حجزت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي،علي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية بحريني متهم بقتل خادمته ومحاولة اغتصابها إلى6 أبريل/نيسان المقبل، وذلك بعدما قدم المحامي مذكرة دفاعية طالب فيها ببراءة موكله وخصوصا أنه يعاني من تخلف عقلي.

وتفيد تفاصيل القضية كما سردها الشاهد الأول وهو من وزارة الداخلية، أن تحرياته أسفرت عن استدراج المتهم للمجني عليها خادمته، لغرفته وأغلق دونها الباب وطلب مواقعتها فرفضت فدفعها على السرير، فارتطم رأسها بحافته، وجثم عليها محاولا حسر ملابسها عنوة، وحال استغاثتها ومحاولتها دفعه عن جسمها، أقدم المتهم على قضم أذن المجني عليها، ولما عجز عن مواقعتها وخشية افتضاح أمره عقد العزم على قتلها وقام بالضغط على عنقها بكلتي يديه، قاصدا إزهاق روحها، حتى فارقت الحياة، وتركت مقاومة المجني عليها بالمتهم إصابات بكلتي يديه وصدره. كما تفيد تفاصيل الشاهد الثاني، أن المتهم اتصل به في يوم الواقعة، وكان مرتبكا وطلب مقابلته وعند لقائه شاهد عليه عددا من الإصابات بيده ورقبته، وبسؤاله عن سبب تلك الإصابات قال له إنه تشاجر مع المجني عليها، وقام بخنقها.

وأفادت ملاحظات النيابة العامة: «أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات، كما وثبت بتقرير الطبيب الشرعي أن إصابات المجني عليها بالرأس والوجه والعنق والذراع وبجانب المرفق الأيسر والفخذين والأذن اليسرى جائزة الحدوث وفقا لتصوير المتهم، وما كشفت عنه التحقيقات، وأن وفاة المجني عليها تعزى لإصابتها بالرأس، بما أدت إليه من نزيف دموي، فوق سطح المخ، بيد أن العلامات التشريحية المشاهدة بالجثة تشير إلى أن الخنق قد عجل في حدوث الوفاة، كما وثبت بتقرير الطبيب الشرعي أن إصابات المتهم بيده (خدشية ظفرية)، معاصرة لتاريخ الواقعة، وثبت أيضا معمليا أن الدم والخلايا البشرية المرفوعة من أظافر المجني عليها هو خليط لكل من المجني عليها، والمتهم وأن الدم المرفوع من ثياب المجني عليها مصدره المتهم.

وكانت الطبيبة النفسية ذكرت أن المتهم كان يتعالج في مستشفى الطب النفسي وتم إدخاله بتاريخ 25 يناير/ كانون الثاني من العام 2007 وحتى 7 مارس/ آذار من العام ذاته، وأنه تم إخراجه لمدة يومين لمعاينة حالته من قبل عائلته، ومن ثم يتم إرجاعه للمستشفى وذلك في الفترة الأخيرة من بقائه في المستشفى.

وأفصحت الطبيبة أن المتهم أدخل المستشفى بسبب حالته والتي يصاب بها من هيجان وعصبية والضحك والبكاء من دون أسباب والتحدث مع نفسه.

وبينت الطبيبة أن المتهم قام بمراجعتها في عيادتها أربع مرات، وكانت الزيارة الأولى في 4 أبريل/ نيسان من العام 2007 والزيارة الثانية 17 أبريل 2007، والزيارة الثالثة في 30 مايو/ أيار 2007 والزيارة الرابعة في 18 سبتمبر/ أيلول من العام 2007، وأنها قامت بتزويده بأربعة أدوية كان ثلاثة منها يأخذها من قبل، بالإضافة إلى دواء للاكتئاب. ولفتت الطبيبة إلى أن والدة المتهم راجعتها وطلبت منها إعطاءها تقريرا بحالة ولدها لإعطائه للنيابة التي كانت تحقق في واقعة القتل، إلا أنها (الطبيبة) رفضت طلب الأم وأخبرتها بضرورة وجود خطاب رسمي من قبل النيابة العامة.

وأشارت الطبيبة إلى أن والدة المتهم ذكرت لها أن ابنها لا يتناول الأدوية بانتظام وأنه(المتهم) يشعر بأنه ليس له حاجة في تناول هذا العلاج.

وأفادت الطبيبة أن انقطاع المتهم عن تناول الأدوية قد يؤثر على حالته، كما أنه من الممكن الاعتداء بالضرب على أي شخص.