صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم (9) لسنة 2009 بإنشاء جائزة عيسى للعلوم الإنسانية.

وجاء في الأمر الملكي الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه: «بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (18) لسنة 2008 بإنشاء مركز عيسى الثقافي، وتخليدا لذكرى المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، وعرفانا وتقديرا للدور التاريخي الذي اضطلع به في استكمال مقومات الدولة الحديثة في البحرين وما اتسم به عهده من علاقات ووشائج إنسانية جمعت بينه وبين أفراد شعبه والأشقاء في دول مجلس التعاون والدول العربية والدول الصديقة في ظل ما تتميز به البحرين وشعبها من روح تتسم بالتسامح والتواصل والاعتدال، أمرنا بالآتي: مادة أولى: تنشأ جائزة تسمى (جائزة عيسى للعلوم الإنسانية) يكون جلالة الملك رئيسا فخريا لها.

وجاء في المادة الثانية من الأمر: «تكون الجائزة ذات طابع عربي ودولي، وتمنح كل ثلاث سنوات لأفضل بحث في العلوم الإنسانية». وبحسب المادة الثالثة يكون للجائزة مجلس أمناء يشكل من رئيس ونائب للرئيس، وخمسة أعضاء على الأقل يعينون بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ويختص مجلس الأمناء، كما في المادة الرابعة، برسم السياسة العامة للجائزة وكل ما يتصل بها، وله على وجه الخصوص: تحديد موضوع الجائزة في كل دورة من دوراتها مع الإعلان عنه قبل تاريخ نيلها بسنة على الأقل، وإقرار القواعد والشروط الخاصة بالجائزة، وبسير العمل في الأمانة العامة للجائزة، وتشكيل هيئة فنية للتحكيم في كل دورة من دورات الجائزة تتكون من عدد كاف من ذوي التخصص العلمي في موضوع الجائزة من داخل البحرين وخارجها، تتولى تقييم البحوث المرشحة لنيل الجائزة واختيار أفضلها على أسس موضوعية وعلمية، والتخطيط والمتابعة وتقييم الإنجازات بما يطور الجائزة ويحقق أهدافها، وحجب الجائزة عندما لا ترقى البحوث المقدمة إلى مستوى الجائزة، وإقرار وإعلان القرارات الخاصة بنيل الجائزة، والإشراف على الأمانة العامة للجائزة.

ونصت المادة الخامسة على ان يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته بدعوة من رئيسه، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور غالبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قرارات المجلس بغالبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. كما ورد في المادة السادسة أنه تشكل أمانة عامة تتولى الشئون الإدارية والمالية للجائزة، يكون لها أمين عام وأمين عام مساعد يصدر بتعيينهما أمر ملكي، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعاونهما عدد من الموظفين يتم تعيينهم أو ندبهم بقرار من الأمين العام بعد موافقة جهات عملهم. وبحسب المادة السابعة يكون اختيار المرشحين لنيل الجائزة من قبل لجنة مكونة من خمسة أشخاص على الأقل من ذوي المكانة العالمية المرموقة، يختارهم مجلس الأمناء من داخل البحرين وخارجها، يقومون بترشيح من يرونه مؤهلا لنيل الجائزة. وللجنة في سبيل اختيار المرشحين لنيل الجائزة أن تتواصل مع المؤسسات العلمية والبحثية والثقافية والاتحادات الأدبية. ولا تقبل اللجنة ترشيحات الأفراد والأحزاب والجمعيات السياسية.

فيما أشارت المادة الثامنة إلى أنه لا تمنح الجائزة لعمل سبق له الفوز بجائزة عربية أو أجنبية. وعلى من يتم ترشيحه لنيل الجائزة ان يقدم سيرته الذاتية متضمنة بياناته الشخصية والعلمية، وذلك كله بحسب استمارة الترشيح التي تعدها الأمانة العامة ووفقا للبيانات المدرجة فيها، وان يوقع إقرارا بقبوله نتائج التحكيم والشروط التي يحددها مجلس الأمناء. كما في المادة التاسعة من الأمر الملكي.

ويحق للأمانة العامة، بحسب المادة العاشرة، جمع البحوث الفائزة وطبعها في كتاب أو أكثر، أو نشرها عبر أية وسيلة إعلامية أو علمية. كما أن المادة الحادية عشرة تنص على أن تكون للجائزة مكافأة نقدية، يتحدد مقدارها بأمر ملكي.