قال وزير الدولة السابق والمستشار القانوني حسين البحارنة «إن الإصلاح السياسي في مجلس التعاون الخليجي مرتبط إلى حد كبير بالإصلاح في أنظمة الحكم للدول الأعضاء فيه من خلال الإقرار بتبني أنظمة الحكم الدستورية وفصل السلطات والاعتراف بالسيادة الشعبية».

جاء ذلك في المنتدى الأسبوعي لجمعية المحامين البحرينية الليلة قبل الماضية، والذي ناقش فيه آفاق الإصلاح السياسي في الخليج بمشاركة الوزير السابق حسين البحارنة ورئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي عبد الرحمن النعيمي بمناسبة احتضان البحرين القمة الخامسة والعشرين لمجلس التعاون.

وأوضح البحارنة أن الكثير من قرارات المجلس طيلة الـ 25 عاما الماضية أقرت لكنها لم تأخذ حيزها إلى التطبيق، وكذلك فإن بعضاً من أجهزة المجلس لم تفعّل. معدداً جملة من السلبيات التي رافقت عمل المجلس منذ تأسيسه قائلاً «على رغم الجوانب الايجابية الكثيرة لمجلس التعاون، فإن ثمة جوانب سلبية تحتاج إلى رعاية واهتمام مجلس التعاون من أجل تثبيت أركانه، وتحقيقا لقدر أكبر من الفاعلية وصولا للوحدة الخليجية».

ورحب البحارنة في هذا السياق بالقانون الصادر من جلالة الملك بشأن السماح للمواطنين الخليجيين بمزاولة مختلف أوجه النشاط الاقتصادي في البحرين أسوة بالبحرينيين، معتبرا ذلك «إنجازاً كبيراً للبحرين ورغبة صادقة منها في تفعيل التكامل الخليجي».

وأضاف البحارنة قائلا «من السلبيات الموجودة في حكومات الدول الأعضاء غلبة التباطؤ والتخلف في اتخاذ الخطوات التشريعية الكفيلة بتطبيق قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون. كما أن القرارات التشريعية التي أصدرها المجلس في إطار الاتفاق الاقتصادي الموحد لم تؤثر في غالبيتها تأثيراً مباشراً وملموساً على صلب الحياة السياسية والاجتماعية لمواطني الخليج، وفي الوقت ذاته لا ترقى إلى مستوى إقامة وحدة اقتصادية أو سوق خليجية مشتركة.

فيما تطرق النعيمي في كلمته إلى الخلاف البحريني السعودي بشأن اتفاق التجارة الحرة الذي وقعته البحرين مع واشنطن والذي اعتبرته الرياض انتهاكا للاتفاق الاقتصادي الخليجي وإضعافا لموقف الفريق التفاوضي الخليجي، مرجعاً هذا التباين إلى «استراتيجية الولايات المتحدة في التعامل مع المنطقة ومعارضتها لجميع أنواع التعاون والتقارب بين الدول العربية، ووضع «إسرائيل» في عنق المنطقة للتحكم بها كما اتضح ذلك جليا في اتفاق «الكويز» الأخير بين القاهرة وتل أبيب».

وعن الإصلاح السياسي في المنطقة قال النعيمي «دعوات الإصلاح في المنطقة ليست مقتصرة على أميركا التي تريد خلق عالم على شاكلتها ومنسجما مع مصالحها ومشروعاتها في تسويق الكيان الصهيوني وإدماجه في النسيج العربي اقتصاديا وسياسيا لتكون له اليد الطولى في الصعيد الأمني والعسكري (...) إن دعوات الإصلاح لم تبدأ بالدعوات الأميركية، فالحركات الديمقراطية التي ازدهرت منذ خمسينات القرن الماضي رفعت شعارات التغيير الشامل في تلك الفترة، وطالبت بسن دساتير عقدية وإقامة برلمانات لديها سلطات تشريعية ورقابية، والحد من السلطات والامتيازات الخاصة وإنشاء أحزاب سياسية ونقابات عمالية واتحادات طلابية ونسائية». وأوضح أن «هذه المطالب هي ذاتها التي يطمح إليها شعوب الخليج».

واعتبر النعيمي أن النظام السياسي للمجلس «قصر الدخول فيه على الأنظمة المتشابهة التي تحكمها الأسر العشائرية، ولعل هذا مؤشر كبير على التمايز بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الذي اعتبر الديمقراطية وحقوق الإنسان مؤشراً أساسياً لإدخال أعضاء جدد فيه. بما أن غياب النظام العشائري في حكم العراق واليمن فقد بقيت هاتان الدولتان خارج إطاره».

وأشار النعيمي إلى أنه كان من الضروري أن تعقد القوى السياسية البحرينية والخليجية اجتماعات قبيل القمة الخليجية لـ «بلورة مطالب الحركة السياسية، وكذلك قوى المجتمع المدني ورموزه الفاعلة لتقديم مذكرة لمؤتمر القمة على غرار ما جرى في الرباط في منتدى المستقبل، إلا أن العلاقات غير السليمة بين القوى السياسية في البحرين وعدم وجود آلية للعمل المشترك بين القوى الخليجية حال دون ذلك».

ودعا النعيمي إلى التفكير بخلق آلية «لتشكيل حركة شعبية ضاغطة على النظام السياسي الخليجي، ولديها مرئياتها في كل القضايا المطروحة على القمة، ونبعث رسالة إلى العالم مفادها إننا مع تطوير نظمنا السياسية للوصول إلى ممالك دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها في الحكم الصالح».

ولم يختلف رأي البحارنة كثيرا، إذ دعا إلى تكوين برلمان خليجي موحد يحل محل دور الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي أنشئت في ديسمبر/كانون الأول 1996، على أن يكون هذا البرلمان منتخبا انتخابا حرا مباشرا من الشعب في كل دولة من الدول الأعضاء، ويمتلك سلطة التشريع للمجلس وتتكون عضويته من 30 عضوا، تنتخب كل دولة خمسة أعضاء ليمثلونها فيه على غرار البرلمان الأوربي. كما نوه إلى أهمية تشكيل محكمة قضائية خليجية موحدة يكون أعضاؤها من المستشارين وفقهاء القانون الدولي