استنكرت منظمة مراسلون بلا حدود استمرار حملة وزارة الثقافة والإعلام في حجب مواقع الشبكات الاجتماعية كـ «الفيس بوك».
وأوضحت المنظمة أن حجب المواقع في البحرين بما فيها الشبكات الاجتماعية يُعَدُّ حملة لعرقلة حرية التعبير، في الوقت الذي كفل الدستور البحريني حرية التعبير.
إلى ذلك، استنكر رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) نبيل رجب حملة غلق المواقع قائلا: «إننا نعتبر هذه الحملة حربا ضد كل أشكال التعبير (...) إن هذه الحرب قد اتسعت لتشمل حتى المواقع الاجتماعية في جميع أنحاء العالم كالفيس بوك».
من جهة أخرى، استنكر اختصاصيون في الشبكات والاتصالات والمهتمون بالتقنية الحديثة لـ «الوسط» إغلاق بعض صفحات «الفيس بوك»، معتبرين ذلك تضييقا على الرأي في البحرين.
الوسط - فاطمة عبدالله
استنكرت منظمة «مراسلون بلا حدود» أمس الحملة التي أطلقتها وزارة الثقافة والإعلام في البحرين ضد مواقع الشبكات الاجتماعية، بعد حجب وصلات تابعة لموقع «فيس بوك» الذي يعتبر من أشهر الشبكات الاجتماعية في العالم. واعتبرت المنظمة أن حملة حجب المواقع التي شنتها الوزارة تعرقل حرية التعبير في البحرين، وخصوصا أن الوزارة حجبت خلال الفترة الأخيرة عددا كبيرا من المواقع ليطال الحجب خلال الأيام الماضية موقع الفيس بوك.
من جانبه أكد مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) أنه بات من الصعب على متصفّحي الإنترنت النفاذ إلى جزء مهم من المعلومات المنشورة على صفحات الفيس بوك مثل التقارير الصادرة عن المؤسسة نفسها أو الصادرة عن مؤسسات أخرى.
من جهةٍ أخرى استنكر عدد من اختصاصيي الشبكات والاتصالات، والمهتمين بالتقنية الحديثة إغلاق بعض صفحات الفيس بوك معتبرين ذلك تضييقا على حريات التعبير عن الرأي في البحرين، ومطالبين بفتح جميع المواقع التي تعبر عن الرأي العام.
وأكد اختصاصي الشبكات والاتصالات محمود الأدرج أن إغلاق «الفيس بوك» تضييق على حرية التعبير عن الرأي في كل المواضيع، وتضييق على العلاقات الاجتماعية التي تربط المنظمين بـ»الفيس بوك».
وقال الأدرج في حديث لـ«الوسط»: «إن الفيس بوك عبارة عن مجتمع للعلاقات الاجتماعية، وتواصل بين الناس الموجودة سوى في البحرين أو في خارجها، صحيح أن البعض يستخدم الفيس بوك من أجل الأمور السياسية، إلا أن حجب بعض صفحاته يعتبر تقييدا لحرية الرأي التي كفلها الدستور، وتقييدا للعلاقات الاجتماعية».
كما أوضح أن «الفيس بوك» يستخدم حتى في بعض التلفونات المزودة بالإنترنت، إذ إن حامل الهاتف بإمكانه فتح «الفيس بوك»، إلى جانب أنه يغني عن المكالمات الدولية، مشيرا إلى أنه لا يوجد مبرر لحجب بعض صفحات «الفيس بوك».
مبينا أنه أن من الأفضل غلق المواقع التي تبث ما يخدش الأخلاق والحياء، وليس المواقع التي تعبر عن الرأي أو السياسة أو غيرها من الأمور، ففي النهاية ذلك يعود إلى حرية التعبير.
وكشف الأدرج أنه لا يوجد شخص الآن لا يستطيع استخدام التكنولوجيا حتى لو تم حجب المواقع، مشيرا إلى أن هناك طُرقا بديلة يدخل من خلالها المتصفِح إلى المواقع المحجوبة، مبينا أن الكثيرين يتحايلون على الإغلاق، قائلا: «إن الكثير من الشركات العالمية والموجودة في البحرين شبكتها موجودة خارج البحرين ويستطيعون التعامل مع المواقع المحجوبة عن طريق لندن أو باريس أو حتى دول الخليج (...) إلا أنه على رغم قدرة المتصفحين على الوصول إلى المواقع المحجوبة، إلا أن المشكلة هي الشعور بالتضييق وحالة الخناق التي يتم إطلاقها على حرية التعبير، إذ إنه بعد اختراق المواقع وتجاوز الحجب يشعر المتصفِح بالتقييد التام، متسائلا عن السبب الذي دعاها إلى الدخول على هذه المواقع بطريقة متخفية في الوقت الذي يسمح لباقي الشعوب في كل دول العالم التنقل والتصفح بحرية».
واستنكر الأدرج حجب بعض صفحات «الفيس بوك»، منوها إلى أن الأخير يعتبر من أنشط المواقع عالميا، متسائلا عن التحفظات التي تدعو إلى الحجب، حتى لو كان هناك مواضيع سياسية.
وطالب الأدرج في ختام حديثه رفع الحظر عن كل المواقع التي لا تخدش الحياء العام في البحرين، مع كفالة حرية التعبير والصحافة، حيث إن الإنترنت يعتبر صحافة إلكترونية.
من جهته قال أحد المهتمين في تقنية الاتصالات محمد مطر «إننا اليوم نعاني مع أطراف مجهولة، إن هذه الأطراف لا ترغب في التعامل مع الحريات ولا الحقوق».
وأضاف أن «التعامل الحالي لا يتناسب مع المجتمع البحريني، إذ أصبحنا نتعامل مع بعضنا البعض مثل القط والفأر، فبمجرد أن الطرف لا يقبل ما يقوله الطرف الآخر يتم حجب ما قاله عن الرأي العام».
وأكد مطر أن ما يحدث هو عبارة عن انفصال واضح بين جميع الأطراف وخصوصا أنه أصبح من الصعب تحمل رؤية مظاهر حرية التعبير عند المواطنين سواء كانت حرية التعبير على مساحة أرض الوطن أو خارج الوطن عن طريق الكتابة في الفضاء الإلكتروني.
ولفت مطر إلى أن ما يحدث من حجب يدل على وجود حالة تخلف في المجال التقني، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أحد استيعاب الفضاء الإلكتروني أو التحكم فيه، فهو فضاء واسع النطاق.
ودعا مطر جميع أصحاب المواقع المحظورة بما فيهم من تم حضر «الفيس بوك» لديه بالتمسك بمواصلة العمل، مبينا أن ما يحدث ما هو إلا سلسلة من صراع طويل لانتهاك الحريات.
إلى ذلك قال مختص في شبكة الاتصالات وهندسة الحاسوب محمد العريض «إن إغلاق المواقع أصبح وقتا ضائعا، إذ إن تصميم شبكة الإنترنت في بداياته كان يسعى نحو إيجاد شبكة مفتوحة لنقل المعلومات، على أن تكون هذه الشبكة قادرة على الاستمرار في نقل المعلومات».
وأضاف أن «هناك عدة سبل للوصول إلى المواقع المحجوبة، لذلك فإن حجب أي موقع إلكتروني هي محاولة عقيمة تمنع أفرادا قلة من زيارة ذلك الموقع ضمن الحدود الجغرافية للبلد الذي طبق عليه قرار المنع.
وأكد العريض أن منع أي مستخدم للإنترنت من الولوج إلى أي موقع إلكتروني يتعارض مع معايير حرية التعبير عن الرأي المتعارف عليها دوليا، مشيرا إلى أن الدستور البحريني كفل حرية التعبير والبحث العلمي للأفراد، مبينا أن المجتمع البحريني منفتح على العالم لذلك فأنه من الصعب تضييق المجال عليه.
وتوقع العريض أن غلق المواقع يسبب خسائر مادية كبيرة، مبينا بأنه في الوقت ذاته يلجأ متصفحو الإنترنت إلى استخدام برامج إزالة الحجب والتي هي متوافرة بالملايين عبر الشبكة العنكبوتية.
أما مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) فقد أبدى رأيه من خلال بيان حصلت «الوسط» على نسخة منه، إذ انزعج المركز من توسيع نطاق الرقابة وطالب بوقف حملة الحجب على الإنترنت، واستنكر استهداف أي صوت معارض عن البحرين.
وقال رئيس المركز نبيل رجب في الرد على حملة غلق المواقع «إننا نعتبر هذه الحملة حربا ضد كل أشكال التعبير(...) إن هذه الحرب قد اتسعت لتشمل حتى المواقع الاجتماعية في جميع أنحاء العالم».
وأضاف أن «حملة الحجب شملت المواقع المشهورة، لذلك بات من الضروري وقف حملة الحجب».
ويشار إلى أن عملية حجب المواقع والمنتديات الإلكترونية، التي تقوم بها وزارة الثقافة والإعلام، وصلت إلى عدد من وصلات «الفيس بوك» التي تتناول الأمور السياسية، وقد أغلقت الوزارة الثقافة والإعلام أكثر من مئة موقع منذ مطلع 2009.
العدد 2386 - الأربعاء 18 مارس 2009م الموافق 21 ربيع الاول 1430هـ
