قال مجلس الشورى إنه أحال خلال السنوات الأربع الماضية من عمل الفصل التشريعي الثاني إلى الحكومة ما مجموعة 45 مشروع قانون بعد أن توافق مع مجلس النواب بشأنها، صادق جلالة الملك على 27 مشروع قانون منها وتم إصدارها.

وذكر أنه كان للمجلس «دور محوري» في خروج ثلاثة من مشروعات القوانين تلك إلى النور، حيث جاءت بناء على اقتراحات بقانون تقدم بها عدد من أعضاء المجلس، وهي كل من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، الذي يهدف لمساواة المرأة بالرجل بالنسبة لاستحقاق المعاش، ومشروع قانون بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، الذي يسمح بمنح مرافق المريض إجازة في حال خضوعه للعلاج داخل المملكة بعد أن كان هذا الأمر مقصورا على علاج المريض خارج المملكة وفق القانون المعمول به، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980م بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين، الذي يقضي بمنح المتقاعد الخيار في طلب الحصول على مكافأة نقدية قدرها (3 في المئة) عند تقاعده أسوة بأقرانه من موظفي القطاع الحكومي المدنيين والعسكريين، أو الحصول على زيادة في المعاش قدرها (10 في المئة) على معاشه التقاعدي بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980م بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بما يضمن مساواتهم في المزايا التأمينية بنظرائهم العاملين في القطاعين المدني والعسكري. وصادق جلالة الملك على كلا المشروعين الأخيرين، فيما ينتظر مشروع القانون الأول المصادقة عليه.