قدم أمس محامي وزارة الأشغال والإسكان عبدالرحمن غنيم إلى المحكمة العمالية الأولى المستندات التي تحقق النيابة على أساسها مع المدير السابق لبنك الإسكان، بينما أصر محامو المدير السابق للبنك على حضور وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر، وأداء اليمين الحاسمة ليبين ما إذا كان فصل المدير السابق من منصبه أم لا. وعقدت الجلسة أمس برئاسة القاضي هاني أبوستة، وأمين سره غسان العبيدلي، وكانت النيابة العامة استدعت أمس الأول المدير السابق لبنك الإسكان من أجل مواصلة التحقيق معه بشأن ما نسب إليه من تجاوزات أثناء رئاسته بنك الإسكان، إذ تتهمه وزارة الأشغال والإسكان بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء وتضييع أموال يفوق إجماليها مليوناً ومئتين واثنين وستين ألف دينار. يشار إلى أن المدير السابق لبنك الإسكان رفع دعوى عمالية ضد وزارة الأشغال والإسكان وضد هيئة التأمينات الاجتماعية، يطالب فيها بزيادة معاشه التقاعدي إلى7 آلاف و261 دينارا، بدلاً مما يتسلمه حالياً والبالغ 4 آلاف دينار و400 دينار