أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل أن اللجنة انتهت من تقريرها بشأن الموازنة ورفعته إلى هيئة المكتب تمهيدا لمناقشته في جلسة اليوم (الخميس)، متضمنا توصية اللجنة بالموافقة على مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 - 2010 المرافق للمرسوم الملكي رقم (102).

وأوضح خليل لـ «الوسط» أن العجز في الموازنة الجديدة أصبح 684 مليون دينار في العام 2009 و722 مليونا في 2010، مشيرا إلى أن ارتفاع العجز لم يأتِ بسبب مطالبات النواب وإنما بسبب تخفيض السعر المقدر للبرميل في الموازنة من قبل الحكومة من 60 إلى 40 دولارا، على الرغم من أن اللجنة المالية قد اقترحت سعرا آخر وهو 45 دولارا للبرميل أسوة بدول الخليج لتقليل العجز الدفتري.

كما ذكر خليل في مؤتمر صحافي عقده أمس بعد اجتماع اللجنة مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن اللجنة لم تدرج في تقريرها أية توصية عن موازنة الديوان الملكي.

«مالية النواب» تغض الطرف عن «الديوان الملكي»

خليل: الحكومة سبب عجز الموازنة وليس النواب

القضيبية - حسن المدحوب

قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية عبدالجليل خليل ردا على سؤال لـ»الوسط»، إن اللجنة قررت تمرير الموازنة والموافقة عليها بعد استيفاء الحد الأدنى من مطالب الكتل، متوقعا أن يقر النواب «سريعا» الموازنة في جلسة اليوم الاستثنائية، لافتا إلى أن العجز في الموازنة أصبح 684 مليون دينار في العام 2009 و722 مليونا في العام 2010.

وأوضح خليل أن ارتفاع العجز المقدر في موازنة 2009 و2010 لم يأت بسبب مطالبات النواب وإنا بسبب تخفيض السعر المقدر للبرميل في الموازنة من قبل الحكومة من 60 إلى 40 دولارا، على رغم أن اللجنة المالية قد اقترحت سعرا آخر وهو 45 للبرميل أسوة بدول الخليج على اعتبار أنه سيقلل العجز الدفتري.

وذكر خليل في المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم أمس بعد اجتماع اللجنة مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن اللجنة لم تدرج في تقريرها عن الموازنة أي توصية عن موازنة الديوان الملكي، لافتا إلى أن قناعته الشخصية تذهب إلى عكس ذلك على اعتبار أن المادة الدستورية رقم 109 البند (ب) تؤكد أن الحكومة تعد مشروع قانون الموازنة السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها.

وبارك خليل في بداية المؤتمر الصحافي للجميع بما أسماه وصول الموازنة لطريق يخدم الجميع، مشيرا إلى أن المادة (109) من الدستور بالإضافة إلى المادة (170) من اللائحة الداخلية قد أعطت الحق لمجلس النواب للخروج بموازنة متوافق عليها، مضيفا «نحن في مناقشتنا للموازنة طوال الأربعة أشهر السابقة لم نتقدم بأية توصية لأية جهة اجتمعنا معها طوال تلك المدة، غير أننا عندما انتهينا من مناقشاتنا خرجنا بتوصيات اعتبرناها الحد الأدنى الذي يمكن القبول به لتمرير الموازنة، وخرجنا بتوصيات من ضمنها علاوة الغلاء ووجدنا أنها مهمة لحماية الفئات الضعيفة وودخلنا في مبادرات مع الحكومة للتوافق عليها، وفي هذا البند دخل جلالة الملك على الخط ووضع 50 مليونا لكل عام وهذا فيه تصحيح لموقف اللجنة ولتوصياتها عن الموازنة، وكذلك في موازنة البيوت الآيلة للسقوط إذ كنا قد طلبنا في البداية 20 مليونا لكل سنة لتوزع على المحافظات الخمس، ثم وبسبب الظروف الراهنة وافقنا على 10 ملايين لكل عام.

وكشف خليل أن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أكد التزام الحكومة بإضافة 6 ملايين لموازنة وزارة الصحة و6 ملايين أخرى للتربية والتعليم، كما تم التأكيد على بدل السكن وتخصيص 9 ملايين له، موضحا أن وزير المالية أبدى في الاجتماع يوم أمس التزام الحكومة بهذا المبلغ بحسب القانون.

وقال خليل لقد اعتبرنا في اجتماعنا مع وزير المالية أن هذه المبالغ هي الحد الأدنى لتمرير الموازنة وقد وافقت اللجنة المالية على مشروع قانون الموازنة لإدراج التقرير غدا في جلسة النواب.

ولفت خليل إلى أن هناك توصيات أخرى لم يتم التوافق عليها مثل جعل الموازنة سنوية ورفع مشاركة الشركة القابضة وشركة ممتلكات في إيرادات الموازنة، إذ تم الاكتفاء بتخصيص 52.5 مليونا لكل منهما في 2009 و60 مليونا للعام 2010 على رغم شمول الشركتين لأغلب الشركات الحكومية، كما أننا أبقينا على مطالبنا بالحصول على الوفورات المتراكمة للأعوام السابقة، مشددا على أن الملاحظات التي لم يتم التوافق عليها بقت وثبتت في التقرير، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو أن تعدل الموازنات المقبلة، وتعالج بشكل أفضل.

وسجل خليل شكره للصحافة معتبرا أنها لعبت دورا جيدا في مؤازرة النواب عبر تغطيتها المستمرة للموازنة والأحداث التي مرت فيها طوال الأشهر الأربعة الماضية.

وزير المالية: المبالغ المخصصة لمشاريع الإسكان ستتم تغطيتها

«مالية النواب» توافق على اعتماد موازنة الدولة

القضيبية - مجلس النواب

كشف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل عن انتهاء اللجنة من تقريرها بشأن الموازنة ورفعه إلى هيئة المكتب تمهيدا لمناقشته في جلسة غد (الخميس) متضمنا توصية اللجنة بالموافقة على مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009-2010 المرافق للمرسوم الملكي رقم (102).

وأكد خليل عقب لقاء اللجنة مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن قرار اليوم جمع الحد الأدنى من توافق الكتل بناء على المطالب المشتركة، إلا أن هذه الموافقة لا تعني عدم تمسك اللجنة بملاحظاتها التي أدرجت في تقريرها بشأن الموازنة والمتعلقة بموازنة العام الواحد بدلا من موازنة السنتين في ظل الظروف المالية الراهنة، بالاضافة إلى تمسك اللجنة المالية بقرار إدراج جميع الإيرادات والمصروفات، وإصرار اللجنة على زيادة نسبة مساهمات الشركتين القابضتين.

وكانت اللجنة التقت صباح أمس وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووكيل الوزارة والوفد المرافق له، وخلال الاجتماع أشار وزير المالية إلى أن تدخل جلالة الملك جاء في الوقت المناسب، ليتم التوافق مع النواب بشأن جميع ملاحظاتهم وتوصياتهم المتعلقة بالموازنة العامة للدولة للعامين 2009 و2010.

وتم خلال الاجتماع طرح عدد من الأسئلة من قبل أعضاء اللجنة على وزير المالية بشأن قلقهم من تحويل المبالغ الاسكانية التي قد تتأخر إلى العام2010، حيث طمأن الوزير النواب إلى أن جميع المبالغ المخصصة لمشاريع الإسكان ستتم تغطيتها، بالاضافة إلى توفير الاعتمادات المالية لمشروع البيوت الآيلة إلى السقوط من خلال تخصيص مبلغ10 ملايين دينار لكل عام، كما جرى تأكيد تخصيص 6 ملايين لوزارة الصحة عن كل عام، و6 ملايين دينار لوزارة التربية والتعليم عن كل عام، حيث ستلتزم وزارة المالية بتوفير هذه المبالغ المادية للوزارات، بالاضافة إلى اعتماد مبلغ 9 ملايين دينار لبدل السكن بحسب القانون.

وفي شأن الوفورات المالية للعام 2008 أشار الوزير إلى أن وزارة المالية ستعمل بكامل جهدها من أجل إخراج تقريرها المتعلق بالوفورات خلال شهر مايو/ أيار المقبل.

وعقب ذلك عقدت اللجنة المالية مؤتمرا صحافيّا أشار فيه النائب عبدالجليل خليل إلى أن صلاحية مجلس النواب في المشاركة بصنع القرار قد تحققت بالموافقة على موازنة متوافق عليها بين الحكومة والمجلس النيابي، مشيرا إلى أنهم بعد الانتهاء من عقد جميع اجتماعاتهم بالوزارات والمؤسسات الحكومية خرجت اللجنة بالتوصيات التي تمثل الحد الأدنى الذي يمكن القبول به.

وأشار خليل إلى أن مبادرة جلالة الملك جاءت لتصحح موقف مجلس النواب وتأكيد مشاركته في صنع القرار، من خلال الخروج بموازنة تمثل الحد الأدنى من توصيات اللجنة.

وأكد خليل أن قرار الموافقة لا يعني التنازل عن توصيات اللجنة بل ستبقى مدونة في تقريرها، بالاضافة إلى إصرار اللجنة على حقها في معرفة الوفورات المالية المتراكمة، من أجل الموازنات المقبلة.