تجددت مشكلة الحالات المرضية المعرضة للتسريح من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا). فقد أكدت نقابة شركة ألبا اقرار الشركة تخيير هؤلاء بين قبول تعويض 21 راتباً وتقديم الاستقالة من الشركة، أو الخروج في إجازة من دون مرتب، أو اللجوء إلى استخدام الإجازة السنوية ومن ثم الإجازة من دون راتب.

ورفضت النقابة المشروع لعدم كفاية مبلغ التعويض، كما ان المشروع وبحسب تصريح أمين سرها علي البنعلي يجبر الحالات المرضية على الخروج في إجازات مرضية في حال عدم مقدرتهم على أداء أي عمل، رافضاً تعويض الشركة، لأن المشروع لم يضمن العلاج لهذه الحالات.

ووصف البنعلي العملية بـ «الابتزاز» لأنها تجبر المرضى على قبول التعويضات المطروحة أو الاستقالة.

من جانبها أكدت الشركة لـ «الوسط» مسبقاً أنها «لن تقوم بأي عمل يخالف قانون العمل»، مؤكدة صون الشركة للحقوق العمالية كافة المنصوص عليها في القانون، وأن العمال سيحصلون على ما هو أكثر من الحقوق القانونية.

ضمن التدريب والتأهيل وعدم إجبار 120 حالة مرضية على الاستقالة

نقابة «ألبا» ترفض مشروع الشركة لعدم كفاية التعويضات وضمان العلاج

الوسط - هاني الفردان

رفضت نقابة العاملين في شركة المنيوم البحرين (ألبا) مشروع الشركة الداعي الى تعويض الحالات المرضية في الشركة والبالغ عددهم 120 حالة بأجر 21 راتباً مقابل تقديم العاملين الاستقالة من الشركة، وعللت النقابة أسباب الرفض لعدم كفاية مبلغ التعويض للعاملين، كما ان المشروع وبحسب تصريح أمين سر النقابة علي البنعلي يجبر الحالات المرضية على الخروج في اجازات مرضية في حال عدم مقدرتهم على أداء أي عمل ورفضه لتعويض الشركة، ما يعني ان العامل سيجد نفسه بعد ذلك يحمل اسم العمل في الشركة الا انه لا يتقاضى أي أجر لنفاد اجازاته المرضية وخروجه في اجازات من دون راتب، كما ان المشروع لم يضمن العلاج لهذه الحالات.

واعتبر البنعلي ذلك من قبل الشركة بعملية «الابتزاز» لاجبار الحالات المرضية على قبول التعويضات المطروحة من قبل الشركة والاستقالة.

ومن جانبه قال رئيس نقابة ألبا ابراهيم الدمستاني ان المشروع الجديد المقدم من الشركة ضمن التدريب وتأهيل الحالات المرضية والقادرة على أية مهمات اخرى في الشركة، بالاضافة الى عدم اجبار الموظفين على الاستقالة او القبول بالتعويضات على شرط ان يؤدي عملا، او ان يخرج في اجازة مرضية.

وقال البنعلي انه قبل عامين اقدمت الشركة على تنفيذ برامج التقاعد المبكر للعاملين، لتخرج بذلك كل العاملين الذين تجاوزوا سن 55 عاما فما فوق، وذلك بعد تعويضهم بأجر عامين ونصف العام، كما ان الشركة كانت تصرف تعويضات لأسر الذين توفي ذوويهم العاملون في الشركة بأجر عامين كاملين، الا ان المطروح الآن من اجل انهاء ازمة الحالات المرضية تعويضهم بـ 21 راتباً ما يعادل اجر سنة ونصف فقط، ومن دون الرجوع الى اللجان الطبية التي يمكنها تحديد مدى مقدرة الحالات المرضية على مزاولة العمل ام لا.

واكد البنعلي ان متوسط أجور العاملين في الشركة تقدر بحوالي 420 دينارا وان التعويض الذي ستحصل عليه الحال المرضية الواحدة نحو 10 آلاف دينار وهي لا تكفي لأرخص عملية علاج لحالاتهم.

وشرح البنعلي ظروف الحالات المرضية واسباب اصابتهم بمرض الدسك وذلك نتيجة العمل اليومي برفع كل عامل حوالي 200 غطاء المنيوم يزن 24 كيلوغراماً، وانه على مدى السنوات يصاب العامل بمرض «الدسك»، مشيرا الى ان اللجان الطبية لا تعترف بهذا المرض ضمن الاصابات المهنية.

وقال البنعلي ان حاله الإصابة بالدسك تحدث كل شهر في الشركة، وان 120 مصاباً حتى الآن سرح منهم 30 واعيد تأهيل 30 آخرين وبقي 60 مازالت المفاوضات جارية بشأنهم، متوقعا خلال السنوات المقبل ان يرتفع عدد المصابين بمرض الدسك في الشركة في حال اصرار الشركة على عدم توفير التكنولوجيا الحديثة لرفع هذه الأغطية بدلاً من الاعتماد على الايدي البشرية.

وقد رفضت النقابة شهر يوليو/ تموز الماضي مناقشة اي مشروع جديد بشأن الحالات المرضية، اذ اكدت النقابة انها ليست على استعداد لمناقشة أي مشروع جديد قبل ان يتم تدارس تداعيات رفض الشركة لنتائج المفاوضات الجماعية بين النقابة وادارة الشركة والتي توصلت الى مشروع مشترك لإنهاء ازمة الحالات المرضية، مشيرة الى انه لا يحق لاي طرف الغاء دور الطرف الآخر والانفراد في اتخاذ قرارات تم التفاوض بشأنها مسبقا.

كما انتقدت النقابة الغاء لجنة تقييم الحالات المرضية التي شكلت قبل عام لتقييم جميع الحالات المرضية في الشركة بعد ما وصفته بـ «الفشل الذريع للجنة في ايجاد حلول منصفة للحالات المرضية في الشركة»، مشيرة الى ان الغاء اللجنة جاء متزامنا مع استغناء الشركة عن خدمات نائب الرئيس التنفيذي للشركة السابق رئيس اللجنة جرمي نوتنكنهام.

وكانت قضية الحالات المرضية اخذت وقتا طويلا في المفاوضات بين الادارة والنقابة وتم عرضها حديثا على مجلس ادارة الشركة كما عرضت على العمال ووافق البعض على المشروع ورفضه البعض الآخر، وفوجئت النقابة في الاجتماعات التحضيرية لمجلس الادارة برفض المشروع المشترك بحجة ان المشروع بصيغته المتفق عليها يسلب بعض العمال حقهم ويعطي البعض اكثر ما يستحقونه.

وجاء المشروع الجديد الذي تقدمت به الادارة ورفضته النقابة على النحو الاتي: تقسم الحالات المرضية الى قسمين: القسم الاول الاصابات المهنية وتكون الشركة ملزمة بايجاد وظائف لهم وعدم الاستغناء عنهم، والقسم الثاني وهم الحالات المرضية الذين سيتم تعويضهم باجور رواتب تبدا من الصفر والى ما لا نهاية بحيث يكون التعويض مفتوحا والقرار بيد المدير العام لدائرة العامل نفسه.

وعلقت النقابة على المشروع المقدم بانه لا يمكن تطبيقه وخصوصا مع وجود اصابات مهنية اصبحت عاجزة عن العمل وبنسبة تفوق 75 في المئة وهي بحاجة الى التعويض من اجل مواصلة العلاج.

ومن جانبه قال مدير عام الشئون الادارية في الكربون والمسبك بشركة المنيوم البحرين «البا» محمود الديلمي في تصريح سابق لـ «الوسط» ان «الشركة مسئولة ولن نقوم باي عمل يخالف قانون العمل»، مؤكدا انه لن يكون هناك اي عامل سيفقد ايا من حقوقه العمالية المنصوص عليها في القانون بل سيحصل على ما هو اكثر من ذلك.

وأشار الديلمي الى ان الحوار مع النقابة مازال مستمرا وهو مهم جدا وان الشركة تحترمها، موضحا ان الاتفاق والاختلاف ليس شرطا في التعامل.

وقال: «ستساهم النقابة في الحفاظ على حقوق العمال ونطمح في ان يتم التفاهم لحل المشكلة بشكل يفيد الجميع».

وتعود مشكلة الحالات المرضية إلى صراع طويل بين النقابة وادارة الشركة وذلك بعد ان طرح الطرفان عدة حلول من دون ان يتم التوصل إلى حل نهائي للقضية، اذ مازالت الشركة تصر على تسريح ما يقارب 120 حالة مرضية من خلال التسوية المالية وهذا ما ترفضه النقابة داعية الى ايجاد بدائل ومنها اعادة تأهيل الحالات المرضية، وعلاجهم على نفقة الشركة اذ ان معظم الاصابات حدثت نتيجة العمل في مواقع الشركة