وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب جهاد حسن بوكمال وبحضور النواب أعضاء اللجنة يوم أمس على المشروع بقانون بتعديل المادة رقم (5) من القانون رقم (7) لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية مع تضمين توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

بعدها اجتمعت اللجنة مع رئيس جمعية أصحاب الصيادلة ومستوردي الأدوية خالد العوضي، وذلك لمناقشته بشأن الاقتراح برغبة بضرورة قيام الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لحل مشكلة الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والأدوية، وكذلك الاقتراح برغبة بخفض رسوم الجمارك بالنسبة للأدوية وأغذية الأطفال والمنتجات الصحية المستوردة أو الاعفاء التام منها، مع تحديد أسعار هذه الأدوية أسوة بباقي دول مجلس التعاون بتسعيرة جبرية لبيعها على المستهلك بأسعار مقبولة.

وتباحثت اللجنة خلال الاجتماع الحلول الملائمة لارتفاع أسعار الأدوية، مع ضرورة انتظار تقرير اللجنة الخاصة المنبثقة من وزارة الصحة لوضع تقرير اللجنة النهائي.

وأكد العوضي خلال الاجتماع أن مملكة البحرين هي السباقة في تحديد أسعار الأدوية، إذ تحتل المرتبة الثانية من بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث أقل الأسعار للأدوية، موضحاً أن المملكة تمتلك ظروفاً خاصة تؤهلها للاستحواذ على أفضل الأسعار من الشركات المنتجة للأدوية وذلك لحجم الاستيراد الناتج عن عدد السكان في المملكة والذي يوازيه في الوقت ذاته عدد الزوار من المعتمرين والحجاج الذين يشكلون طاقة شرائية كبيرة للأدوية في المملكة. وحث العوضي المستهلكين على البحث عن الأدوية «الجنيسة» وهي الأدوية المشابهة للدواء الأصلي من مصدر آخر وذلك لفاعليتها المماثلة للدواء الأصلي وانخفاض أسعارها.

كما ناقشت اللجنة الخطوط العريضة لمشروع قانون موازنة الدولة للعامين 2005 - 2006، وقررت عقد اجتماع استثنائي يوم الأربعاء المقبل لمناقشتها تفصيلياً