يرفع عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ خلال شهر يناير/كانون الثاني المقبل، مقترحًا بقانون بشأن «جائزة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الدولية لحقوق الإنسان». وقال فولاذ: «إن المقترح يأتي تقديراً للجهود التي بذلها جلالته في تعزيز حقوق الإنسان».
القضيبية - الوسط
صرح عضو مجلس الشورى والناشط الحقوقي فيصل فولاذ «انه سيرفع الى هيئة مكتب مجلس الشورى خلال شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، مقترحاً بقانون بشأن «جائزة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الدولية لحقوق الإنسان».
وقال فولاذ «أن مقترح الجائزة يأتي اعتزازاً بجهود جلالته على المستوى الوطني والاقليمي والدولي في تعزيز حقوق الإنسان وتقديراً للجهود التي بذلها في هذا السبيل وحرصه على مشاركة الجميع في تقدم أوطانها ورقي شعوبها واعتبار ان المشروع الاصلاحي والتحديثي للعاهل المفدى رسخ حقوق الانسان وأسرع في الإصلاح السياسي والدستوري وعزز حقوق المرأة وضمان مشاركتها السياسية ووسع هامش الحريات العامة وأدخل مادة حقوق الإنسان في مناهج التعليم في مدارس المملكة واصدار مملكة البحرين قوانين مهمة ساعدت على إنشاء منظمات للمجتمع المدني في مختلف الميادين بالاضافة الى النقابات العمالية وعزز فصل السلطات ودور العدالة وصدق اتفاقات ومعاهدات دولية مهمة في مجال حقوق الإنسان ووجه المملكة الى الانضمام الى العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعمل على توفير الحماية والحقوق للعمالة الوافدة ووضع قوانين الحماية لها».
واضاف فولاذ «ان ما تطرق إليه جلالة الملك المفدى في كلمته بمناسبة افتتاح أعمال مجلس التعاون الخليجي من اهتمام واضح بالإصلاحات والتحديث والتنمية وحقوق الإنسان يأتي من الجهود التي يبذلها قادة دول مجلس التعاون الخليجي... وخصوصاً قول العاهل المفدى: «تبقى رسالتنا الى العالم رسالة انفتاح وسلام وشراكة بناءة».
ولذلك ستتم مناقشة مقترح القانون قبل تقديمه الى هيئة مكتب مجلس الشورى مع جمعيات حقوق الإنسان بالمملكة والجهات الدولية ذات الاختصاص للاطلاع على مرئياتها ومقترحاتها».
وأشار فولاذ الى أن مقترح القانون «يهدف الى تكريم المؤسسات والمنظمات الاقليمية والدولية المبدعة التي بذلت جهوداً دولية لنصرة حقوق الإنسان ما عرض حياة افرادها لاخطار شديدة في نضالهم ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعبر الجائزة التي تمنح كل سنتين وذلك ايمانا بقوة الشجاعة الاخلاقية الفردية والجماعية لهذه المؤسسات والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان في مواجهة الظلم. وتتكون اللجنة الاستشارية الدولية لجائزة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الدولية لحقوق الإنسان من هيئة تتبع مركز البحرين للدراسات والبحوث ومن ممثلي جمعيات حقوق الإنسان في مملكة البحرين وممثلي نشطاء حقوق الإنسان على المستوى الدولي تقدم ترشيحاتها كل سنتين وتقوم هيئة تحكيم مكونة من خمسة قضاة مستقلين يختارون الفائز بجائزة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الدولية لحقوق الإنسان».
وتتكون الجائزة من مبلغ نقدي قدره 30,000 دولار تمنح للفائزين من المؤسسات والمنظمات الدولية لدعم عملها الانساني والدفاع عن حقوق الإنسان وذلك لمساعدة وتدبير الموارد اللازمة لهذه المؤسسات لاعطاء عملها المزيد من الكفاءة والفاعلية وتمكنها من مشاركة المجتمع الدولي من خبراتها ونضالها وتجاربها في الدفاع عن العدالة الدولية وتعزيز القيم الإنسانية وحقوق الإنسان في جميع انحاء العالم ويمكن التقدم للحصول على الجائزة للمؤسسات والهيئات الدولية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان ويشترط السمعة الجيدة والالتزام بمبادئ وقيم حقوق الإنسان والا تكون المنظمات تحت مظلة جهات حكومية أو يتم استغلالها لاغراض سياسية أو تجارية أو غيرها.
وتمنح الجائزة كل سنتين في كل 10 ديسمبر/ كانون الأول في اليوم العالمي لذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخصوصاً للمؤسسات والمنظمات الدولية التي تساهم بفاعلية في مجال تعليم وتعزيز حقوق الإنسان بوسائل سلمية. وتهدف الجائزة الى جذب الاهتمام الدولي الايجابي بالمؤسسات والمنظمات الدولية ودعم جهودها المبذولة من أجل خدمة الإنسانية وحقوق الإنسان وتنمية الديمقراطية والعمل من أجل السلام والسلم الدولي ومناصرة قضايا المرأة والطفل والعمال والتنمية الشاملة ومحاربة الجوع والفقر والكوارث والحروب
العدد 838 - الثلثاء 21 ديسمبر 2004م الموافق 09 ذي القعدة 1425هـ
