ذكر رئيس الهيئة الوطنية لدعم المدرسين العاطلين عن العمل سيدعبدالله العالي ان الهيئة والخريجين العاطلين عن العمل كافة علقوا آمالهم على الهيكل التنظيمي الجديد والمشروعات التطويرية وتنفيذ الكادر الوظيفي الجديد للمعلمين، وعلى الوعود واللجان التنسيقية مع الجهات الأخرى والمشروعات المستقبلية التي أعلن عنها وعن امكان استيعابها لخريجين جدد، إلا أن أيا مما سبق لم يكن له دور في حل ولو جزء يسير من مشكلة الخريجين العاطلين عن العمل.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه العالي ان الهيئة اجتمعت خلال أيام لمناقشة آلية التواصل مع العاطلين والجمعيات الداعمة، لافتا على أنه تم تحديد موعد اجتماع للهيئة الوطنية العليا يوافق تاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل لعقد جلسة موسعة للتداول في امور اختيار ادارة جديدة للهيئة تضم ممثلين عن العاطلين والراغبين من الجهات الداعمة لعمل الهيئة بالعضوية.
وأكد أن الهيئة ما زالت بانتظار دعوة من وزارة التربية إلى اجتماع اللجنة التنسيقية بين الوزارة والهيئة للتباحث بشأن مشكلة الخريجين العاطلين عن العمل.
وقال: «إن أوراق المشروعات التي تتحدث عنها التربية، هي أوراق إما خضراء وإما ذبلت حين مصادفتها لأول تحد او معوق، فلن تخرج الخطة التي طال انتظارها عن اطار الحاجة إلى الوظائف الشاغرة آنيا»، مشيرا إلى أن الوزارة تتعلل بعدم وجود موازنة شاغرة حتى لهذه الوظائف، وأنها لا يمكن أن تتجاوز المخصصات المالية المخصصة لها وفق الهيكل المقرر من ديوان الخدمة المدنية في حين ان الأخير يؤكد -وفقا للعالي - أن الوزارة هي المعنية التي تخطط من اجل ابتداع وظائف حقيقية وتبني هيكلا وظيفيا لها بمساعدة الديوان.
وأضاف: «إن كل وزارة تسعى إلى عمل قسم مختص بالتخطيط لا يقتصر عمله على سد الحاجات وفق ما هو موجود من شواغر بل يستشرف الحاجات من جهة ويبدع في تحسين جودة الأداء متكئا، وعلى الرغبة في التحسين والتجويد على وجود كوادر من الخريجين مؤهلين أو يمكن تأهيلهم في برامج التنمية يمكن توظيفهم وفق خطة مدروسة تخدم المشروع وتجوده»، محملا أجهزة الوزارة مسئوليتها في حال كان أداء الخريجين غير كفء في ابراز دورها في إعادة تأهيلهم وتدريبهم، معتبرا أن نقص الموازنة المعدة لأجل ذلك لا يعتبر من مسئولية الخريجين وإنما الوزارة المناط بها مسئولية سد الاحتياجات وتعديل الهيكل وتطوير العملية التعليمية من خلال مشروعات حقيقية. وأبدى امله في جهود وزارة التربية في هذا المجال، مشيرا إلى أن الكثير من الوزارات سعت للجهة التشريعية والحكومة إلى تحسين موازنتها من أجل أداء افضل، معتبرا أن ما أكدته الوزارة في السابق من أن الوضع الحالي لا يسمح بتوظيف المزيد، يتنافى مع ما يؤكده معدل الزيادة في أعداد الطلبة، وسعي الوزارة إلى ترقية معلميها ورغبة البعض منهم في التقاعد المبكر وتقاعد بعضهم فعلا، وهو مثل ما ذهب إليه عضو مجلس النواب محمد آل الشيخ في رده على رد وزير التربية ماجد النعيمي على سؤال الأول المتعلق بمشكلة تزايد عدد الخريجات التربويات العاطلات عن العمل. وأوضح العالي أن مسألة الدفع بالخريجات على جهات أخرى لتوظيفهم يتصادم مع مجموعة من العقبات من بينها أن غالبية التخصصات تربوية محضة، وقبول الخريجين العمل في وزارات أخرى يعني تنازلهم عن مؤهلاتهم التعليمية.
وأكد أن بعض المدارس ما زالت تشكو من نقص في الاشراف الاجتماعي والاداري، لافتا إلى أن بعضها يشكو من ضغط في الحصص في تخصصات أخرى من بينها التربية الاسلامية التي تعاني من فائض في الخريجات وحتى في التخصصات الحديثة التي اقترحتها وزارة التربية من أجل تطوير العملية التعليمية ومدارس المستقبل كالحاسوب وتكنولوجيا التعليم، التخصص الذي اعتبره العالي أنه تم توظيف نحو 12 من اصل ثمانين من خريجيه وفق معايير غير دقيقة.
وأشار إلى أن اللجنة التنسيقية بين الوزارة ووزارتي الصحة والعمل والشئون الاجتماعية، مضى على تأسيسها نحو عامين، من دون أن تخرج بقرار عملي، معلقا: «إن من يزور الكثير من وزارات الدولة ومؤسساتها يشعر بالضيق من تأخر الكثير من المعاملات بسبب نقص الكوادر التي يمكن الاستفادة منها من طوابير الخريجين العاطلين الذين تعددت تخصصاتهم». ولفت إلى أن الكثير من الخريجات يتساءلن عن معايير التوظيف وفقا للامتحان والمقابلة التي أخفقت الكثير من الخريجات المتفوقات فيها، معتبرا أنه ليس مبررا حرمان الخريجات من تقديم امتحانات التوظيف والمقابلة بحجة عدم وجود شواغر، وثم تفاجئ الخريجات بعمل امتحانات لاحقة يدخلن فيها ضمن المستجدات فيضيع معيار الأقدمية وتتلاشى- بحسب العالي- الكثير من المعلومات لدى الخريجات القدامى، وتضيع عليهن الفرص تلو الأخرى.
وصفت عدد من خريجات تكنولوجيا التعلم سياسة التوظيف التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم للخريجات من مثل تخصصهن «بغير المنصفة ووفقا لمعايير غير منصفة»، إذ اعتبرن أن توظيف الخريجات اللاتي حصلن على نتائج مرتفعة وفقا لنتاج امتحاني العملي والنظري مقياسا نسبيا لا يصح أن يكون معيارا نهائيا يقاس به مستوى جميع الخريجين والخريجات.
وأكدن أن مجموع المتقدمين للامتحان كان يصل إلى نحو ستين خريجا، قسموا على ما يقارب الثماني مجموعات قدموا امتحاناتهم على مدى خمسة أيام في شهر يوليو/تموز الماضي، وخضعوا جميعهم لأسئلة امتحانات موحدة، ما ساهم وفقا للخريجات- في أن يكون الامتحان سهلا بالنسبة إلى الطلبة الذين قدموا امتحاناتهم في الأيام الأخيرة بعد اطلاعهم على الامتحانات التي قدمها زملاؤهم الذين سبقوهم.
وأشرن إلى مسائل أخرى تتعلق باضعاف نتائجهن، من بينها مشكلات أجهزة الحاسوب التي تعطلت عدة مرات أثناء تأديتهن للامتحان، إضافة إلى قصر المدة الظمنية المتاحة لهن لتأدية الامتحان.
وتساءلن عن أسباب اعتماد نتائج امتحانات الوزارة كمعيار للتوظيف في حين أغفلت المعدلات المرتفعة للتخرج من الجامعة، وأكدن أن عددا من اللواتي تم توظيفهن هن حديثات التخرج وأن بينهن من لم ينهين متطلبات تخرجهن بعد
العدد 816 - الإثنين 29 نوفمبر 2004م الموافق 16 شوال 1425هـ