قال وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله سيف ان استثمارات المشروعات الجديدة المشتركة والخاصة للفترة من 2003 إلى 2008 تبلغ ما يعادل 1,309 مليون دينار. ونتيجة هذه السياسة المتبعة تم توفير 1923 فرصة عمل حكومية للبحرينيين في سنة 2003 كما تم توفير 690 فرصة عمل حكومية للبحرينيين حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول من 2004 أما في القطاع الخاص فتم توفير 4485 فرصة عمل للبحرينيين في سنة 2003 كما تم توفير 996 فرصة عمل للبحرينيين حتى نهاية النصف الأول من سنة 2004. جاء ذلك في رده على سؤال النائب جاسم عبدالعال بشأن الخطط الاستراتيجية التي انتهجتها الحكومة لتنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على النفط مصدر تمويل أساسي للموازنة وزيادة فرص العمل للمواطنين والإنجازات التي تمت بهذا الشأن خلال العامين 2003 و2004. وهو الرد الذي سيستعرضه المجلس في جلسته الثلثاء المقبل.

كما أوضح سيف في رده الاستراتيجية الاقتصادية التي تبناها مجلس الوزراء في سنة 1999 والتي تهدف إلى توسيع الهيكل الاقتصادي الإنتاجي للاقتصاد الوطني والسعي إلى تنويع مصادر الدخل وزيادة فرص العمل على القطاعات الرائدة كقطاع خدمات الأعمال، الرعاية الصحية، التعليم والتدريب، الخدمات السياحية والمالية، والخدمات القائمة على التكنولوجيا. إضافة إلى استنفاد مجالات التوسع في قطاع النفط، الطاقة، صناعة البتروكيماويات والألمنيوم. وفي هذا الإطار تسعى الوزارة إلى تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد المملكة وتنويع مصادر الدخل إذ تشير الأرقام الفعلية للحسابات القومية خلال سنة 2003 وتوقعات العام 2004 إلى ان نسبة مساهمة القطاع النفطي تبلغ 15,8 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان يسهم بأكثر من 50 في المئة في السبعينات، إذ أدت السياسات التي تبنتها المملكة ومن خلال برامجها التنموية الى تحقيق النجاح في مجال توسعة وتنويع القاعدة الاقتصادية لتخفيف الاعتماد على النفط وتحقيق النمو السريع لمختلف القطاعات الاقتصادية. ويظهر هذا جلياً في ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي في مجمل الاقتصاد المحلي لتصل الى 84,2 في المئة في العام 2003 واهمها قطاع المشروعات المالية بنسبة 19,2 في المئة، قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12,0 في المئة، وقطاع التجارة بنسبة 13,0 في المئة، وقطاع المواصلات والاتصالات بنسبة 8,4 في المئة وقطاع الخدمات الاقتصادية بنسبة 9,1 في المئة. ولتحقيق هذه السياسة تم تنفيذ مشروعات حكومية خلال دورة الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2003 و2004 إذ بلغت القيمة الفعلية للمصروفات على المشروعات في سنة 2003 ما قدره 259,2 مليون دينار، كما رصد مبلغ وقدره 330 مليون دينار موازنة لمشروعات سنة 2004.

وأكد الوزير أن أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة هي إيرادات: النفط، الغاز، الرسوم، الضرائب والمبيعات الحكومية من السلع والخدمات وعائدات الاستثمار. وفيما يخص إيرادات النفط والغاز فإنها تعتمد على الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية، فمثلا في سنة 1994 وفي سنة 1998 فاقت المصروفات المتكررة ايرادات النفط والغاز بنسبة 85,6 في المئة و115,9 في المئة على التوالي، أما في العام 2000 والعام 2003 فقد فاقت إيرادات النفط والغاز وحدها المصروفات المتكررة بنسبة 15,1 في المئة و1,8 في المئة على التوالي.

تعويض الثروة النفطية

كما ذكر أن الحكومة تعمل من خلال المشروعات الحكومية على توظيف تلك العائدات في زيادة البنية الأساسية تعويضاً للثروة النفطية. وكلما تعزز الاستثمار في المشروعات الحكومية كان العائد من الإيرادات الحكومية النفطية عاملاً على إيجاد البديل الذي يدعم توجهات الحكومة نحو ترشيد الإنفاق وتحقيق استراتيجية إدارة المصروفات العامة وأهمها الاستمرار في تنفيذ استراتيجية إدارة المصروفات العامة الرامية بشكل أساسي إلى معالجة مشكلة عجز الموازنة وتعزيز هيكلة المالية العامة للدولة. والإسراع في إدخال مفاهيم السوق على الخدمات والأنشطة لدى الجهات والوحدات الإدارية التي تتوافر لديها مصادر تمويل ذاتية، أو تقوم بنشاطات ذات طبيعة تجارية تمهيدا لخفض الدعم الحكومي المقدم إلى هذه الجهات والوحدات بصورة تدريجية. والاستمرار في سياسة تقديم الإعانات إلى المواطنين وخصوصا الأسر المحتاجة. وإقرار مبدأ استرداد كلفة الخدمات الحكومية قدر الامكان عن طريق اتباع أساليب التسويق الرامية إلى زيادة الكميات المباعة وتطوير أنواع وجودة الخدمات أو استحداث أنواع جديدة وخفض كلفة الإنتاج والفاقد. ومراجعة الرسوم والتعرفات الحالية للخدمات كافة بهدف خفض وتقليص عدد فئات الرسوم الحكومية الحالية وتسهيل خدمات تقديم المعاملات الحكومية إلى المواطنين والمستثمرين، ومطالبة جميع الشركات المملوكة للدولة بالكامل بالحصول على موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني المسبقة قبل الاقتراض من أية جهة لأغراض التوسعة أو التحديث أو للأغراض المماثلة. والإسراع في خطوات تخصيص بعض الخدمات الحكومية المرتفعة التكاليف كالكهرباء أو ذات الطبيعة التجارية كالموانئ والمنطقة الصناعية وتحديد الخدمات الأخرى ذات النسبة الكبيرة من المصروفات التي يمكن تخصيصها أو تحويل إدارتها إلى القطاع الخاص على أساس التخصيص الكامل أو عقود الامتياز بموجب قانون التخصيص. والإسراع في تنفيذ برنامج التأمين الصحي على الأجانب كخطوة أولى وتعميمه تدريجيا بعد ذلك على المواطنين كافة.

كما تعمل الوزارة على بذل المزيد من الجهود لتحقيق الاستفادة المثلى من انضمام البحرين إلى عدد من الاتفاقات مثل اتفاق التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الاميركية والذي سيؤدي إلى تعزيز مركز البحرين المالي والتجاري في المنطقة وتوفير أنشطة وفرص وقطاعات خدماتية وإنتاجية جديدة وزيادة مجالات العمل للبحرينيين وإضفاء مزيد من التحسينات على تهيئة البيئة الاستثمارية من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية والتي تعتبر من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وتسعى أيضا إلى الإسراع في تنفيذ برنامج التخصيص وذلك بتوسعة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية لزيادة القيمة المضافة في الناتج المحلي من خلال استراتيجية واضحة تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الإنتاج والأعمال لصالح القطاع الخاص وسيحقق إشراك القطاع الخاص في تحمل أعباء التنمية الاقتصادية ما يضفي المرونة اللازمة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية، الإقليمية والأجنبية. وفي هذا المجال تم تخصيص النقل العام كما تم تحرير قطاع الاتصالات وحاليا تعمل الوزارة على دراسة بيع المساهمة بالكامل في الشركة العامة للدواجن وتدرس الحكومة الأسلوب الأمثل لبيع جزء من مساهمة الحكومة في رأس مال شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) كما تدرس بيع جزء من حصة الحكومة في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ودراسة تخصيص نادي الفروسية وسباق الخيل