أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان أصدرته أمس أنها «تؤيد توسيع دائرة المكاسب الاجتماعية للعمالة الوطنية»، مستدركة «ولكن ذلك يجب أن يكون بعيدا عن العواطف والاعتبارات التي لا تخضع هذا الأمر لحسابات دقيقة خاصة في ظل الظروف والأوضاع الراهنة الناجمة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تلقي بظلالها على سير أعمال الكثير من المؤسسات والشركات». ورفضت الغرفة على لسان القائم بأعمال رئيسها التنفيذي عثمان محمد شريف ما ذهب إليه الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين السيدسلمان المحفوظ، الذي رأى «أن موقف الغرفة حيال المناقشات والمقترحات التي جرت في مجلس النواب على خلفية التعديلات في قانون العمل لا ينم عن تقدير لعمال البحرين». وأبدى شريف «استغرابه الشديد من محاولة تشويه مواقف الغرفة التي هي في حقيقتها معبرة عن كل معاني الاحترام والتقدير لعمال البحرين»، وقال: «إن الغرفة في كل مرئياتها ومواقفها كانت ومازالت وستبقى تؤكد هذه الحقيقة»، مشيرا إلى أن ما عبرت عنه الغرفة في بيانها الأخير على أثر مناقشات النواب للتعديلات في قانون العمل في القطاع الأهلي «يجب ألا تخرج عن سياقه، فعندما تدعو الغرفة إلى حساب الاعتبارات الاقتصادية التي تحكم العملية الاقتصادية برمتها بين الشركاء الاجتماعيين وتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي الإنتاج، فإن ذلك يجب ألا يفهم من زاوية أنه يشكل موقفا ضد العمالة البحرينية». وأشار إلى أن الغرفة في بيانها كانت شددت على أن مجلس النواب خلال مناقشاته نأى بنفسه عن مراعاة البُعد الاقتصادي لقضية العمل وأغدق مزايا وعطايا وإجازات جمة لعمال القطاع الأهلي من دون حساب اقتصادي». وأضاف «أنه لمستغرب أن يفهم من ذلك أنه لا يدل على تقدير الغرفة لعمال هذا البلد، وهو فهم خاطئ لا صحة له، ولابد أن يكون واضحا أن طريق الازدهار واستقرار سوق العمل يمر عبر نمو المؤسسات والشركات، وزيادة الإنتاجية والتنافسية فيها، وخاصة في عالم بات شديد التنافسية اليوم، وأن هذه الاعتبارات هي التي تحكم وتتحكم في مجريات اسواق العمل في العالم، وأن المؤسسات الأكثر نموا هي فعلا كما قال أمين عام اتحاد عمال البحرين التي تمنح العمال المزيد من الميزات والحقوق وهو أمر غير مختلف عليه إطلاقا». وتابع «لا نتجاهل أن المؤسسات والشركات في البحرين كانت تتجاوب مع هذا المبدأ وتعمل دوما على تحسين بيئة العمل، ويجب ألا نغفل العلاقة الطردية بين وجود ظروف ملائمة ومناسبة تساعد على التطور وزيادة الإنتاجية وتحسين شروط وظروف العمل وحصول العامل على مزيد من الامتيازات، مع ظروف صاحب العمل، لأن أي ازدهار ونمو في الاقتصاد لابد أن ينعكس على واقع حال منشآت أصحاب الأعمال، وبالتالي فهو أمر ينعكس بالضرورة على واقع حال العمالة والموارد البشرية الوطنية».