ذكرت وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت إبراهيم آل خليفة أن الاستراتيجية الوطنية للبيئة المعتمدة من مجلس الوزراء في العام 2006 كافية، وليست هناك حاجة إلى وضع استراتيجية وطنية مستقلة معنية باستثمار الجزر والبيئات الطبيعية في البحرين.

جاء ذلك ردا على الاقتراح برغبة المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب بوضع استراتيجية وطنية واضحة تكون مرجعا عند استثمار الجزر والبيئات الطبيعية في البحرين.

وأشارت وزارة الإعلام في مرئياتها إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، إلى أنه جاء ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للبيئة الحفاظ على البيئة الطبيعية وبالذات البحرية منها، وكذلك الحد من تأثير الأنشطة السياحية على الموارد الطبيعية المختلفة.

وأوضحت أنه استنادا لمواد قانون البيئة، فإن الجهة المعنية بمنح تراخيص المشروعات الاستثمارية في المجال البيئي تشترط على المستثمرين عمل دراسة لتقييم الآثار البيئية الناتجة عن المشروع المقدم، وذلك من أجل التأكد من نوعية تلك الآثار ووضع الاقتراحات المناسبة في شأنها، ولا تعطى رخصة البدء في أي مشروع من هذا النوع من دون تقديم تلك الدراسة وتقييمها.

كما أشارت الوزارة إلى أن مملكة البحرين وبموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد طرفا فيها تلتزم بحماية البيئة الطبيعية وإنشاء المحميات الطبيعية، وأنها صادقت على عدد من الاتفاقيات في هذا المجال، ومن بينها اتفاقية اليونيسكو لحماية التراث العالمي والثقافي والطبيعي، واتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الخاصة، واتفاقية التنوع البيولوجي والحيوي، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون، واتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث والبروتوكول الملحق بها.

ونوهت وزارة الإعلام بأن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية تضم إدارة خاصة بالمحميات الطبيعية، يقع على عاتقها حماية البيئات الطبيعية البحرية منها والبرية في مملكة البحرين.

واعتبرت وزارة الإعلام أن إنشاء الهيئة العامة للسياحة سيكون له دور كبير في تنمية السياحة البيئية في البحرين، وذلك من خلال التعاون الوثيق والتنسيق الدائم مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة، بالتعاون مع القطاع الخاص، ناهيك عن تمكين الجهات المسئولة عن تنفيذ القوانين والمعنية بالمتابعة، وأن ذلك قد يكون من خلال لجنة فنية تأخذ على عاتقها وضع برامج محددة تتماشى مع ما جاء في الاستراتيجية الوطنية للبيئة، فضلا عن الاستراتيجية السياحية، ما يشجع الاستثمار في السياحة البيئية ويحافظ في الوقت نفسه على المناطق والمحميات الطبيعية في البحرين.

أما وزارة شئون البلديات والزراعة فأكدت أن الاستراتيجية الوطنية للبيئة تشمل جميع المجالات المتعلقة بالبيئة وكيفية الحفاظ عليها، وأن الهيئة تعكف حاليا على إعداد خطة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، ومن بينها الحفاظ على البيئات الطبيعية، إذ قامت الهيئة بإصدار تقرير «مسح الموائل البحرية» باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد والمسح الميداني، وإعادة الدراسة نفسها في العام 2006، والتي تم من خلالها تحديد أهم البيئات البحرية في المياه الإقليمية، واقترحت حمايتها لما تمثله من قيمة بيئية كبرى، وأنه على ضوء هذه الدراسة، قامت الهيئة باستصدار عدة تشريعات محلية.