قالت وزارة التربية والتعليم خلال ردها على أسئلة « الوسط» بشأن موضوع معلمي ومعلمات مراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة أخيراً إنها عملت خلال السنوات الماضية على التعاون مع ديوان الخدمة المدنية لإيجاد آلية لضم المعلمين المؤهلين القائمين على تعليم الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المراكز إلى الكادر التعليمي.

ولفتت إلى تحقيق خطوات إيجابية على هذا الصعيد فضلاً عن سعيها بالتنسيق مع الخدمة المدنية إلى تعزيز تلك الإيجابيات وفق الإمكانات المتاحة.

وأضافت أن العمل مع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاج إلى تضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى تنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية بهذا الخصوص فضلاً عن التواصل مع الجمعيات ومراكز التأهيل، إذ يتضمن هذا التنسيق السعي إلى تقديم أفضل الخدمات إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتبادل الزيارات وحضور فعاليات بين الجانبين بما يحقق التكامل في عمل الوزارة مع الجمعيات والمراكز التأهيلية.

وذكرت أن الوزارة تقدم دعماً قويّاً إلى الجمعيات والمراكز التأهيلية من خلال انتداب مدرسين من الوزارة أو دفع رواتب إلى المدرسين العاملين في هذه المراكز لتخفيف الأعباء المادية عنها كما يمنح المعلمون العاملون في هذه المراكز حوافز أسوة بزملائهم في المدارس الحكومية بما يحفزهم لمواصلة العمل في هذه المراكز وانتداب الخبراء لتطوير العمل فيها.

أما فيما يتعلق بعدد المعلمين المتخصصين لتدريس طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية فذكرت الوزارة أن عددهم يصل إلى 280 معلماً ومعلمة موزعين على المدارس الابتدائية والإعدادية بمختلف محافظات مملكة البحرين، لافتة إلى أن معيار وزارة التربية والتعليم في توظيف العاملين مع ذوي الاحتياجات الخاصة التأهيل التربوي في مجال التربية الخاصة قبل الخدمة وجميعهم من حملة بكالوريوس التربية الخاصة أو دبلوم التربية الخاصة وبعضهم يحمل الماجستير في التخصص.

وأكدت الوزارة أن من سياستها تطوير مهارات وقدرات العاملين مع طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات التأهيل التربوي والاجتماعي والنفسي أثناء الخدمة وذلك بتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والمشاركة في المؤتمرات والندوات داخل مملكة البحرين وخارجها.

ونوهت إلى أن معلم التربية الخاصة يتساوى مع زملائه المعلمين في الراتب والحوافز والإجازات والدوام، مستدركة بأنه يعفى من بعض المهمات المنوطة بالمعلمين كتربية الصف والاحتياط وعدم إشراكه في لجان داخل وخارج المدرسة في غير تخصصه وعدم تكليفه بمهام إدارية أخرى، مشيرة إلى أن نصابه لا يقل عن 15 حصة أسبوعيّاً.

وذكرت أن ديوان الخدمة المدنية سبق أن وافق على طلب الوزارة بمنح معلمي التربية الخاصة في المدارس علاوة خاصة بهم تقدر بـ (100 دينار) شهريا تقديرا لجهدهم الكبير في هذا المجال.

أما فيما يتعلق بالمدارس الخاصة، فقد قالت الوزارة إنها رصدت عدداً من الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة فيها ويتم تشجيع المدارس الخاصة على قبولهم وتخصص الوزارة للمعلمين العاملين في مجال التربية الخاصة بالمدارس الخاصة مكافأة سنوية لتشجيعهم على الاستمرار في مثل هذا العمل وذلك وفق شروط وضوابط.