اشتكى عدد من المواطنين في حديث مع «الوسط» من الإجراءات المعقدة التي تطالب بها وزارة الإسكان ممثلة في بنك الإسكان إذ يطلب المصرف من عدد من المواطنين أن يجلبوا كفيلاً لهم قبل إتمام إجراءات تسلمهم للخدمة الإسكانية (وحدة سكنية، قرض).

وقال أحد المتضررين «بعد 13 عاماً من الانتظار في وضع مزرٍ من الأحوال الصعبة نشر اسمي في الصحف وتمت مقابلتي وانتظرت كثيراً للحصول على مفاتيح المنزل ولما تمت مناداتي لذلك قمت بمتابعة الإجراءات اللازمة والمعقدة إلا أنني فوجئت بطلب من بنك الإسكان بأنه «لن تكتمل إجراءاتك إلا إذا قمت بجلب من يكفلك أو أن تأتي بدفتر شيكات». وبرر البنك ذلك بأن الشركة التي أعمل لديها ليس لديها تعامل مع المصرف».

وأضاف المتضرر «ولأنه لا يوجد لدي أقرباء تنطبق عليهم شروط الكفيل المطلوب قررت أن أحاول إعطاء البنك دفتر شيكات فذهبت للمصرف الذي أتعامل معه فرفضوا إعطائي دفتر شيكات بدعوى أنه لا يصل راتبي لـ 500 دينار وليس لدي سجل تجاري ساري المفعول وحاولت مع عدة بنوك فلم أصل إلى حل للمشكلة. والغريب أنني لما عدت إلى البنك للنظر في حل لمشكلتي قال لي أحد موظفي المصرف أن هذه المشكلة تواجه الكثيرين ولابد أن تجد لك كفيلاً أو أن تجد لك دفتر شيكات».

واستغرب المواطنون الذين تم التعامل معهم بهذه الطريقة من هذا الإجراء متسائلين «هل يحتاج المواطن لمن يكفله في وطنه لدى إحدى وزارات الحكومة؟».

من جانبه علق مصدر مسئول في بنك الإسكان قائلاً «عدد المتضررين من هذه القضية قليل والدليل أننا وزعنا هذا العام 1500 وحدة سكنية جميعها اكتملت إجراءات أصحابها عدا عدد لا يتجاوز 10 أشخاص».

وأضاف المصدر «نحن نطلب كفيلاً أو دفتر شيكات في حالات معينة وقليلة هي أن يكون الموظف يعمل في شركة صغيرة غير مسجلة في المصرف وبالتالي فلا يمكن للمصرف أن يقتطع من راتبه فكيف يمكن أن يعطيه قرضاً للخدمة الإسكانية وهو لا يستطيع ضمان إعادة قرضه؟ يجب أن تتعهد الشركة التي يعمل فيها الشخص المستفيد من الخدمة بأن تقتطع من راتبه شهرياً لبنك الإسكان أو أن يأتي الشخص المستفيد بمواطن آخر يكفله شرط أن يعمل كفيله في الحكومة أو في شركة من الشركات المسجلة لدى المصرف»