بدأت يوم أمس ورشة عمل «التعبئة من أجل قانون أحكام الأسرة»، التي ينظمها مركز الخليج لتنمية الديمقراطية (مواطن)، بالتعاون مع الاتحاد النسائي (تحت التأسيس) وجمعية الفكر الوطني الحر. وقالت رئيسة مجلس أمناء مركز الخليج لتنمية الديمقراطية (مواطن)، ليلى رجب،إن أهداف هذه الورشة هو تفعيل المطالبة بإصدار قانون أحكام الأسرة في البحرين، وألقت الناشطة المغربية في مجال حقوق المرأة شميسة رياحي، كلمة أوضحت فيها أن «نجاح أي قانون للأسرة يتعلق بمدى قدرة هذا القانون، على حماية مصالح الأسرة، إن تدريب الكوادر المناصرة للقانون، وتحديد الجهة المعارضة لها، والاسترشاد بالتجارب العربية تعتبر من أهم أهداف الورشة».

وأكدت رياحي على ضرورة «احتواء المعارضين والحوار معهم، مؤكدة أن «الدين ليس عائقا أمام قانون أحكام الأسرة»