أعاد مجلس النواب في جلسته يوم أمس (الثلثاء) تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون تعديل المادة «5» من المرسوم بقانون بشأن الإسكان (منح من حصل على قسيمة سكنية حق التقدم بطلب الحصول على قرض بناء)، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة «6» من قانون رعاية تأهيل وتشغيل المعاقين (استحقاق المعاق معاشا تقاعديا إذا بلغت مدة الخدمة 15 عاما للذكور و10 أعوام للإناث)، إلى مجلس الشورى بعد أن أصر النواب على موقفهم بشأن المواد التي اختلفوا مع مجلس الشورى بشأنها.

وأثناء مناقشة تعديل قانون المعاقين، دعت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي لإعادة دراسة هذه المادة باعتبار أن الدستور أكد على المساواة، وأن المشروع كان فيه تمييز وإن كان إيجابي، موضحة أن هناك نوعين من المعاقين، المولود معاقا أو المصاب بالإعاقة نتيجة العمل، لافتة إلى أن التعديل على المشروع لم يميز بين ذلك.

وقالت: «سعينا في الوزارة للعمل على دمج المعاقين في المجتمع وأنشأنا مركزا مختصا لذلك، وتبين لنا أن المعاق محب لعمله باعتبارها الطريقة الوحيدة بالنسبة له للخروج من البيت. وإقرار هذا المشروع يعني إحالة المعاق للتقاعد المبكر وهو أمر ليس في صالح المعاق، كما أن القطاع الحكومي سيبتعد عن توظيف المعاق لأن ذلك سيكلفه الكثير. وهناك نحو 833 معاق، ونعمل بجهد لضبطهم، ونأمل إعادة دراسة المشروع ووضع حلول أخرى للمعاق في حال مرضه».

ورد على ملاحظاتها رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد، بالقول: «لا مجال لتعديل القانون حسب ما تقترح وزيرة التنمية، وحين أتى المشروع لمجلس النواب في السابق كان بالإمكان تعديل القانون، بينما الآن لم يعد هناك خيار إلا بالتمسك بقرار مجلس النواب أو الموافقة على قرار مجلس الشورى».

وأضاف: «تعريف مجلس الشورى للمعاق غير صحيح، إذ عرفه بأنه (المعاق الذي تقرر اللجنة الطبية عدم قدرته على مزاولة العمل)، وحين نوقش الموضوع في وقت سابق هذه الأمور لم تطرح من الحكومة. وتعديلنا على المشروع أعطى المعاق له الحق في أن يخرج للتقاعد المبكر أو أن يستمر في العمل».

فيما أوضح وزير شئون المجلسين عبدالعزيز الفاضل أن المذكرة الحكومية المرفقة مع المشروع أكدت أن الاقتراح المقدم فيه شبهة بعدم الدستورية، وأن المشكلة الحقيقية تكمن في أن القانون قد يكون حجر عثرة في خطط الوزارة لتوظيف المعاق ودمجه في المجتمع.

وتابع: «الاقتراح جاء أساسا من مجلس النواب الذي يمكنه سحبه».

وهنا اعترض رئيس الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين، والذي ذكّر الوزير الفاضل بالمادة «84» من الدستور والتي تتيح لمجلس النواب أن يرفض أي قانون أقره مجلس الشورى وأن ينص على قراره الواضح من دون أية تعديلات على القانون، ووصف البوعينين طلب سحب الاقتراح بـ»السابقة الخطيرة».

فما كان من الوزير الفاضل، إلا أن قال: «الحكومة تستطيع أن تسحب أي مشروع مقدم منها في أية مرحلة من المراحل...».