يصادف اليوم، العاشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، الذكرى السادسة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الانسان. وشهدت الذكرى هذا العام عدة تغيرات على المستوى الحقوقي، من بينها اعلان وزارة الخارجية انضمامها للعهدين الدوليين، الذي مازال يشكل الأمل بتفعيله هاجسا لدى جميع الحقوقيين، أضيف إليه هاجس آخر هو إعادة فتح مركز البحرين لحقوق الانسان الذي حل رسميا من قبل الحكومة في سبتمبر/ أيلول الماضي، إضافة إلى قانوني التجمعات والجمعيات اللذين يتنافى إقرارهما مع المادتين «19» و«30» من الإعلان العالمي. كما يأمل الحقوقيون في تفعيل جميع بنود اتفاق مناهضة التمييز ضد المرأة (سيداو) وما تبعه من قرارات برلمانية متعلقة بإسقاط قانون منح الجنسية لأبناء البحرينية من أب غير بحريني، داعين إلى الغاء قانون العقوبات الذي لا يتناسب مع المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال. إلا أن إشهار جمعية مراقبة حقوق الإنسان التي يقودها عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ قد تشكل ربما دفعة للأمام في مجال حقوق الانسان في البحرين، وفي الوقت الذي يقوم فيه أعضاء الجمعية اليوم بالاحتفال بمناسبة اشهارها، تقوم الجمعية البحرينية لحقوق الانسان بتنظيم ماراثون للمشي، فيما تكتفي جمعيات حقوقية أخرى بإصدار بيان بالمناسبة.
الوسط - أماني المسقطي
دعا ناشطون حقوقيون في ذكرى مرور 56 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الانسان التي تصادف اليوم، العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إلى إعادة فتح مركز البحرين لحقوق الانسان الذي حُلّ رسمياً من قبل الحكومة، وإعادة النظر في قانوني التجمعات والجمعيات، وضمان حقوق العمالة الوافدة، وتطبيق جميع مواد اتفاق مناهضة التمييز ضد المرأة.
وفي ذكرى هذا العام شهدت البحرين على المستوى الحقوقي تغيرين أحدثا ربما تراجعاً من جهة وإضافة من جهة أخرى، الأول تمثل في حل مركز البحرين لحقوق الانسان. والآخر إصدار جمعية مراقبة حقوق الإنسان التي وافقت وزارة العمل والشئون الاجتماعية على إشهارها رسمياً ويقودها عضو مجلس الشورى وعضو منظمة العفو الدولية فيصل فولاذ، الذي ذكر في هذا الصدد أن جمعيته ستنظم مساء اليوم حفل إشهارها الرسمي وتدشين موقعها الإلكتروني تحت رعاية ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي خالد علوش، وبحضور ممثلين عن السلطات التنفيذية القضائية والتشريعية بغرفتيه، ورؤساء تحرير الصحافة المحلية والعربية، وممثلي المجتمع المدني.
وأشار فولاذ إلى أن جمعيته التي تمثل مؤسسين مواطنين بحرينيين مسلمين ومسيحيين ويهود، ستعرض اليوم توجهات الجمعية للمرحلة المقبلة، مبدياً أمله في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة من خلال ما نص عليه الدستور من حقوق وما انطوى عليه ميثاق العمل الوطني من قواعد وقوانين، داعياً إلى تفعيل مؤسسات المجتمع المدني ورفع مستوى حقوق الإنسان حتى تكون المملكة نموذجاً متكاملاً يحتذى به من خلال احترام سيادة القانون ومؤسساته وضمان حقوق جميع المواطنين رجالاً ونساء، وحقوق الوافدين إلى المملكة من دون تمييز في الحق بالتنمية الشاملة والمستدامة في مجال حقوق الإنسان.
وأيد ما أعلنته الحكومة في دراستها للانضمام إلى العهدين الدوليين وإلى اتفاق الشفافية، وتشكيل اللجنة الوطنية للسكان وإشهار جمعيته، إضافة إلى جمعيات أخرى مقبلة، وإعلان إصدار صحيفة جديدة.
في الوقت الذي أبدى فيه قلقه بصفته حقوقياً مما طرح بشأن قانوني التجمعات والجمعيات، والقانون الحالي للمطبوعات والنشر وتفعيل بعض بنود قانون العقوبات وغلق المركز.
أما عضو جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية محمد الأنصاري فأعرب عن أمله في اعلان التاريخ الذي يدلي فيه الشعب بصوته لانتخاب السلطة التنفيذية، معتبراً أن ذلك مفتاحاً لكل الحلول، داعياً إلى أن تنتقل المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني من كونها مدافعة ومطالبة إلى كونها مبادرة في العملية الإصلاحية، على اعتبار أن العملية الاصلاحية ليست حكراً على السلطة ولا حتى على أفراد معينين من الشعب وإنما جاءت وفقاً لتوافق شعبي ورسمي.
وقال: «اليوم أصبحت الخطوات السياسية تؤخذ معظمها من جانب الحكومة، في حين أن المؤسسات باتت مبادرتها مجرد مبادرات نظرية بعيدة عن الإنتاج». آملاً أن يتم إعلان عودة مركز البحرين إلى عمله السابق.
كما أعرب عن أمله في أن ينتقل الحديث الذي دار بشأن التصديق على العهدين الدوليين إلى واقع.
فيما أشارت الناطق الرسمي للشراكة المجتمعية البحرينية لمناهضة العنف ضد المرأة عضو منظمة العفو فوزية ربيعة إلى الحاجة إلى إصدار قانون الأحوال الشخصية لتعديل أوضاع المرأة وحقوقها، وإصدار قانون يدين العنف للعمالة الأجنبية على حد سواء، إضافة إلى رفع تحفظات البحرين بشأن اتفاق «سيداو» وبنوده، وفيما يتعلق أيضا بالعهدين الدوليين، معتبرة أن المشكلة لا تكمن في التوقيع وإنما التفعيل.
وأضافت «القرار الذي أسقط في البرلمان بشأن منح أبناء المرأة البحرينية الجنسية البحرينية إذا كان والدهم غير بحريني، يتنافى مع ما جاء في اتفاق سيداو»، مشيرة إلى أهمية إعادة فتح مركز البحرين من جديد بسبب ما تميز به من سمعة طيبة من خلال طرحه ملفات ساخنة لم تطرحها جهات أخرى.
أما عضو لجنة العلاقات الخارجية في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي فتطلع هو الآخر إلى أن توقع البحرين العهدين الدوليين والبروتوكولين الملحقين بهما، وإلى أن يلغى قانون 56، وعدم اقرار قانون التجمعات والمسيرات الذي يتنافى مع المادتين (19) و(30) من الإعلان العالمي.
وقال: «نتمنى كحقوقيين أن ينخفض معدل الفقر والجوع واستغلال فائض النفط الذي يقدر بمليار وثمانيمئة مليار دولار حتى سبتمبر/ أيلول، بغرض رفع المستوى المعيشي للمواطن في مجالات الاسكان وفرص العمل». آملاً في الوقت ذاته تعديل الدستور لضمان مشاركة الجميع في انتخابات 2006، ولكي تثبت الحكومة حسن نيتها في ذلك.
كما وصف قانون العقوبات الذي أمل الغاءه بأنه متخلف، ولا يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مضيفاً إليه قانون النشر والمطبوعات، الذي اعتبره غير معقول في ظل الأجواء الديمقراطية السائدة، كما دعا إلى إقرار قانون الأحوال الشخصية.
وأكد أهمية نشر وعي حقوقي في المجتمع البحريني، إضافة إلى إعادة تأهيل ضحايا التعذيب منذ عقد الستينات من القرن الماضي، مؤكداً أهمية ألا يغلق هذا الملف في ظل استمرار الآثار النفسية لضحاياه. داعياً في الوقت ذاته إلى تطبيق المادة (14) من اتفاق مناهضة التعذيب الذي ينص على «أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم».
وشدد على أهمية فتح الملف شرطاً لالتئام الجروح، مستدلاً على ذلك بتجربة المغرب في هذا المجال، بتعويض الشهداء وأهاليهم جسديا ونفسياً، وفي تشيلي حين اعتذر الرئيس السابق عن ممارسات التعذيب في السجون، دعا في هذا الصدد إلى تشكيل لجنة وطنية عليا من الناس المعروفين بالنزاهة لبدء التحقيق في جرائم التعذيب التي تعتبر من أبشع الجرائم التي يتعرض لها الإنسان.
من جهتها دعت عضو مركز البحرين «المنحل» وعضو منظمة العفو الدولية رملة جواد الحكومة إلى النظر في القوانين المقيدة للحريات التي تساهم في التمييز ضد المرأة والطفل، كقوانين منح الجنسية، وإعادة صوغ قانون العقوبات بما يتلاءم مع روح الديمقراطية في الوقت الحالي، وتوقيع العهدين ومحكمة الجنايات الدولية، وادخال مواد حقوق الإنسان باعتبارها مواداً أساسية في مختلف المراحل التعليمية.
وأملت جواد في إيجاد قوانين تحمي نشطاء حقوق الإنسان من الانتهاكات الحقوقية التي تتخذ ضدهم، معتبرة أن الدخول في عام جديد يعتبر فسحة أمل في إقرار حقوق الإنسان في جميع المجالات، التي من بينها حقوق العمالة وأن توقع البحرين البروتوكول الاختياري لاتفاق مناهضة التعذيب.
ودعت أيضاً إلى حل مشكلة المركز كحق قضائي يضمن له إعادة كل حقوقه الأدبية والمالية من دون تقييد أو شروط.
وأشارت إلى أهمية تأهيل المسئولين في وزارة الداخلية للتعامل مع الظروف البشرية، آملة أن تطور السجون وخصوصاً سجون النساء ومنحهن أبسط حقوقهن على اختلاف جنسياتهن.
وعلى صعيد الصحافة أملت أن تكون هناك مساحة أكبر من الحرية للصحافيين للتعبير عن آرائهم.
وأكدت الحاجة إلى إيجاد آلية للتعامل مع النشطاء فيما يتعلق بقضايا الفساد، وقضايا الاعتداء الجنسي على الخدم. وأن تقوم وزارة الاعلام بدورها بتوعية المواطنين بحقوق الإنسان. داعية إلى حل مشكلة سجناء جو الذين هم بحاجة إلى إعادة تأهيل وإصلاح.
المنامة - الوسط
أصدرت الشراكة المجتمعية البحرينية لمناهضة العنف والتمييز ضد المرأة في البحرين بيانا بمناسبة الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي يصادف اليوم (العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري) مرور 56 عاما على الإعلان، بيانا طالبت فيه، باصدار قانون للأحوال الشخصية، وانضمام المملكة للاعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد ا المرأة الصادر العام 1993 والانضمام لجميع الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمرأة والتي تلزم الدول الاطراف بتعديل قوانينها الوطنية تفعيل بنود اتفاق القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ورفع التحفظات التي في معظمها يتصل بغرض الاتفاق نفسه حصرا أي الغاء التمييز وحماية المرأة منه وضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لمراجعة تشريعها الوطني ذي الصلة».
كما طالبت «بالاصلاح القضائي والغاء القوانين التمييزية بخصوص الجنسية للمرأة البحرينية خصوصا تلك المتعلقة بالمرأة البحرينية المتزوجة من اجنبي وقرار الفصل بين طلبة الجامعة والتصدي الرسمي والمجتمعي للعنف ضد العمالة الوافدة وخصوصاً خدم المنازل وحماية المرأة البحرينية من جميع اوجه العنف والتمييز.
العدلية - الوسط
من جهتها عبرت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان «عن اسفها للتباطؤ الملحوظ من قبل السلطة التنفيذية في التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
وقالت الجمعية في بيان لها «إن هيئات المجتمع المدني مازالت تتطلع منذ بداية مسيرة الاصلاح الى غلق ملف ضحايا التعذيب، وتهيب بالسلطة التنفيذية الى عدم التأخر في محاكمة المتسببين في التعذيب وتعويض ضحاياهم وتأهيلهم جسديا ونفسيا، ما يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية أسوة بالسلوك الحضاري الذي أقدمت عليه المملكة المغربية وجمهورية جنوب أفريقيا وبعض دول أميركا الجنوبية».
وثمنت الجمعية «ما تحقق من تطور في مجال العمل النقابي، وتتطلع الى ازالة العقبات لتشكيل النقابات في القطاع العام أسوة بما تحقق للقطاع الخاص»
العدد 826 - الخميس 09 ديسمبر 2004م الموافق 26 شوال 1425هـ
