حث ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، الوكلاء والوكلاء المساعدين بالوزارات والرؤساء التنفيذيين في الجهات شبه الحكومية على أخذ زمام المبادرة للمباشرة الفورية في إحداث التغيير الحضاري المنشود في المملكة كما وضعته الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية والرؤية الاقتصادية 2030.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي حضرها سمو ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية يرافقه نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة التي نظمها مجلس التنمية الاقتصادية في فندق الخليج أمس (الأربعاء) لوضع الخطط لتنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية وبحث المبادرات التي تضمنتها، وتنسيق العمل ما بين كل الوزارات والهيئات الحكومية.

وتحدث سموه عن الخطوط الوطنية العامة للرؤية الاقتصادية التي كرسها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة هدفا وغاية تنموية لمصلحة المواطن البحريني، ولتثبت له أن الرؤية الاقتصادية لم تكن شعارا اكتفينا بترداده على المسامع، بل عملا كبيرا ومؤثرا وسيترك بصماته على الحياة في المستقبل».

ووجه سموه الشكر للحكومة التي ساندت الرؤية الاقتصادية وخاصة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، على مساندتهما ودعمهما الواسع للرؤية الاقتصادية منذ بداية وضعها.

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أن الحكومة بدأت منذ إقرار مجلس الوزراء للاستراتيجية الوطنية بإعداد خطط وبرامج تنفيذية تحقق تطلعات جلالة الملك تلبي أهداف الحكومة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي الذي ترتكز عليه الاستراتيجية الوطنية التي أعدها مجلس التنمية الاقتصادية وتهدف للنهوض بالمستوى المعيشي وتوفير الحياة الكريمة لمواطني مملكة البحرين.

وقال: «إن الحكومة من منطلق دعمها لإنجاح ما جاء من خطط وبرامج في الاستراتيجية الوطنية بما يضمن تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 قامت بوضع خطط استراتيجية مفصلة، وخطط تنفيذية كفيلة بتحويل طموحات رؤية البحرين الاقتصادية إلى واقع يحقق تطلعات المجتمع البحريني.

وأكد أن الحكومة تسعى عبر توجيهاتها المستمرة لجميع المسئولين في أجهزتها وهيئاتها الرسمية للعمل بجد ومثابرة لترجمة الرؤية الاقتصادية إلى استراتيجية وطنية متناسقة يتم الالتزام بها من قبل مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.

يشار إلى أن الورشة تؤذن لبدء مرحلة تنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، إذ اشتملت على بحث المبادرات التي تضمنتها، وتنسيق العمل ما بين كل الوزارات والهيئات الحكومية من أجل بناء مستقبل أفضل لكل بحريني. وقدم مجلس التنمية الاقتصادية شرحا عن كيفية دعم هذه المبادرات والمشاريع، والجهود المشتركة لتحقيق الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية زكريا أحمد هجرس: «إن الرسالة الجوهرية من انعقاد ورشة العمل هي المساهمة في تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية حتى تقوم بدورها الحيوي في استيعاب وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى بناء مستقبل أفضل لكل بحريني والمندرجة ضمن الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية للمملكة، ما يضمن تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030. كما عملت الورشة على التأسيس لخطوات عملية لصياغة رسالة واستراتيجية إعلامية وتواصلية موحدة للوزارات والمؤسسات الحكومية ضمن ذات السياق».

وتأتي الورشة ضمن سلسلة من ورش عمل أصغر ستشمل عددا من الوزارات والهيئات شبه الحكومية وسيتم فيها إشراك مسئولين من هذه الجهات للتركيز بشكل مكثف على الخطوات العملية المندرجة تحت المبادرات الاستراتيجية والمشروعات الرئيسية المنضوية ضمن الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية.