ذكر رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب حسن الدوسري أن «اتفاقا جرى مع نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عبدالحسين المتغوي لسحب الاقتراحين برغبة بحرمان كل من ثبتت مشاركته في مسيرات أو اعتصامات غير مرخصة قانونيا أو أدين في أعمال شغب من البعثات الدراسية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم والخدمات الإسكانية». وأكد أن «خطابا رسميا أرسل أمس إلى اللجنة بشأن سحب الاقتراحين برغبة، وذلك لأن حرمان الشخص من الخدمات الإسكانية يعني تأثيرا مباشرا على أسرته وهي ليس لها أي ذنب في الموضوع»، وتابع «وكذلك بالنسبة إلى الدراسة الجامعية، إذ إننا نريد تبني هذه الفئة وخصوصا أن الكثير منهم يقومون بهذه الأعمال عن عدم إدراك، ومن الممكن أن تكون الدراسة الجامعية سببا لتحسن ظروف هؤلاء الأشخاص وتفكيرهم»، وختم «وقرار السحب اتخذ قبل فترة وقبل نشر «الوسط» لخبر المقترحين يوم أمس».

اتفاق نيابي يفضي لسحب مقترحي حرمان المتظاهرين من «البعثات» و«الإسكان»

الوسط - مالك عبدالله

ذكر رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب حسن الدوسري أن «اتفاقا جرى مع نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عبدالحسين المتغوي لسحب الاقتراحين برغبة بحرمان كل من ثبتت مشاركته في مسيرات أو اعتصامات غير مرخصة قانونيا أو أدين في أعمال شغب من البعثات الدراسية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم والخدمات الإسكانية»، وبيّن أن «خطابا رسميا أرسل يوم أمس إلى اللجنة بشأن سحب الاقتراحين برغبة، وذلك لأن حرمان الشخص من الخدمات الإسكانية يعني تأثيرا مباشرا على أسرته وهي ليس لها أي ذنب في الموضوع»، وتابع «وكذلك بالنسبة للدراسة الجامعية، إذ إننا نريد تبني هذه الفئة وخصوصا أن الكثير منهم يقومون بهذه الأعمال عن عدم إدراك، ومن الممكن أن تكون الدراسة الجامعية سببا لتحسن ظروف هؤلاء الأشخاص وتفكيرهم»، وختم «وقرار السحب اتخذ قبل فترة وقبل نشر (الوسط) لخبر المقترحين يوم أمس». إلى ذلك لفت نائب رئيس لجنة شئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عبدالحسين المتغوي إلى أن « النائب حسن الدوسري وعد قبل فترة للتحرك لسحب الاقتراحين وبين في وقت سابق على أن الاقتراحين سيتم سحبهما » وأوضح أن نشر الاقتراحين كان بخلاف رغبة اللجنة.

وعلمت «الوسط» أن النائب حسن الدوسري قاد تحركات حثيثة باتفاق مع النائب عبدالحسين المتغوي من أجل سحب المقترحين تكللت بالنجاح بعد أن وافق مقدمو الاقتراح الآخرين على سحبه.

وكان 4 نواب تقدموا باقتراح برغبة «بحرمان كل من ثبتت مشاركته في مسيرات أو اعتصامات غير مرخصة قانونيا أو أدين في أعمال شغب من البعثات الدراسية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم»، وأحيل الاقتراح إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب لدراسته وإحالته إلى المجلس. كما تقدم النواب أنفسهم بحرمان كل من ثبتت مشاركته في مسيرات أو اعتصامات غير مرخصة قانونيا أو أدين في أعمال شغب من البعثات الدراسية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم». وقال النواب في الاقتراح «وفقا لحكم المادة 68 من دستور مملكة البحرين، والمادة 128 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه يسعدنا أن نتقدم إليكم باقتراح برغبة بشأن حرمان كل من ثبتت مشاركته في مسيرات أو اعتصامات غير مرخصة قانونيا أو أدين في أعمال شغب من البعثات الدراسية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم».

وأرفق النواب الأربعة مذكرة إيضاحية بالاقتراح أوضحوا فيها أنه: نظرا لكثرة المخالفات التي يرتكبها المنظمون والمشاركون في المسيرات والاعتصامات غير القانونية من فوضى وتحريق وتكسير وأعمال غير مسئولة يعاقب عليها القانون، فإنه بات من الضروري أن نقف وقفة جادة للتضييق على هذه الأعمال ومحاربتها عبر سن التشريعات التي تحد وتمنع من هذه المسيرات والاعتصامات غير القانونية (...) والتي استغل كثير منها في أعمال إرهابية خطيرة تضرر منها المواطنون ورجال الأمن بشكل مباشر وأثرت على سمعة البحرين في المحافل الدولية، وأضافوا «هذا المقترح سيسهم بشكل كبير في تقليل نسبة الشباب المشارك في هذه المسيرات غير المرخصة وأعمال الشغب، إذ إن غالبية من يشارك فيها هم من فئة الشباب الذين وجدوا من يحرضهم ويجيّشهم من أصحاب الفتنة، وكم يؤسفنا أن نرى شبابنا يقعون في فخ هؤلاء المجرمين من دون أن نحرك ساكنا في التضييق على هذه الأعمال غير القانونية والتي تحمل في طياتها الكثير من المخاطر على شبابنا وعماد مستقبل أمتنا، لذلك فإننا نرى أن هذا المقترح سيسهم بشكل كبير في ترهيب المواطنين من المشاركة في هذه الأعمال التي يعاقب عليها القانون».

وكان النواب الأربعة تقدموا باقتراح برغبة آخر أشاروا فيه إلى أنه «ووفقا لحكم المادة 68 من دستور مملكة البحرين، والمادة 128 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه يسعدنا أن نتقدم إليكم باقتراح برغبة بشأن حرمان كل من ثبتت مشاركته في مسيرات أو اعتصامات غير مرخصة قانونيا أو أدين في أعمال شغب من الخدمات الإسكانية التي تقدمها الحكومة للمواطنين».