قال عضو اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب السيدمكي الوداعي في تصريح إلى «الوسط»: «إن اللجنة عملت بكل حيادية ومهنية في رفع الحصانة عن النائب جاسم السعيدي، وستعمل كذلك مع النائب جاسم حسين أو أي عضو آخر في مجلس النواب»، موضحا أن «الدعوى المرفوعة ضد السعيدي لا علاقة لها بالكيدية».

وبين الوداعي أن «السعيدي اعترف أكثر من مرة أنه يقصد بكلامه في خطب الجمعة جماعة من طائفة، وهو مدان دستوريا».

ونوه الوداعي إلى أن الكيدية جلية في الدعوى المرفوعة ضد النائب جاسم حسين، منوها إلى أنها لم ترفع إلا بعد مضي خمسة شهور على مشاركته في الندوة التي أقيمت في أميركا. متسائلا: «لماذا سكت الشاكون طول هذه الفترة»، هذا من جانب. من جانب آخر قال الوداعي إن الاتهامات الموجه للنائب حسين تتعلق بممارسة مواطن لحقه الدستوري، وهو حرية الضمير التي كفلها الدستور، وهي طرح الرأي بما لا يمس طائفة أو يقذف أحدا ما، وبالتالي بناء على ما ورد قانونيا فالدعوى كيدية يُراد من ورائها منع النائب من ممارسة حقه الذي كفله الدستور».

وعن ورود أنباء بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب جواد فيروز بسبب تقديم مواطنين شكوى ضده قال الوداعي ليست لدينا أي تفاصيل عن الموضوع ولم تردنا أية شكوى.

وأشار الوداعي إلى أن النائب يتساوي مع غيره من الناس إلا أن هناك حصانة تحميه عند تمثيله للشعب والدفاع عن حقوقهم وحرياتهم. وأن حدود الحصانة مؤطرة.

وتابع أن الدستور نص على أن النائب في حصانة داخل المجلس ولجانه وخارجها، إلا إذا جاء بما يمس وحدة الأمة أو القذف في جماعة أو فرد.

وأوضح الوداعي أن المجلس يرفع الحصانة عن عضو مجلس النواب إذا كانت الدعوى غير كيدية، مبينا أن الكيدية هي منع النائب من القيام بمسئولياته في المجلس واللجان.

يشار إلى أن اللجنة التشريعية والقانونية أقرت رفع الحصانة عن نائب رئيس اللجنة جاسم السعيدي، بناء على طلب من وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة إثر دعاوى قضائية ضده من 13 مواطنا يتهمونه بالتعرض إلى إحدى الطوائف في البحرين في خطب الجمعة، فيما نفى السعيدي في مؤتمر صحافي عقده بعد قرار اللجنة تعرضه إلى طائفة بعينها، وإنما كان القصد من خطبه كل من يعبث بأمن الوطن والمواطن.

وكان أعضاء اللجنة التشريعية صوتوا على طلب رفع الحصانة عن السعيدي حيث صوت رئيس اللجنة خليل المرزوق، وكل من الأعضاء الشيخ حسن سلطان، السيدمكي الوداعي والشيخ جاسم المؤمن بعدم الكيدية في القضية، فيما صوت عضوا اللجنة عبداللطيف الشيخ وإبراهيم الحادي من كتلة المنبر الإسلامي بكيدية القضية، بينما غاب العضو النائب حمد المهند عن الاجتماع لسفره خارج البلاد.

يذكر أن ثلاثة موطنين تقدموا بدعوى للنيابة العامة طلبوا فيها رفع الحصانة عن النائب جاسم حسين ادعوا فيها أن النائب أساء لسمعة البحرين بتصريحاته في اجتماعات وندوة حضرها في الولايات المتحدة الأميركية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2008 تحت عنوان «أثر الإصلاحات السياسية على الحريات الدينية بمملكة البحرين».

كما يذكر أن رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي عبداللطيف الشيخ أكد أن موقف الكتلة الرافض لرفع الحصانة عن النائب الشيخ جاسم السعيدي نابع من اطمئنانها إلى الدوافع الواردة في المذكرة التي قدمها النائب السعيدي إلى اللجنة التشريعية بخصوص الوقائع التي طالب وزير العدل والشئون الإسلامية رفع الحصانة عنه بناء على شكوى من عدد من المواطنين، إضافة إلى أن الكتلة لمست من خلال المستندات المقدمة ما يثبت وجود شبهة الكيدية.

وفي قراءة لرفع الحصانة عن النائب جاسم حسين، يلاحظ أن اللجنة التشريعية من الصعوبة أن تمرر رفع حصانة النائب جاسم حسين لغلبة أعضاء الوفاق فيها من خلال صوت رئيس اللجنة.

«النيابة»: لا بلاغات ضد الفيروزين وخالد

المنامة - النيابة العامة

صرح رئيس النيابة نواف المعاودة بأنه بالإشارة إلى مارود بصحيفة «الوسط» في عددها رقم 2384 بتاريخ 17مارس/ آذار 2009 تحت عنون: «الفيروزان وحسين وخالد بالإضافة إلى السعيدي... حمَّى رفع الحصانة تطول خمسة نواب» وقد أوردت تفصيلا للخبر أنها علمت من مصادر من النواب والنيابة العامة أن حمى طلبات رفع الحصانة ستطول النائبين الشقيقين جلال وجواد فيروز بالإضافة إلى النائب محمد خالد وأن هناك طلبات قدمت إلى النيابة العامة بهذا الشأن بالإضافة إلى أخرى في طور استكمال الأوراق المطلوبة لتقديم هذه الدعاوى إلى النيابة العامة. فان النيابة العامة تؤكد على ما يأتي:

أولا: إن هذا الخبر عار تماما عن الصحة وقد حرصت النيابة عند مطالعته على الاتصال بالصحيفة لتأكيد ذلك وأنها لم تتلقَّ أي بلاغات أو دعاوى من أحد ضد هؤلاء النواب وأنها طلبت من الصحيفة نشر ذلك تصحيحا للخبر وإعمالا لميثاق الشرف الصحافي إلا أن الصحيفة وبدلا من نشر النفي الصريح للنيابة بعدم وجود دعاوى ضد النواب أوردت أن الخبر لم ينشر بناء على تصريح رسمي من النيابة العامة وإنما بناء على معلومات من مصادر مطلعة ما يعد أخلالا جسيما بأصول المهنة.

ثانيا: إن النيابة تعيد تأكيد أنها حتى تاريخ نشر هذا الرد لم تتلقَّ أي بلاغات أو شكاوى تتعلق بالنواب الثلاثة جلال وجواد فيروز ومحمد خالد.

ثالثا: إن ما أوردته الصحيفة من أن هناك أوراقا يتم جمعها لرفع دعاوى على نواب آخرين أمر لا تعلمه النيابة وستعلن أي بلاغ تتلقاه بشأن أي نائب يثبت الاتهام الموجه ضده إعمالا لمبدأ الشفافية.

رابعا: إن النيابة العامة تهيب بالصحافة أن تتوخى الحرص والدقة فيما تنشره التزاما منها بميثاق الشرف الصحافي وإيثارا للمصلحة العامة وحرصا على السلام الاجتماعي.

... وتؤكد: المتهم بحرق سيارة باكستاني لم يطلب العرض على الطبيب

المنامة - النيابة العامة

أفاد مسئول بالنيابة العامة بأنه ردّا على ما نشر بصحيفة «الوسط» بالعدد رقم 2385 بتاريخ 18 مارس / آذار 2009 تحت عنوان: «محامي المتهم بحرق سيارة باكستاني يطالب بإعادة التحقيق مع موكله»، والذي تضمن على لسان المحامي علي السماهيجي أن النيابة العامة قد أخلت بضمانة دستورية للمتهم بوجوب حضور محامٍ مع المتهم بجناية وأن النيابة العامة رفضت تحويل موكله إلى الطب الشرعي.

فإن النيابة العامة تورد الحقائق الآتية:

-1 إن المتهم قد عرض على النيابة العامة بتاريخ 10 /3 /2009 متهما بارتكاب جرائم الشروع في القتل العمد والحرق الجنائي والتجمهر والشغب وتصنيع وحيازة مواد قابلة للاشتعال تنفيذا لغرض إرهابي وقد تولى عضو النيابة المختص بالتحقيق مناظرة المتهم الماثل أمامه ولم يلاحظ عليه ثمة إصابات به ولم يطلب المتهم عرضه على الطبيب الشرعي. كما قام عضو النيابة العامة بسؤال المتهم عن المدافع الحاضر معه فقرر بعدم وجود أحد للحضور معه أثناء التحقيق، وبناء على ذلك باشرت النيابة العامة التحقيق معه، ولثبوت الاتهام قبله من واقع الأوراق والمستندات قامت النيابة العامة بتوقيفه لمدة خمسة عشر يوما.

2 - إن النيابة العامة تنوه إلى أن ما ورد على لسان مدافع المتهم والوارد في المقال مخالف للواقع والحقيقة ويدحضه ما أثبته عضو النيابة العامة منذ فجر التحقيقات أثناء مناظرة المتهم بالتحقيق من خلوه من ثمة إصابات توجب عرضه على الطبيب الشرعي، أما بشأن ما ورد في المقال من مخالفة النيابة العامة لحق دستوري للمتهم فهذا في غير محله ذلك أنه من المقرر قانونا أن للنيابة العامة سؤال المتهم بجناية فور ضبطه عما إذا كان يرغب في حضور مدافع عنه من عدمه وفي حالة عدم إرشاد المتهم عن مدافع عنه يجب على عضو النيابة في تلك الحالة مباشرة التحقيق على الفور من دون تأخير حرصا على أدلة الدعوى.

3 -إن النيابة العامة إذ تؤكد أنها باعتبارها الأمينة على الدعوى الجنائية حريصة كل الحرص على حق المجتمع وفي الوقت ذاته على المتهم وذلك في الإطار الذي رسمه القانون.