اعتبر الوزير السابق علي محمد فخرو «غياب القانون والقضاء الفاعل من الأمور البالغة الخطورة التي تنقص المنظومة الخليجية»، وذكر أن «مجلس التعاون الخليجي يضم ست دول حاليا ويمكن أن يرتفع عددها في المستقبل، وعند اتخاذ قرار معين في المجلس قد تختلف الدول فيما بينها في طريقة تنفيذه»، مؤكدا على أن «وجود قضاء على مستوى دول الخليج أمر ضروري من أجل النظر في جميع الخلافات، ومنها الخلافات بين الدول الخليجية ومؤسساتها المدنية في طريقة تنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة، ومن هنا لابد من وجود قضاء عادل يفصل في جميع القضايا».
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة «هل لمجلس التعاون الخليجي مستقبل؟» مساء أمس الأول بمجلس الشيخ عبدالأمير الجمري. وقال فخرو إن «مجلس التعاون الخليجي يعاني من غياب الآليات الجيدة فيه، فهو يفتقر إلى وجود جهة مسئولة عن التنفيذ تتابع القرارات التي تصدر عن مؤتمرات القمة»، مشددا على «ضرورة وجود مجلس تنفيذي يجتمع بعد مؤتمر القمة مباشرة، ويجب أن يكون فيه رؤساء الوزارات في الدول الخليجية من أجل أن تتم محاسبة هذا المجلس ويكون مسئولاً عن تنفيذ القرارات».
وأوضح الوزير السابق أنه «بعد مرور 25 عاما على انطلاق مجلس التعاون ما زال يعاني من عدم وجود وزير لشئون مجلس التعاون يمثل كل دولة، ويكون هذا الوزير متفرغا لكل قضايا وشئون المجلس، وعدم وجود مثل هذا المجلس يعد أمراً خاطئاً فهناك تعامل مع عشرات الملفات، فمن يتابع ويتأكد من تنفيذ الدولة للقرارات؟ فمن الضروري تعيين وزير يتصل مباشرة مع مختلف الوزارات والجهات الرسمية وينقل وجهة نظر الدولة إلى اجتماعات الأمانة العامة للمجلس، ويكون الوصلة التي تربط بين الدولة والمجلس التنفيذي»، مشيرا إلى أن «مشاركة المجتمع المدني في مجلس التعاون يعد جزءاً من الآلية التي ستسهم في دفع مسيرته، فعدم وجود المجتمع المدني يجعل آلية التنفيذ ناقصة».
وتحدث فخرو خلال الندوة عن بداية مجلس التعاون إذ قال «جاءت بدايته في ظل ظروف صعبة كانت تعيشها منطقة الخليج العربي، ومنها الثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية، وكان التخوف من أن تمتص هذه الحرب جهة معينة أو تتورط فيها إحدى الدول، فرأت دول الخليج العربي بأن أفضل ما يمكن عمله هو تكوين جسم ينآى بنفسه بقدر المستطاع عن لهيب هذه الحرب والاحتراق بنيرانها، ولكن مع الوقت تطور الوضع وأصبحت هناك هواجس أخرى».
ولخص فخرو مسيرة مجلس التعاون الخليجي في أربع نقاط رئيسية، أولها أن «المجلس لا يأخذ نفسه بشكل جدي، وبالتالي بدلاً من الاهتمام بصلب الموضوع كان الاهتمام بالهوامش فقط. فالمجلس عندما لا يأخذ نفسه بشكل جدي لا يعتبر بأن حل القضايا الكبرى سيكون من خلاله»، واستدل بذلك قائلا: «هناك إثباتات كثيرة على ذلك، منها أن دول المجلس كانت تطالب في ثمانينات القرن الماضي بالوحدة بينها، ولكن المتتبع لمسيرته يلاحظ بأنه كان بعيداً عن تحقيق هذا الهدف، ومرت عليه الكثير من الحوادث أثبت من خلالها عدم قدرته على اتخاذ موقف صارم بشأنها، ومنها الصراع العراقي - الإيراني الذي لم يكن له موقف واضح منه، وكذلك الأمر بالنسبة للاجتياح العراقي للكويت، إذ لم يستطع اتخاذ موقف قوي تجاه ذلك، وتحدث المجلس منذ بدايته عن الوحدة الاقتصادية بين دوله، ولم نر حتى الآن أي شيء من ذلك».
والنقطة الأخرى التي تلاحظ في مسيرة المجلس - بحسب فخرو - بأنه «لا يمتلك استقلالية وفي هذا الوقت بالذات، بمعنى أنه يقع تحت هيمنة وسيطرة مباشرة من قبل الولايات المتحدة الأميركية»، مضيفا بأن «الحكومة الأميركية أرسلت الكثير من الرسائل بشأن القرارات التي تصدر عن مؤتمرات القمة». ورأى بأن «أكبر تحد يواجه مجلس التعاون الخليجي هو إزالة كابوس الاستعمار الجديد الذي يهدد المنطقة والذي جاء لاستنزاف الثروات النفطية وليبقيها في حلبة من الصراعات، ومن يعتقد بأن احتلال العراق سيحل الكثير من القضايا فهو مخطئ، فهذا الاحتلال بداية لسلسلة من المشكلات التي لن تنتهي».
وقال فخرو إن «المجلس لا يمتلك مجتمعاً، بمعنى أنه يمثل الأنظمة السياسية في الدول ولا يمثل المجتمعات، فالمجلس يعاني من غياب ممثلين منتخبين ومعينين للمجتمعات»، مؤكداً على أن «مشاركة المجتمعات في المجلس تساعد على التوازن بين الأنظمة السياسية والشعوب في هذه الدول»
العدد 838 - الثلثاء 21 ديسمبر 2004م الموافق 09 ذي القعدة 1425هـ
