الجميع تناقل خبر احتجاج موظفي البريد في كل الفروع والبالغ عددهم 350 موظفاً، بسبب فرض قوانين صارمة وملزمة من الإدارة خارجة عن قوانين وأنظمة ديوان الخدمة المدنية، ومنها العمل بساعات إضافية والعمل في الاجازات الرسمية والعطل الوطنية من دون أجر مادي واحتسابه بأجر معنوي أو بتعويض يوم آخر حين إكمال الشخص ثماني ساعات عمل إضافي تُحوّل إلى يوم إجازة، مؤكدين أن جميع الموظفين لديهم إجازات تفوق المعدل القانوني لديوان الخدمة المدنية، ما يصعب عليهم اتخاذ أيام إضافية أخرى على رصيد اجازاتهم والتي بحسب القوانين مهددة بالإلغاء تلقائياً.
ووضح الموظفون أن امتناعهم عن العمل في الساعات الإضافية سبب أرباكاً في العمل وتراكم الرسائل وتعطيل العمل، وان الكثير من الشكاوى وردت إلى الإدارة من قبل المواطنين والمقيمين والمؤسسات من تدني مستوى الخدمة وبطئها، إذ ابتدأت المشكلة في السابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ومازالت مستمرة.
وسأل الموظفون عن موازنة الدولة المخصصة إلى 30 ساعة عمل إضافي لكل موظف وإلى أين ذهبت، منتقدين مستوى الجودة والأداء وتحمل مسئولية تحسين مستوى الإنتاج وسرعة وجودة العمل، وتقييم الأفراد على حسب قدراتهم وخبراتهم من دون التمييز والمحسوبية، من دون المبالاة في قانونية العمل وأنظمة الخدمة المدنية ودستور المملكة.
وكشف الموظفون أن نحو 15 في المئة فقط هم من ملأ استبانة الموظفين التي وزعتها الإدارة من أصل 412 موظفاً لفقدانهم الأمل في التطوير والتحسين، كما ان نحو 35 في المئة من الموظفين وقعوا على التقييم السنوي والباقون رفضوا ذلك. ووصفت نقابة البريد قرار إدارة البريد بوقف دفع تعويضات مالية عن ساعات العمل الإضافي لموظفي الدائرة بـ «المخالفة القانونية» مطالباً ديوان الخدمة المدنية بالتدخل وعدم التفرج على ما يحدث داخل الإدارة من قرارات «مرتجلة»، من أجل ضبط اللوائح وتنفيذ القانون الذي يؤكد أن من حق الموظفين الحصول على التعويض المالي في حال عملهم ساعات إضافية
العدد 811 - الأربعاء 24 نوفمبر 2004م الموافق 11 شوال 1425هـ
