برأت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة السر ناجي عبدالله، متهمين من تهمة السرقة بالإكراه.

أوضحت المحكمة أسباب تبرئتها للمتهمين أن الواقعة غير ثابتة بحق المتهمين، وعليه أن تقضي بالبراءة، كما أن المحكمة لم تطمئن لشهادة المجني عليها لتعدد رواياتها عن دور كل متهم بالواقعة.

وأفادت المجني عليها في النيابة العامة أن المتهم الأول هو من قام بالسرقة والثاني أشهر السكين في وجهها، في سؤالها أمام المحكمة قالت إن المتهم الثاني هو الذي أخذ المسروقات.

وبينت المحكمة في حيثيات الحكم أن المتهمين أنكرا التهمة أمام النيابة العامة، وفي جلسات المحكمة ولم تضبط معهما ثمة مضبوطات، وأثبت تقرير الأدلة الجنائية المرفق في ملف الدعوى عدم وجود بصمة على قنينة المياه الغازية التي كان المتهم ممسك بها.

وبينت أن الواقعة محل الاتهام لا يتصور عقلا أن تحدث بمثل الصورة التي قدمتها المجني عليها، من دون أن تصدر منها ثمة استغاثة بعد فرار المتهمين بالمسروقات أو أن يشاهدها أحد المارة أو الجيران وهي تستغيث، وبناء على ذلك قضت المحكمة ببراءتهما.

وكانت شهدت المجني عليها أن المتهم الأول دخل البرادة التي تعمل بها، وأمسك بقنينة مياه غازية، بعدها أعطى إشارة للمتهم الثاني للدخول، وبالفعل دخل المتهم الأخير وأشهر في وجهها سلاح أبيض (سكين).

وقام المتهم الأول بدفعها جانبا واستولى على حقيبتها وسرق منها مبلغا نقديا (3 دنانير)، وبطاقتها السكانية وكذلك بطاقة الصراف الآلي، وأوضحت أن المتهم لم يكتفِ بذلك بل قام بسرقة مبلغ 40 دينارا وعددا من بطاقات «السمسم» تقدر قيمتها بـ 50 دينارا، ولاذ بعدها بالفرار.

وأفادت في شهادتها أن هناك متهما ثالثا مجهولا يقف خارج البرادة، ومهمته مراقبة الطريق للمتهمين، وأضافت أنها تمكنت من التعرف على المتهمين في الشرطة.