قال نائب رئيس كتلة الوفاق في مجلس النواب خليل المرزوق: «إن مقاضاة النائب جاسم حسين لتعبيره عن رأيه مشكلة، باعتبار أن الموضوع الذي تطرق إليه حسين هو موضوع سياسي معروف ولا يفتح للمرة الأولى، بل أنه متداول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».

وتابع: «النائب حسين عبر عن هذا الرأي كأي مواطن بحريني فضلا عن كونه نائبا ويحمل ملفات وطنية، وجزء من عمله ومسئولياته هو محاولة معالجة هذه الملفات وطرح وجهة نظر مختلفة ومنها وجهة نظره، ومجرد أن يدعى عليه أو يقاضى فهناك مشكلة».

وأكد المرزوق أن مسئولية حسين هي الدفاع عن قضايا المواطنين، وما قاله جزء من صميم عمله، معلقا: «مع كامل الاحترام والتقدير لأجهزة النيابة العامة والقضاء، ولكننا لا نتصور أن يتعرض نائب عبر عن رأيه في هذه الموضوعات بشكوى لرفع الحصانة عنه، ومن الطبيعي أن رفع الدعوى على حسين كيدية، وإذا رفعت عليه قضية فمن الطبيعي أنها رفعت لإعاقة عمله كنائب».

من جهته أكد النائب جاسم حسين في تصريح لـ «الوسط» أن الدعوى التي قدمت ضده في النيابة العامة كيدية، مدللا على ذلك بالتأخر في رفع الشكوى عليه بسبب مداخلته التي قدمها في الكونغرس الأميركي أكثر من خمسة أشهر، منتقدا قبول النيابة العامة للشكوى من دون أن تستند إلى أدلة واضحة وحجج مقنعة، مشيرا إلى أن ما جاء في الشكوى المقدمة ضده لا يخرج على رغم إطار التعبير عن رأي سياسي من نائب عن الشعب.

ولفت حسين إلى أن أمورا عديدة تثير الريبة في الشكوى المقدمة ضده، أولها تقديم الشكوى بعد فترة طويلة من تصريحه، بالإضافة إلى تطابق الأقوال، وكأن كثيرا من العبارات أخذت نصا من بعضهم بعضا، بالإضافة إلى أمور أخرى سيكشفها لاحقا.