تواصلت ردود الافعال حول ما جرى في مجلس النواب مساء أمس الاول مع محاولات متوازية لاحتواء الأزمة، في الوقت الذي أكد فيه نواب من تكتلات مختلفة، أن تلك الأزمة أحرجت البرلمان وأوقعت رئيس المجلس في الفخ.

إلى ذلك، اعتبر حقوقيون وصحافيون ما حدث «تراجع» للحريات العامة، فيما قال آخرون إن توافه الامور يتم تصعيدها على حساب الأولويات الوطنية وهموم الشعب.

وطالب النائب جاسم السعيدي بالابتعاد عن ممارسة الضغوط سواء تلك التي تمارسها الكتل أو الأفراد، موضحا «الإثارة الآن لا تخدم لا الوطن ولا المواطن، ويجب الالتزام بالشفافية والتعاطي بقدر وافر من العقلانية».

فيما قال النائب غانم البوعينين «إن الموضوع له تداعيات كثيرة ولكل طرف روايته التي تشوبها المغالطات، وكان بإمكان النواب المصرين على بقاء الصحافية بتول السيد أن يقرنوا انسحابهم من الجلسة بانسحابها، بدلاً من الدخول في مهاترات وتبادل النعوت غير الموفقة».

مردفا «الظهراني مارس سلطته وغلّب المصلحة العامة، وهو أيضا غير ملزم بالرد على أسئلة تخرج عن محور النقاش، كما انه وطوال الجلسات الماضية يعطي فرصة متكافئة لكل الأعضاء، وأسقط عن عدد من النواب إحالتهم إلى «التشريعية» نتيجة الممارسات الخارجة وخروجهم على اللائحة الداخلية نهاية دور الانعقاد الثاني، وليس من المنصف وصمه بالدكتاتورية وممارسة التمييز».

وردا على الرأي القائل إن كتلة المنبر مارست ضغطاً على قرار الرئيس وأوقعته في فخ الأزمة المصطنعة قال: «الرئيس وحده من يقرر إن كان القرار اتخذ نتيجة ممارسة الضغط أو عن قناعة، لكنني أرى إن اعتراف أي طرف كان بالخطأ شجاعة وليس ضعفا، كما ادعوا الصحافيين إلى عدم نقل كلام الغضب لأنه كلام غير مسئول، وأنا ضد أي تضييق لحرية الصحافة».

ومن جانبه وصف النائب إبراهيم العبدالله كل ما حدث بالجنون المحض، «فالكل كان يمارس الجنون على طريقته، سواء النواب المنسحبون أو الذين وجهوا التهم إلى رئيس المجلس».

وقال: «للأسف ما حدث لا يستحق الكلام، فتمثيل الشعب مسئولية، والخطأ يدرأ بالعقل»، معتبرا ما حدث «إساءة للبحرين».

رئيس كتلة الأصالة بمجلس النواب عادل المعاودة علق قائلاً «إن التصرف الذي أقدم عليه رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني بمنع صحافية من حضور جلسة المجلس بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، إثر خلاف بينها وبين بعض النواب في إحدى الكتل النيابية واستبدالها بصحافي آخر، تصرف لا يشوبه عيب من الناحية القانونية إذ إن من صلاحية الرئيس والرئيس وحده اتخاذ القرارات الإدارية التي تحافظ على سلامة العمل بالمجلس وحفظ نظامه».

وأضاف «كان من الواجب على النواب احترام قرار الرئيس للمحافظة على هيبة المجلس وعدم رفع الأصوات والتطاول من بعض النواب على بعضهم الآخر، وإن كان القرار يخالف قناعة أكثرهم... كما يجب تجنب الهمز واللمز الذي يذكي الأحقاد ويشعل الفتنة».

ودعا المعاودة باسم كتلة الأصالة النواب إلى الالتزام بمواد الدستور و نصوص القانون وعدم التشويش وتأخير أعمال المجلس والسير ضمن نظام لائحته الداخلية، موضحا أن المجلس التشريعي هو السلطة التي يجب أن تدافع عن الحريات وتسهم في فك كل القيود التي تحول دون حصول الأفراد أو المؤسسات على حرياتهم ومنها حرية التعبير .

ومن جانبه قال رئيس كتلة المستقلين في مجلس النواب عبدالعزيز الموسى «ليس من حق الصحافة حضور جلسات المجلس فقط، بل هو واجبها المهني، ويجب ألا يمنع أي صحافي من الحضور بسبب المواقف، وإذا حدثت مشكلات ما فيجب حلها بطرق ودية (...) إن المشكلة بين كتلة المنبر وصحيفة «الوسط»، والمجلس لا شأن له بها».

على صعيد متصل قال المحامي حسن إسماعيل: «بعيدا عن البعد القانوني، لا يجوز التعامل بهذه الطريقة في مجلس هو صوت الشعب وتمثيله الأوحد، ثقافة التعامل أكثر ما ينقص بعض الأعضاء، ومن البديهي أن يعالج الخطأ بشكل أفضل مما جرى، لما لم تكتب الكتلة التصحيح الذي تريد وترسله إلى الصحيفة لينشر، أو تلجأ إلى القانون كخيار آخر؟ فحق التقاضي مكفول وباب القضاء مفتوح، لكن أن نتنازل عن الشفافية والتزام نقل الحقيقة أو ان تكرس الجهد لتضييق الحريات وتقييد الصحافة فهذا أمر مرفوض ومستهجن، ويجرنا إلى منحى خطير».

«من حق الكتلة رفع قضية إذا ثبت القذف، لكن ان تمارس المزاجية في قبول هذا الصحافي ورفض ذاك، فالكل سيرفض، بما ان حرية الصحافة حق كفله الدستور وكل المواثيق والأعراف الدولية (...) وفي المقابل نرفض أيضا الصحافة غير المسئولة».

على الصعيد الخارجي بعث مدير العلاقات الخارجية للملتقى اليمني للصحافة الجديدة الصحافي نزار العبادي بياناً صحافياً إلى «الوسط» كتب فيه: «لطالما نظرنا الى الديمقراطية البحرينية كواحدة من الآفاق الواعدة في منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية، واعتبرنا الحريات العامة التي باتت بمتناول المواطن البحريني بمثابة وعي حقيقي بإنسانية الفرد، وسبل الحياة القويمة التي ما انفكت شعوب كثيرة تبحث عنها، وتحسد الآخرين على فضيلتها، وبقدر ما نكنه من احترام للنواب البحرينيين بقدر ما آلمتنا الصدمة الديمقراطية التي انزلقوا فيها إلى محاذير التقاطع بين التمثيل الشعبي الجماهيري وبين آليات ترجمته العملية بوسائل الرأي والرأي الآخر التي غالباً ماتبلورها السلطة الرابعة».

وأضاف في نص البيان «فإذا كان لابد من حقيقة نقف عليها لتفسير اتجاه مجلس النواب البحريني في قرار طرد الزميلة بتول السيد الصحافية في «الوسط» البحرينية، فهي لاشك حقيقة أنها بادرة خطيرة، وأليمة في الوقت نفسه لأنها قد تمثل ترويجاً جديداً لثقافة غير جماهيرية في مجلس يفترض فيه صفة الجماهيرية الشعبية، وتناط به كفالة الحقوق والحريات العامة، والامتثال للدستور ولوائحه التشريعية قبل المواقف الشخصية، والحسابات الضيقة التي من شأنها نسف المشروع الديمقراطي لمملكة البحرين الذي كان إحدى الثمار الطيبة الصالحة لقيادة البحرين السياسية».

وقال: «لعل الإخوة النواب البحرينيين أرادوا استباق الزمن، والإتيان بسابقة تاريخية في الثقافة السياسية بموقفهم ذلك، الذي ما كان لأحد سيستغربه لو كان من بنيات صناعة السلطة، أو أجهزتها الأمنية كونه سيعد ضمن سلوكيات معروفة ومشهودة في معظم أنظمتنا العربية الشمولية التي ترى في حريات الصحافة تقاطعاً لمصالحها أو فضحاً لسياساتها».

وأردف: «ولا ندري كيف انقلبت المعادلة وأمست المجالس النيابية هي من تعترض طريق حريات الكلمة، وتتبنى قرارات غير مسئولة، ومواقف غير مدروسة بعناية، متجاهلة تماماً أن في الدستور البحريني ما يكفل تلك الحقوق والحريات، وما يعطي لكل متضرر الحق في اللجوء الى القضاء والاقتصاص من الآخر المتسبب بالضرر، وأن مسألة طرد الصحافي أو إيقاف صحيفة ما تعني منع حق دستوري عن مواطن أو مؤسسة وهو شأن قضائي بحت سيكون تجاوزه بمثابة تعدٍ على السلطة القضائية، وخلط في أوراق المؤسسات السيادية لمملكة البحرين».

وزاد «إن ثقتنا عالية جداً بقدرة النواب البحرينيين على العدول عن قرارهم غير الدقيق بحق الزميلة السيد التي عرفناها خلال تغطيتها وقائع مؤتمر الديمقراطية وحقوق الانسان ومحكمة العدل الدولية الذي عقد في صنعاء، وضربت من خلاله مثلاً رائعاً للمرأة البحرينية الواعية، التي تُحسن تمثيل بلدها وشعبها في المحافل الدولية (...) ولعلها أيضاً عززت في نفوسنا مُثلاً أخلاقية سامية قلما تتحلى بها امرأة خارج حدود وطنها، وموضوع اهتمام صحفنا ووسائلنا الاعلامية المختلفة، ولنا أمل كبير أن تعود الزميلة الى مهماتها في المجلس؛ وإننا على يقين أن الأمر لن يكون عدولاً عن خطأ وحسب، بل انتصار للديمقراطية البحرينية، والحريات، والإنسان البحريني، وللوعي العالمي برمته».

إلى ذلك تساءلت عضو هيئة الصحافيين في المملكة العربية السعودية هدى الدغفق: كيف يمكن للصحافي على خط ميدانه الساخن أن يتعلم الحصول على المعلومة وأن يصدق في نقلها بطرق وأساليب تتماشى مع حركة العولمة وتسييس المجتمعات المدنية وهو ما اذا قام بواجبه يتعرض لعوائق واذا مر بما يعتقد أنه خطأ تلقى جزاء ذلك المنع والطرد من ممارسة حقه كمواطن أولا وكصحافي ناشط ثانيا؟ وانا باعتباري صحافية سعودية تعمل في المجال 18 عاما استغرب على مجتمع مدني مثل المجتمع البحريني يقدر حقوق الانسان والصحافيين أن يمارس سلطة من هذا النوع على صحافية شابة. واستغرب على المؤسسة التشريعية التي تمثل المجتمع البحريني أن تتخذ مثل هذا القرار وقد عرف عن المجتمع تشجيعه الدائم لحرية الصحافة بل إن الصحافة الخليجية تستمد حريتها من حرية الصحافة البحرينية وتقديرها لحقوق المرأة.

إلى ذلك قالت أمين سر جمعية الصحافيين الإماراتية منى بوسمرة «برأيي إن أجهزتنا ومؤسساتنا الحكومية العربية تقترب من الصحافة وتشرع لها الأبواب عندما يقوم الصحافيون بكتابة قصائد المدح والتستر على عيوبها، ولكن في حال النقد وكشف العيوب أو الأخطاء تقوم الدنيا ولا تقعد وتعتبر الصحافة في حينها العدو اللدود لتلك المؤسسات. ولذلك على الصحافة ان تمارس دورها المنوط بها وتقف في وجه تلك المؤسسات وتكشف مكامن الخلل فيها ولا تتراجع عن موقفها إلى الوراء باعتبارها مرآة الرأي العام، وفي حال طرد الصحافة وهي تؤدي واجبها فذلك أمر يجب أن يتخذ ضده موقف ولا يمارس السكوت عن ذلك لتفادي مزيد من الضغوط على الصحافة ومن ثم السعي إلى تحجيم دورها». بقي اللغط مستمرا، وبقيت جميع الأطراف متمسكة بروايتها، لكن العنصر الاهم في كل ما طرح هو فكرة النواب الديمقراطيين في صوغ ميثاق شرف للبرلمانيين علنا نفلح في ردع الطرح الطائفي الذي برز على السطح، وصار مدخلا لإثارة دراما برلمانية متسلسلة.

... ومجلس النواب يعلق

أصدر مجلس النواب بياناً بشأن تغطية الصحافة لما حدث من مشادات في جلسة النواب الأخيرة... وهذا نص البيان:

«أصدرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمجلس النواب عقب جلسة يوم الثلثاء الموافق 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بياناً نشر في الصحف المحلية - وأرسل إليها جميعها من دون استثناء - بشأن ما حدث من وقائع بخصوص موضوع صحافية بصحيفة «الوسط».

وقد تابع المجلس عن كثب ما نشر في الصحافة المحلية صباح أمس الأربعاء 24 نوفمبر الجاري وما أدلت به بعض الجهات المتصلة بهذا الموضوع، ويهم المجلس بهذا الخصوص توضيح ما يأتي:

أولاً: وفقاً لحكم المادتين الأولى والثانية من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2003م فإن مجلس النواب يباشر اختصاصاته على الوجه المبيّن في الدستور وقانون مجلسي الشورى والنواب ووفقاً لأحكام هذه اللائحة، كما يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة.

ثانياً: إن مبدأ سيادة القانون بدرجاته كافة هو الأساس الذي يعمل المجلس على تحقيقه وتفعيله في مختلف قراراته وتصرفاته.

ثالثاً: وفي ضوء ما سبق يصير الأساس هو حكم القانون وليس الاجتهادات الشخصية والعبارات الطنانة، ومن ثم يصبح الحكم فيما حدث هو القانون.

رابعاً: إن ما اتخذه رئيس مجلس النواب هو الذي يتفق مع أحكام القانون ولائحة النظام الأمني لمجلس النواب، وذلك على النحو الآتي:

- وفقاً للمادة (53) من اللائحة الداخلية فإنه «يجوز لكل عضو من النواب أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح في أي موضوع يود العضو الاستفسار عنه في شئون المجلس، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار في الجلسة بإيجاز، من دون أن تجرى فيه أية مناقشة، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة في جدول الأعمال».

ويتضح من صريح نص المادة (53) أمران:

1- إن طلب الاستيضاح الذي يقدمه أحد النواب أثناء الجلسة يجب أن يكون كتابة، وهذا ما لم يحدث في الجلسة المذكورة، وبالتالي فقد طلب الاستيضاح المقدم إلى رئيس المجلس شرطاً قانونياً أوجبه نص المادة (53).

2- أعطت المادة (53) السالف الإشارة إليها لرئيس المجلس حق الرد على الاستفسار في الجلسة أو عدم الرد، فسلطته هنا بحسب النص المتقدم جوازية وليست إلزامية، وهذا ما استند إليه رئيس المجلس في عدم رده على الاستيضاح.

خامساً: وفقاً لحكم المادة (202) من لائحة مجلس النواب فلا يجوز دخول قاعة المجلس إلا للأشخاص المحددين على سبيل الحصر في هذه المادة، وغير ذلك فلا يجوز الحضور لغيرهم بغير إذن من المجلس، وحددت المادة (203) من اللائحة ذاتها أن رئيس المجلس هو الذي يضع قواعد وإجراءات التصريح في دخول الشرفات بالنسبة إلى ممثلي الصحف ووسائل الإعلام، كما أنه وفقاً للبند (10) من المادة (7) من لائحة النظام الأمني لمجلس النواب فإنه يحق لرئيس مجلس النواب حسبما تقتضيه المصلحة منع أي صحافي أو وسائل الإعلام من دخول القاعة الرئيسية لاجتماعات المجلس أو مبانيه في حالات تحريف وقائع اجتماعات المجلس أو عدم الالتزام بالهدوء أثناء الجلسات أو قصد الإساءة إلى المجلس.

وفي ضوء ما سبق يبيّن بوضوح أن دخول مجلس النواب بصفته أحد جناحي السلطة التشريعية لا يكون حقاً مطلقاً لأي فرد كان وإنما يخضع الدخول فيه لضوابط قانونية ولائحية صريحة شأنها في ذلك شأن باقي السلطات والمؤسسات في الدولة، ومن بينها حق رئيس المجلس في منع أي صحافي من دخول القاعة الرئيسية لاجتماعات المجلس في حال تحريف وقائع اجتماعات المجلس أو قصد الإساءة إلى المجلس، ولا يعتبر هذا مساساً بحرية الصحافة، إذ إن المسألة قد دارت على صحافية معينة وليست على صحافيي الصحيفة ولا الصحيفة ذاتها، وخصوصاً أن هذا الأمر قد تم الاتفاق عليه بين رئاسة المجلس ورئيس مجلس إدارة صحيفة «الوسط» على النحو السالف بيانه.

سادساً: إن الاتفاق السالف الإشارة إليه بين رئاسة المجلس ورئيس مجلس إدارة صحيفة «الوسط» لم يكن تحت ضغط من نواب أو كتل، وإنما كان رغبة من رئاسة المجلس في تهدئة وتصفية الأجواء التي أعقبت الجلسة السابقة، وإزالة أسباب الشد والتوتر، ومراعاة للمصلحة الوطنية، فضلاً عن أن تنظيم إجراءات حضور ممثلي الإعلام من اختصاصات رئاسة المجلس حسبما أوردناه من المواد القانونية السابقة.

سابعاً: إن إدارة العلاقات العامة والإعلام بمجلس النواب في هذا الخصوص تود توضيح عدم دقة ما نشر في صحيفة «الوسط» من أن الأمانة العامة للمجلس قد أرسلت البيان الصادر عنها أمس الأول إلى جميع الصحف ماعدا صحيفة «الوسط»، والثابت أن إدارة العلاقات العامة والإعلام قد أرسلت هذا البيان إلى جميع الصحف ومن بينها صحيفة «الوسط» (مرفق نسخة من تقرير تسلم البيان الذي أرسلته إدارة العلاقات العامة والإعلام بالفاكس إلى صحيفة «الوسط»)، ويحتفظ المجلس بحقه القانوني على هذه المغالطة المنشورة.

ثامناً: يهم مجلس النواب كثيراً أن يطلع الرأي العام والجهات المتصلة بالموضوع سالف الذكر على أن هناك قانوناً ينظم عمل مجلس النواب ولائحة بالنظام الأمني به، وأنه يتعين على الجميع أن يلتزم بتطبيق القانون والقرارات لا مخالفتها والخروج عليها، حرصاً على سيادة القانون في بلد القانون والمؤسسات القانونية وحرية الصحافة المسئولة».

... و«الوسط» توضح

تؤكد «الوسط» أن جميع أجهزتها التي تتسلم مواد «الفاكس» كانت تعمل أمس الأول، وتقدر للمجلس إرسال التوضيح أمس، متمنين دوام التعاون