توعّد دفاع متهمَي فساد شركة «ألبا» باستجواب وزراء سابقين وحاليين بالإضافة إلى مجموعة من المسئولين في شركة «ألبا»، وجميع من ورد اسمه في تحقيقات القضية، وقال المحامون إنهم سيتقدمون بطلب إلى القضاء باستدعاء الوزراء إلى المنصة القضائية.

وتبدأ اليوم (الأربعاء) أولى جلسات محاكمة متهمي فساد شركة «ألبا»، وذلك في أكبر قضية فساد ينظرها القضاء البحريني، بعد مدة زمنية طويلة اجتهدت فيها النيابة العامة للتحقيق في القضية التي تحتوي - بحسب ما ذكرته مصادر - على 14 صندوقا من المستندات.

إلى ذلك، قال المحامي فريد غازي: «من ضمن استراتيجيتنا الدفاعية هو استدعاء الوزراء المعنيين كشهود نفي أو إثبات لسماعهم أمام المحكمة، وسوف نطلب استجواب جميع مسئولي شركة «ألبا» ذوي العلاقة، ومن ضمن الأسماء المتداول طلب استدعائها للمحكمة وزراء سابقون وحاليون».

القضاء ينظر اليوم في إحدى أكبر قضايا الفساد

دفاع متهمَي «ألبا»: لا مناص من استجواب وزراء ومسئولين بالشركة

الوسط - عادل الشيخ

توعّد دفاع متهمَي فساد شركة «ألبا» باستجواب وزراء سابقين وحاليين بالإضافة إلى مجموعة من المسئولين في شركة «ألبا»، وجميع من ورد اسمه في تحقيقات الملف، وذلك بطلب سيتقدم به المحامون إلى القضاء باستدعاء الوزراء إلى المنصة القضائية.

وتبدأ اليوم أولى جلسات محاكمة متهمي فساد شركة «ألبا»، وذلك في أكبر قضية فساد ينظرها القضاء البحريني، بعد مدة زمنية طويلة اجتهدت فيها النيابة العامة للتحقيق في القضية التي تحتوي - بحسب ما ذكرته مصادر- على 14 كارتونا من المستندات.

إلى ذلك، قال وكيل أحد المتهمَين المحامي فريد غازي: «إن استراتيجية الدفاع تم مناقشتها ولن تكون بشكلها النهائي إلا بعد استلامنا جميع الأوراق، وأنا أمثل أحد المتهمَين؛ ومن ضمن استراتيجيتنا الدفاعية هو استدعاء الوزراء المعنيين كشهود نفي أو إثباتات لسماعهم أمام المحكمة، وسنطلب جميع مسئولي شركة «ألبا» ذوي العلاقة، فكل مسئول ذي علاقة بالقضية سيتم طلب استجوابه أمام المحكمة، ومن ضمن الأسماء المتداول طلب استدعائها للمحكمة هم وزراء سابقون وحاليون».

وأضاف «سنستعين بأي خبرة محلية أو دولية في مجال التدقيق والمحاسبة، للوقوف والبيان على ما تحتويه المستندات من بيانات مالية والتدقيق في تقرير اللجنة الفنية المقدم من شركة «كروول» بشأن قضية شركة ألمنيوم البحرين، وسنطلب استجواب كل من ورد اسمه من «كروول» في تقرير اللجنة الفنية».

يشار إلى أن تقرير «كروول» تم إعداده بتكليف من النيابة العامة، من قبل شركة دولية للتدقيق المحاسبي، وهو يتضمن مستندات من شركة «ألبا» ومستندات من حسابات في بنوك سويسرية، تتعلق بنشاط «ألبا».

ويحتوي تقرير «كروول» على أسماء أشخاص موجودين في المملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية، كما يحتوي على بيانات المبيعات لخسائر شركة «ألبا» السنوية من أبريل/ نيسان للعام 2002 إلى ديسمبر/ أيلول للعام 2005.

ومن جانبه، قال محامي المتهم الثاني في القضية، عبدالرحمن غنيم: «أعتقد أن الجلسة الأولى للمحاكمة ستنحصر بداية على تلاوة التهمة على المتهمين؛ والدفاع في الجلسة الأولى سيقتصر طلبه على التصريح له بالاطلاع على المستندات واستلام نسخ منها استعدادا لاتباع خطة الدفاع في القضية».

وعن طلب استجواب وزراء ومسئولين، رد غنيم «لا يستبعد أن يستعمل الدفاع حقه في استخدام المادة (16) من قانون الإجراءات بالالتماس من المحكمة في مراحل الدعوى بأن تدخل الدعوى -إذا ارتأى لها صحة الأسباب المقدمة منها- متهمين غير من أُقيمت عليهم الدعوى، فضلا عن استدعاء أشخاص ذوي علاقة بالتهم المنسوبة إلى موكلينا، وخصوصا أن موكلنا دفع بكل مراحل التحقيق بأنه لا صلة له بكل الاتهامات المنسوبة إليه، وأنه لم يكن يملك الشركة المنسوب عنها المخالفات، وإنما لها مجلس إدارة ومجلس مناقصات هو المسئول عن إدارتها وهو المسئول عن تحديد أسعار فيها، ولا يمكن أن يختص أن يساءل المتهم موظفا من موظفي الشركة العاديين الذي ليس له صلة باتخاذ القرار بذلك».

وأردف غنيم «إن الدعوى ستشهد مراحل كثيرة من الدفاع التي سيظهر منها لعدالة المحكمة براءة المتهمين الحاليين في الدعوى، ونحن على يقين بأن سعة صدر المحكمة ستتسع لطلبات الدفاع في هذه الدعوى لأهميتها».

يشار إلى أن رئيس النيابة الكلية نواف عبدالله حمزة صرح في 22 من فبراير/ شباط الماضي بأن «النيابة العامة أحالت اثنين من العاملين بشركة «ألبا»، أحدهما موظف سابق، للمحكمة الكبرى الجنائية لجلسة 18 مارس/ آذار المقبل، بتهمة غسل أموال ناتجة عن تقاضي عمولات من شركات أجنبية نظير بيعها الألمنيوم بأسعار تقل عن الأسعار المتعارف عليها دوليا».

وقال حمزة: «كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن أن جملة المبالغ التي تقاضاها المتهمان قدرها 17,499 مليون دولار، وقام المتهمان في سبيل إضفاء المشروعية على هذه الأموال بتأسيس شركات أجنبية لإيداع الأموال في الحسابات الخاصة بها». يذكر أن قاضي تجديد الحبس أفرج في مطلع شهر يونيو/ حزيران للعام 2008 عن المتهمَين بكفالة مالية، وذلك بعد إصابتهما بمرض السل الرئوي السريري، وبعدها هدأت وتيرة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية، الأمر الذي ظنّه مراقبون بأن النيابة العامة توجهت لحفظ القضية، إلا أن التصريح الأخير لرئيس النيابة الكلية نواف حمزة أعاد الملف من جديد للرأي العام في أكبر قضية فساد ينظرها القضاء.

وكانت «الوسط» نشرت سابقا تفاصيل التحقيقات في القضية، إذ بعثت النيابة العامة رئيس النيابة الكلية نواف عبدالله حمزة الذي يتولى التحقيق في ملف فساد شركة «ألبا» إلى إمارة ليختنشتاين (وتقع وسط أوروبا وتحديدا بين غرب النمسا وشرق سويسرا) ليتحقق من الملفات التي وردت بشأن متهمي فساد شركة ألمنيوم البحرين(ألبا).

وتُمثل خطوة النيابة العامة السابقة تعزيزا لجهود التحقيق المستمرة التي تجريها للكشف عن ملف الفساد بالشركة.