مشكلتنا مع قرض الاسكان أصبحت كابوسا لا نستطيع أن نفيق منه، فقد تقدمنا بطلب الى وزارة الإسكان في تاريخ 18 من شهر يوليو/ تموز لسنة 1999 أي قبل 5 اعوام وكنا متفائلين خيراً من هذا الطلب بأننا سنحصل على قرض نستطيع من خلاله أن نكوِّن منزل العمر الذي يسعى كل بحريني للعيش فيه، ولصغر مساحة البلاد فقد كنا طيلة الاعوام نسمع ونرى أشخاصا تقدموا بعدنا الى الوزارة وحصولا على قرض بناء وشراء خلال فترة وجيزة تقارب العام أو العامين وعندما قمنا بالاتصال بالوزارة نفت حصول ذلك وعندما أخبرناها بثقتنا التامة بأن هناك تجاوزا اجابنا احدهم بابتسامة «فيتامين واو موجود في اي مكان»، الى أن جاءنا الخبر بأن الوزارة ستقوم ببعث رسائل الى المتقدمين بتحديث معلوماتهم في حال احتمال حصولهم على القرض.

ففي تاريخ 20 سبتمبر/ أيلول 2004 تسلمنا رسالة من وزارة الاسكان تفيد باستدعائنا بتاريخ 22 سبتمبر لزيارة مكتب الوزارة مصطحبين الأوراق الثبوتية لتحديث المعلومات الخاصة بالطلب وعندها قمنا بتجميعها وذهبنا، فأفادتنا الموظفة في مكتب المراجعات أنه في حال رغبتا في دمج القرض يجب علينا الحضور في الفترة الصباحية وعندما ذهبنا في اليوم التالي حصلنا على ورقة اقرار تفيد بأننا الموقعان ادناه تقدمنا الى الوزارة بطلب قرض شراء وفي حال منحنا القرض سيتم استقطاع المبلغ من الاثنين واننا كشركاء في الملكية لا يحق لأحدنا التصرف لوحده في القرار والنقطة المهمة التي يجب أن تكتب في اول الشرط أننا نتعهد بعدم التقدم بطلب زيادة القرض أو تأجيل الأقساط أو... إلخ. وعندها قمنا بالسؤال عن قيمة القرض الذي سنحصل عليه أفادونا بأنه 32500 دينار فقط!

ماذا نفعل بهذا المبلغ في وقت أصبحت فيه قيمة أقل بيت تم استهلاكة لمدة 10 سنوات في حدود 60 ألف دينار، فهل وزارة الإسكان تمنح هذه المبالغ بصورة عشوائية من دون أي تفكير؟ ولو استطعنا ان نقترض من المصارف الأخرى فكم المبلغ الذي سنحصل عليه؟ أي أننا سنؤجل مشروعات تطوير حياتنا ونكثف جهودنا من أجل اقتراض اكبر المبالغ حتى لا يضيع قرض الاحلام...! ولو حاولنا استبدال القرض سنخسر 6 اعوام هباء منثورا.

إذاً الحل ان نقوم بشراء منزل تجاري استهلك لمدة تزيد على 10 اعوام حتى نقوم بالسداد خلال ما يزيد على 25 عاماً ويقع علينا بعد تسلمه بعام واحد، أو أننا نستبدل القرض وتضيع 6 اعوام... عقوبة لمن لا ذنب له.

إننا نتوجه الى وزارة الإسكان ونناشدها كوننا لا نملك «فيتامين واو» اننا لو حصلنا مثل غيرنا لاشترينا المنزل قبل 3 اعوام، وانما الآن نطلب الموافقة على زيادة القرض الى الحد الأعلى وهو 40 ألف دينار، واضعين في الاعتبار الظروف التي يمر بها الوضع البحريني من ارتفاع هائل في العقارات، أو احتساب سنوات الطلب في حال رغبتنا في تغيير القرض.

(الاسم والعنوان لدى المحرر