كشف وزير العمل رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني مجيد العلوي أن الموازنات المعتمدة التي تم صرفها على الخطط والبرامج التدريبية بالشركات المعفاة من اشتراكات التدريب خلال العام الماضي بلغت ما يقرب من 25 مليون دينار.
وأكد العلوي أن مصروفات التدريب للمؤسسات المساهمة في اشتراكات التدريب الواقعة تحت إشراف إدارة تنمية الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للتدريب المهني بلغت ما يقرب من المليون و200 ألف دينار، بزيادة قدرها 36 في المئة تقريباً عن العام 2008، مشيراً إلى أنه استفاد منها 3239 بحرينياً.
أما مجموع ما تم صرفه على التدريب من خلال المجالس النوعية للتدريب فقد بلغ ثلاثة ملايين وثلاثة آلاف دينار، استفاد منها 8089 بحرينياً في قطاعات الصناعة وتجارة التجزئة والضيافة والمقاولات الإنشائية.
جاء ذلك خلال رعاية وزير العمل صباح أمس حفل التكريم الرابع للمؤسسات المساهمة والمعفاة من اشتراكات التدريب المهني المتميزة في التدريب وتنمية الموارد البشرية للعام 2009 وذلك بفندق كراون بلازا.
وقد حضر الحفل الى جانب عدد من كبار المسئولين بوزارة العمل النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم زينل والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ وأعضاء المجلس الأعلى والمجالس النوعية للتدريب المهني والمديرون التنفيذيون بالشركات وعدد من المدعوين.
وقال العلوي، في كلمته أمام الحفل، إنه انطلاقاً من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 المبنية على مبادئ الاستدامة، والتنافسية، والعدالة، لتحقيق الطموحات المستقبلية، كان لابد من توفير التدريب المناسب على الوظائف في شتى المجالات لكي تتمكن المملكة من تحقيق قدرة تنافسية في الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاجية، والدفع قدماً للتنمية الاقتصادية، ورفع مستويات أجور القوى العاملة الوطنية بالشركات وكفاءة العاملين بالمؤسسات المختلفة.
وأضاف «من دواعي سرورنا أن نحتفل هذا العام بتكريم المنشآت الرائدة والمتميزة في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية، إضافة الى مسئولي التدريب الذين بذلوا جهوداً كبيرة في تنفيذ الخطط والبرامج التدريبية وأسهموا مساهمة فعالة في تأهيل وتدريب الكوادر البحرينية العاملة في منشآتهم، وكذلك مجموعة من الموظفين المتميزين الذين استطاعوا باجتهادهم من خلال الاستفادة من اشتراكات التدريب المهني أن يشقوا طريقهم نحو الترقي وشغل مناصب عليا بمؤسساتهم، فضلاً عن تكريم المعاهد التدريبية المتميزة التي تم اختيارها بناءً على التقارير الصادرة من هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب».
وأشاد العلوي بالشركات المساهمة في اشتراكات التدريب، مهنئاً الشركات التي حظيت بالتكريم، نظير الجهود الطيبة في الاستفادة من اشتراكات التدريب لتدريب وتطوير موظفيها، داعياً الشركات الأخرى إلى بذل المزيد نحو تطوير موظفيها، وأن تلتزم المؤسسات المساهمة التي يعمل بها 200 عامل فأكثر بالقرار الوزاري رقم (37) للعام 2007، والذي ينص على تعيين اختصاصي موارد بشرية أو تدريب، والسعي إلى وضع أسس منهجية للتدريب وتنمية الموارد البشرية فيها.
وقام وزير العمل يشاركه زينل والمحفوظ والوكيل المساعد لشئون التدريب رضا حبيل بتوزيع الدروع التذكارية والشهادات التقديرية على المكرمين وذلك على النحو التالي:
المؤسسات المساهمة في اشتراكات التدريب المهني المتميزة في التدريب وتنمية الموارد البشرية للعام 2009، هي: شركة البحرين للملاحة والتجارة الدولية، شركة الوكالات العالمية المحدودة، حاج هشام عبدالرحمن جعفر، شركة المؤيد لخدمات التنظيفات والصيانة، الشركة المتحدة للستانلس ستيل، دبليو إس اتكنز انترناشيونال، مؤسسة محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية، شركة محمد حسن المحروس، شركة طيران البحرين، مؤسسة الأيام للنشر.
المؤسسات المعفاة من اشتراكات التدريب المهني المتميزة في التدريب وتنمية الموارد البشرية هي: شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية، شركة نفط البحرين.
كما تم تكريم مسئولي التدريب من المؤسسات المعفاة من اشتراكات التدريب المهني الذين بذلوا جهوداً متميزة في التدريب وتنمية الموارد البشرية وهم: علي أحمد شويطر (مدير الشئون الإدارية) بشركة غاز البحرين الوطنية، عبدالأمير عيسى عبدالله (المدير المساعد لإدارة وتطوير الأداء) بشركة إبراهيم خليل كانو، عادل سالم الحبيشي (مدير شئون الموظفين) بشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة.
وتم كذلك تكريم اثنين من مسئولي التدريب من المؤسسات المساهمة في اشتراكات التدريب المهني الذين بذلوا جهوداً متميزة في التدريب وتنمية الموارد البشرية، هما: نسيبة أحمد محمد المدني (انوفست)، وأحمد يوسف أحمد البناء (شركة طيران البحرين).
كما تم تكريم الموظفين البحرينيين المتميزين الذين تم تطويرهم إلى وظائف أعلى في مؤسساتهم من خلال الاستفادة من نظام اشتراكات التدريب المهني وهم: فائزة جمعة عنبر مبارك (شركة البحرين للسينما وتوزيع الأفلام)، فاطمة محمود إسماعيل درويش (بيت الإنماء العقاري)، حسين محسن محمد العالي (أبوعامر لتأجير المعدات)، عادل غلوم عباس غريب (شركة الجزيرة للسيارات)، سعيد علي حسن الجشي (أرامكس للنقل الدولي السريع)، محمد جواد عبدالله عبدالله (أيرميك المحدودة)، فيصل عبدالله حسن علي (محمد حسن المحروس)، فاطمة الشيخ عمر عبدالوهاب القاضي (عقارات السيف)، محمد أحمد عبدالحسين حسين (شركة الوكالات العالمية المحدودة)، فائزة سلمان أحمد حماد (شركة سيراميكا دلمون).
أما المعاهد المتميزة في التدريب للعام 2009، فتم تكريم معهد العلوم المالية ومركز البحرين العالمي لتطوير البيع بالتجزئة - بيرد.
كشف النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم زينل عن توجه الغرفة الى تأسيس مركز تدريب متقدم في بيت التجار يسعى إلى تعزيز مفاهيم التميز في التدريب وتنمية الموارد البشرية، مؤكداً أنه سيكون إضافة نوعية مهمة في مسيرة التدريب ويتجاوب مع الاتجاهات المستقبلية في مجال تنمية الموارد البشرية وخلق المهارات اللازمة للتميز. وقال زينل في كلمته: «إن حفل التكريم يحمل معاني الاهتمام والتقدير لصناعة التميز كمعيار للتقدم ورقي الأفراد والدول وخاصة في ظل التحديات».
وأشار إلى أن العنصر البشري هو المحور الأساسي في العملية الإنتاجية، وفي تحقيق أهداف المؤسسات في النمو والتطور الاقتصادي، ولذلك فإن الغرفة على قناعة تامة بأن التركيز والإتقان والتميز هما اليوم يكرسان لخدمة التقدم والتنمية ورفع الكفاءة في إدارة الاقتصاد.
وأوضح أن «تكريم بعض شركاتنا الوطنية جاء لتميزها وتتويجاً لمساعيها وإيمانها الراسخ بأهمية القوى العاملة البحرينية ورفع أدائها ومهاراتها والارتقاء بمستوياتها المهنية»، منوهاً إلى أن التركيز على الإتقان والتميز إنما يصبان في خدمة التقدم والتنمية ورفع الكفاءة في إدارة الاقتصاد، بما في ذلك التميز في برامج تنمية الموارد البشرية والابتكار.
وقدم زينل شكر واعتزاز الغرفة لوزارة العمل والمجلس الأعلى للتدريب المهني، مجدداً تأكيد دعم الغرفة لجهودهما في مجالات تنمية الموارد البشرية الوطنية، وجعل التدريب سلوكاً وممارسة مؤسسية راسخة في كل مواقع العمل والإنتاج، كما قدم التهنئة للشركات والأفراد المكرمين.
أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ أنه على رغم أهمية التدريب سواء من خلال الرسوم المقررة على المؤسسات أو من خلال البرامج المباشرة التي تقدمها هذه المؤسسات المعفاة من الرسوم فإن الأهم هو ما بعد التدريب، إذ لا أهمية لتدريب لا يؤدي إلى تطوير وظيفي وترقية أو تحسين في الدرجة أو الرتبة أو المسمى الوظيفي أو طبيعة المهنة وذلك وحده ما يجعل للتدريب أهميته بالنسبة للعامل وصاحب العمل فبذلك يتحول التدريب إلى مصنع حقيقي للكوادر البشرية المؤهلة وليس ترفا أو نزهة.
وقال المحفوظ: «لقد أخفقنا في حالات كثيرة في مراقبة برامج التدريب ومعرفة ما إذا كان المستفيدون منها هم فعلا من هم في حاجة إليها، وفي حالات كثيرة مازلنا نرى موازنات التدريب يستفيد منها المديرون أو قلة من العاملين فيما يبقى السواد الأعظم من العمال غير حاصلين على هذه البرامج أو غير متطابقة مع حقيقة حاجاتهم كعاملين يطمحون لتحسين مستواهم المهني وواقعهم الوظيفي».
وأشار إلى أن مراقبة كيفية استغلال الرسوم في خلق برامج تدريب حقيقية لا يقل أهمية عن تسلم الرسوم ويجب وضع آلية لهذه المراقبة حتى لا يصبح دفع الرسوم غاية في حد ذاته.
ورأى المحفوظ أن المجالس النوعية كأذرع للمجلس الأعلى للتدريب لاتزال تتعثر في عملها فبعضها أنشط من البعض الآخر وبعضها لم يعقد اجتماعاً واحداً منذ زمن طويل وخاصة أنها في قطاعات حساسة تتميز بعزوف العمالة البحرينية عن دخولها بسبب تدني شروط وظروف العمل بها ولا يمكن تحقيق ذلك طبعا إلا عبر التدريب المؤدي لخلق تطور حقيقي في قدرات العاملين وإمكاناتهم.
وقال المحفوظ، في كلمته خلال حفل التكريم الرابع للمؤسسات المساهمة والمعفاة من اشتراكات التدريب المهني: «إن هذا الحفل الذي يتزامن كل عام مع احتفالية يوم العمال العالمي دليل على ما توليه وزارة العمل من أهمية حيوية لموضوع التدريب وتأثيره في سوق العمل».
وأضاف أنه «انطلاقاً من الأهمية التي نوليها في الاتحاد العام لمسألة التدريب نشعر بالسعادة ونحن ننظر لهذا العدد الذي يتم تكريمه من المؤسسات تقديرا لتقدمها في مجال التدريب، ولكن اسمحوا لي أن أطرح بعض النقاط على حفلكم الكريم لكي نجعل من هذا اليوم فعلا منطلقا سنويا لإثارة كل ما يتعلق بالتدريب وقضاياه في سبيل خلق واقع أفضل للعمالة الوطنية كما ننشده جميعا حكومة وأصحاب عمل وعمالاً».
وقال المحفوظ: «إن وجودنا كعمال في الهيئات الثلاثية المعنية بالتدريب مثل تمكين والمجلس الأعلى للتدريب هو وجود ننظر له باهتمام كبير لما للتدريب من حيوية كبيرة في نظرنا في سوق العمل»، مؤكداً أن العالم اليوم لم يعد ينظر للتدريب باعتباره ترفا أو أمرا زائدا عن الحاجة أو «برستيج» بل كحق أساسي من حقوق العاملين بل وحقوق الإنسان.
وأشاد المحفوظ بجهود وزير العمل مجيد العلوي ووزارة العمل التي يقومون بها من أجل العمالة الوطنية. وتابع أن «الاتحاد العام يشعر بالفخر والاعتزاز مع كل كوكبة من عمالنا يتم تخريجهم من برنامج تدريبي يعزز من قدرة العمالة الوطنية وكفاءتها ويجعلها قادرة على المنافسة مع العمالة الوافدة في سوق العمل».
العدد 2811 - الإثنين 17 مايو 2010م الموافق 03 جمادى الآخرة 1431هـ