شجبت لجنة العريضة النسائية «تحرك المجلس الأعلى للمرأة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية بتكليف مركز البحرين للدراسات والبحوث بإعداد دراسة تحليلية عن أوضاع المرأة والعنف، كونه تجاهل بشكل مقصود اللجنة، وتجاهل كذلك مؤسسات المجتمع الأهلي المعني بالدفاع عن حقوق المرأة».

وأكدت اللجنة «ضرورة أن يعيد المجلس مراجعة موقفه السلبي تجاه التعاون مع المؤسسات النسوية في واحد من أهم شئون المرأة وهو العنف».

وأعلنت لجنة العريضة النسائية «أن أية نتائج تخرج بها دراسة مركز البحرين للدراسات والبحوث التي كلفه بإعدادها المجلس الأعلى للمرأة، لن تكون مقبولة من دون إشراكنا كعنصر مراقب لمجريات الدراسة، ولن نعترف بأية خطوات تترتب على ما ستسفر عنه، مادامت الأمانة العامة للمجلس تصر على تجاهل اللجنة ودور الجمعيات»